مذكرة نيابية بخصوص المحكومين بقضايا الشيكات في الأردن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مذكرة نيابية تؤكد أهمية إتاحة الفرصة للمحكومين بقضايا الشيكات لتقديم طلباتهم للمحاكم
وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة تطالب باستبدال أحكام تتعلق بمحكومي قضايا الشيكات بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية.
اقرأ أيضاً : النواب يعقد جلسة رقابية
وجاء في المذكرة التي حصلت "رؤيا" على نسخة عنها، "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب بتطبيق المادة 25 مكررة ثانيا من قانون العقوبات المعدل لسنة 2022، التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم (لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية وإلكترونية) على المحكومين بقضايا الشيكات".
كما طالبت المذكرة بتوعية المحكومين بالمادة 25 السابق تفصيلها، لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفة بهم وبوضعهم الاقتصادي وضمان تطبيق القانون عليهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مذكرة نيابية قضايا محاكم
إقرأ أيضاً:
فنلندا تدعو للوضوح بخصوص الجدول الزمني لانسحاب الجيش الأمريكي من أوروبا
فنلندا – دعا وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين إلى مزيد من الوضوح، بخصوص الجدول الزمني وشكل التحول العسكري الأمريكي المقبل بعيدا عن أوروبا، التي بات عليها الآن توفير الدفاع عن نفسها.
وقال هاكانين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: “عبء الدفاع الأساسي، يجب أن يتحمله الآن دافعو الضرائب في أوروبا… والسؤال الرئيسي الآن هو هل توجد لدينا خريطة طريق مشتركة وهل يوجد جدول زمني بخصوص ذلك. يجب أن يكون لدينا مع الولايات المتحدة تفهم وإدراك أن الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو بدأت الآن في توفير الدفاع عن نفسها، ولكن ما هو الإطار الزمني لذلك: عامان، أو ثلاث سنوات، أو خمس سنوات، وماذا بخصوص الإمكانيات والقوات؟”.
وأشار هاكانن إلى أن بعض الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، شاركت في الجهود الرامية إلى الاتفاق على “جدول زمني” لمثل هذه العلاقة مع الولايات المتحدة، ونوه بأنه أجرى “حوارا جيدا” مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بشأن هذه القضية.
في 19 مارس، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الدفاعية الجديدة، “إعادة تسليح أوروبا”، والتي تتضمن استخدام حوالي 800 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة لتعزيز دفاعات دول الاتحاد الأوروبي وتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وقد تم تعديل تسمية الاستراتيجية في وقت لاحق إلى أقل عدوانية، وباتت “الاستعداد 2030” وذلك بعد احتجاجات بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الاستراتيجية ضرورة جمع نحو 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات. ومن المقترح جذب غالبية الأموال من ميزانيات الدول الأوروبية (نحو 650 مليار دولار)، مع استخدام 150 مليار دولار أخرى في شكل قروض.
وستقدم المفوضية الأوروبية تسهيلات مالية لدول الاتحاد الأوروبي، كما ستعمل على إعادة توجيه الأموال المخصصة للتنمية الإقليمية إلى الإنفاق العسكري. وتتضمن خطة “الاستعداد لعام 2030” زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: RT