انتهاء عملية "الفارس الشهم 2" لدعم متضرري الزلزال في سـورية وتركيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن انتهاء عملية الفارس الشهم 2 لدعم متضرري الزلزال في سـورية وتركيا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، انتهاء عملية الفارس الشـهم 2 التي نفذتها بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة وزارة .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتهاء عملية "الفارس الشهم 2" لدعم متضرري ال زلزال في سـورية وتركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، انتهاء عملية "الفارس الشـهم 2" التي نفذتها بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ودائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال المدمر في كل من سـورية وتركيا، واستمرت أكثر من 5 أشهر.
وتعد عملية "الفارس الشهم 2" التي انطلقت في 6 فبراير 2023، من أنجح العمليات الموحدة التي نفذتها المؤسـسات الوطنية الإماراتية، والتي تم تحديد أولوياتها بالتنسيق مع السلطات في البلدين المتضررين، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنسـاني البارز، وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء.
وأسفرت العملية عن انقاذ عشـرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفا و463 حالة، إضـافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15 ألفا و164 طنا عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طنا من مواد المساعدات العاجلة بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طنا من المساعدات الإنسـانية باستخدام 4 سفن شحن، لنقل مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.
وأعلنت "القيادة" عن استمرار الدعم للأشقاء في سورية من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تم تسليم كافة المهام والأنشطة إلى طاقم عمل الهيئة المتواجد في هذا البلد، وذلك لاستكمال بناء المساكن الخاصـة بالمشروع الأول الذي بلغت نسبة إنجازه 30% ويضم 1000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المضي قدماً في التعاقد لإنشـاء المشـروع الثاني الذي يضـم 500 وحده سكنية مع مبنى عيادة ومسجد ومجمع تجاري، مع توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زلزال موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفارس الشهم 2 انتهاء عملیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة البقاء في السكن بعد انتهاء مدة الإيجار
نظمت قوانين دولة الإمارات العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال قانون اتحادي إلى جانب العديد من القوانين المحلية التي تضمن انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد انتهاء مدة الإيجار، وذلك في حال عدم اتفاق الطرفين عن التجديد أو تعنت المستأجر وعدم إخلائه للسكن.
وتشير القوانين الناظمة لشكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى أنه إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء.وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد فكري أن دولة الإمارات وضعت القوانين التي تنظم عملية الإيجار والخلاف بين طرفي عقد الإيجار، وذلك على المستوى الاتحادي بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
وأشار إلى أن هذا القانون أعطى المؤجر الحق في استرداد العقار بعد انتهاء عقد الإيجار وانقضاء مدته، مشيراً إلى أن "المادة 784 من القانون تنص على المستأجر رد الشيء المؤجَّر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجِّر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر". قوانين اتحادية ومحلية وأضاف محمد فكري أن "القانون الاتحادي أكد على ضرورة رد العقار بعد انتهاء الإيجار، فيما نظمت العديد من القوانين المحلية، الآلية المتبعة في التصرف في حال رفض المستأجر تسليم العقار إلى مالكه بعد انتهاء العقد".
وبين أن "من هذه القوانين المحلية، قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، رقم 33 لسنة 2008، وتعديلاته، والقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وقانون الإيجارات في أبوظبي، وغيرها من القوانين وفق كل إمارة". فض المنازعات ولفت محمد فكري إلى أنه "إجمالاً في حال وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر يلجأ الطرفان إلى لجان فض المنازعات الإيجارية التي تستمع لأقوال كل طرف، ويمكن للمالك أو المستأجر تقديم شكوى، وتحصل اللجان على صلاحيات إصدار أحكام بالإخلاء".
وتابع: "إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء".