سعر النفط العُماني في تداولات فبراير 2024م أقل من العام الجاري؛ فما خطة الحكومة للتعامل مع تقلبات الأسعار؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
خاص – أثير
قالت وزارة المالية بأن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتحصيل 6 مليارات و193 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2022م.
وجاء في نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، أن متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر الماضي بلغ 81 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، كما انخفض الإنفاق بنسبة 16%.
ومع تداولات نفط عمان الحالية (تسليم فبراير المقبل) في حدود 76 دولارًا للبرميل، فإنه من المتوقع أن تشهد إيرادات الدولة في العام المقبل 2024م انخفاضًا؛ متأثرة بأسعار النفط.
وسيشهد يناير القادم بدء تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، وما يتبعه من بدء قيام الحكومة بصرف المنافع للفئات المحددة مسبقا، وهي كبار السن والأطفال اللتان بدأ التسجيل الخاص بهما في ١٨ نوفمبر الماضي. أما المنافع الأخرى مثل منفعة ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسرة فلم يتم الإشارة إلى موعد صرفها أو التسجيل للاستفادة منها حتى الآن.
وبالعودة إلى تصريحات سابقة، فقد يبلغ إجمالي المخصصات المالية لصندوق الحماية الاجتماعية 1.4 مليار ريال عماني، بعد أن تمَّ إضافة 400 مليون ريال عماني كمخصصات سنوية لدعم المنظومة من الخزانة العامة للدولة، فيما تتجاوز كلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية نصف مليار ريال عماني سنويا، وهي تأتي بتمويل مباشر من خزانة الدولة ولا تأتي من الاشتراكات.
وعلمت “أثير” بأن توجّه الحكومة تجاه مستقبل أسعار النفط وخطة التعامل مع تقلبات الأسعار، سيتضح مع الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2024م، حيث سيتم الكشف عن التوجهات الحكومية والالتزامات المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية وغيرها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجان الجرد للسنة المالية 2024م بمصلحة الضرائب
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الضرائب اليوم برئاسة وكيل المصلحة المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية فهد دهمش المهام والأهداف الرئيسية للجان الجرد للسنة المالية 2024م .
وفي الاجتماع أكد الوكيل دهمش على الأهمية التي تمثلها لجان الجرد للعام الحالي كونها تنطلق ضمن أهداف وتوجهات حكومة التغيير والبناء، مبينا أن التحول الكبير الذي تشهده المصلحة في مجال تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها من شأنه يسهل عمل اللجان ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والدقة في عملية الجرد.
ولفت إلى أن لجان الجرد المشكلة ستعمل على اكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات أو تلاعب أو ضياع أو إهدار للأصول وممتلكات المصلحة بشكل خاص والدولة بشكل عام، مستعرضا مهام اللجان المشكلة سواء الإشرافية أو الفرعية، بما في ذلك اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب .
وشدد على أهمية أن تعمل اللجان بحسب السياسات والقوانين واللوائح النافذة أثناء عملية حصر الموجودات الثابتة المعمول بها نهاية السنة المالية، حاثا جميع اللجان على معاينة الأصول على الواقع بما يسهل من عملية جرد كافة الأصول الثابتة وفقا للتعليمات والأدلة ، والإلتزام بتدوين البيانات كاملة وفقا للنماذج المخصصة لذلك.
حضر الاجتماع مدير عام الأنظمة في وزارة المالية صالح الأوذن ومديرو عموم الشؤون المالية، عامر الحاج، والتجهيزات خالد السعيدي بالمصلحة .
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹