قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن اقتصاد قطاع غزة وصل إلى طريق مسدود تقريبًا نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أصبح حوالي 85 في المئة من العمال دون وظائف، بحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وفي تقييم للأثر الاقتصادي للصراع المستمر منذ أكثر من شهرين، أوضحت المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم، أن قطاع غزة "يعمل بنسبة 16 في المئة فقط من طاقته الإنتاجية"، لافتة إلى أنه يعاني "ركودا عميقا".

وأعلن البنك أنه للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، فإنه "سيقدم 20 مليون دولارا أميركيا كمساعدة مالية جديدة، مقسمة بالتساوي بين الإمدادات الغذائية والطبية، والتي سيتم تسليمها عبر وكالات الأمم المتحدة".

الحرب تدق المسمار الأخير في نعش اقتصاد غزة قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير نشر، الخميس، إن الحرب في غزة قضت على ما تبقى من اقتصاد القطاع الذي كان بالأصل يقترب من الانهيار، نتيجة سنوات من الركود.

وقال تقرير البنك الدولي إن "الخسائر  الكبيرة في الأرواح ومدى فداحة الأضرار التي لحقت بالأصول الثابتة، وانخفاض تدفقات الدخل عبر الأراضي الفلسطينية، لا مثيل لها".

وتابع: "اعتبارًا من النصف الثاني من نوفمبر، تعرض ما يقرب من 60 في المئة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و60 في المئة أو أكثر من المرافق الصحية والتعليمية، و70 في المئة من البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، للضرر الجزئي أو الدمار الكامل في غزة".

وزاد البيان: "وبالمثل، فإن ما يقرب من نصف الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية تضررت أو دمرت، وهناك أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى نتيجة للصراع".

وقال البنك الدولي إنه منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، وصل النشاط الاقتصادي إلى "توقف شبه كامل". 

وقبل 6 أعوام، وجد البنك الدولي أن 45 في المئة من سكان غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد (انخفاض الدخل والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى التعليم والبنية الأساسية)، لكن الأعداد ارتفعت نتيجة للحرب الأخيرة.

وقال التقرير: "إن النزوح الداخلي الهائل وتدمير المنازل والأصول والقدرة الإنتاجية، إلى جانب الركود العميق، دفع المزيد من سكان غزة إلى ما دون خط الفقر، وعمّق الفاقة بالنسبة لأولئك الضعفاء بالفعل".

كما نبّه إلى أن معدل الفقر متعدد الأبعاد في غزة ارتفع أيضا "بشكل كبير، بسبب الأعمال العدائية التي أدت إلى توقف وصول الأطفال إلى المدارس، فضلاً عن الصعوبات المتعلقة بالحصول على الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية".

"نصف مليون فقير إضافي".. تبعات الحرب "الباهظة" على الفلسطينيين يدفع جميع الفلسطينيين، في غزة والأراضي الفلسطينية ثمنا "باهظا" للصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، يتجسد بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية على المدى القريب والمتوسط، وفق ما أكده تقييم أممي نشر مؤخرا، الذي رجح أن مواصلة الحرب لشهر ثان ستدفع نصف مليون شخص إلى الفقر.

وسلط التقرير الضوء كذلك على تزايد الضغوط التضخمية، ونقص السلع الأساسية.

وارتفعت الأسعار في غزة بنسبة 12 في المئة خلال أكتوبر، مما يعكس الطلب الكبير على المنتجات التي كان من الصعب العثور عليها محلياً.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في المتوسط بنسبة 10 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار المياه المعبأة بنسبة 75 في المئة، وزاد البنزين بنسبة تقترب من 120 في المئة.

وقال التقرير: "إن النقص الهائل في المنتجات الأساسية أدى إلى الحد بشدة من قدرة مئات الآلاف من الأسر على شرائها، بغض النظر عما إذا كانوا قادرين على تحمل تكاليفها. وبالتالي فإن تقلص العرض وارتفاع الأسعار لهما آثار سلبية كبيرة على رفاهية الأسر".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: البنک الدولی فی المئة من فی غزة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.

وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.

واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.

وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع،  والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا  بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.

ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.

واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضًا بناء القدرات في  مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • باعوين يبحث التعاون مع الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية
  • بعائد 20%.. شهادات الادخار بالجنيه في البنك التجاري الدولي
  • الصين تعتزم رفع دعوى ضد واشنطن لدى “التجارة العالمية”
  • ألم اقتصادي وحقيقة قاسية .. ترامب يجدد دعوته لكندا لتصبح الولاية الأمريكية 51
  • ترمب يعلن الحرب الإقتصادية في الرسوم الجمركية ضد الصين وكندا والمكسيك
  • وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
  • البنك العربي يوزع 40% من أرباحه على المساهمين
  • البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة