رئيس حزب الإصلاح: دخلنا الجمهورية الجديدة المبنية على المشاركة والوعي والأمل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر حلقت على الحقيقة بمجرد إعلان النتيجة بشكل رسمي دخلنا في الجمهورية الجديدة المبنية على المشاركة والوعي والأمل، والالتفاف حول الدولة المصرية وتحقيق معاني مهمة جدا في تثبيت الهوية المصرية ومعنى الوطن الواحد.
الاتحاد الإفريقي: مهما كانت نتيجة الانتخابات سيظل الشعب المصري هو الفائز عضو بعثة برلمان البحر المتوسط: لم نواجه عقبات لمتابعة الانتخابات الرئاسية (فيديو)وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات هي الحدث الأهم والأكبر منذ عام 1952، مؤكدًا أنه لم يمر على الدولة المصرية تاريخ مثل هذا منذ محمد علي باشا، مشيرًا إلى أن مقارنة هذه الانتخابات بالانتخابات السابقة منذ عام 2005 حتى الآن ستكون النتيجة شديدة الوضوح.
وتابع، أن الانتخابات حدث سلمي حضاري راقي يفوق في كل التقديرات ما حدث في كل أعوام الانتخابات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة المصرية الهوية المصرية هشام عبدالعزيز فضائية إكسترا نيوز حزب الإصلاح والتنمية رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس حزب الإصلاح الجمهورية الجديدة الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.