شوبار: المجتمع الدولي لا ينظر للأطراف المحلية ولا لأي بيانات تصدر عنها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ليبيا – أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، أن كل الأطراف التي تمت دعوتها من قبل عبد الله باتيلي الهدف الأول منها إيجاد صيغة نهائية للقوانين الانتخابية وتكون قابلة للتنفيذ والتوافق على تشكيل سلطة جديدة تنهي الانقسام وفرض الامن وتمهد لانتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية.
شوبار قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن المجتمع الدولي يقف وراء خطة باتيلي وهذا بات واضحا جداً من خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي تم التصويت على قرار مجلس الأمن 27-02 والذي تنص على دعم المجتمع الدولي لاجتماع الأطراف الرئيسية لإيجاد حل للخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتشكيل سلطة قوية.
وأشار إلى أن الأطراف المحلية اليوم لا يوجد أمامها أي سيناريوهات وخيارات إلا الوصول لقوانين قابلة للتنفيذ والاتفاق على تشكيل سلطة جديدة.
وأضاف: “المجتمع الدولي لا ينظر للأطراف المحلية ولا لأي بيانات تصدر عنها ونعلم أنه الآن القيادات السياسية والعسكرية هي من سببت هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي اليوم بالأخص المكونات الأصيلة التبو والطوارق والأمازيغ يعانون أشد المعاناة على المستوى الأمني والمعيشي والحقوق، السلطة القادمة ستتعامل مع كل مكونات الشعب الليبي على حد سواء وسترفع الظلم والمعاناة عن الشعب الليبي وستكون سلطة قوية تيارها الوحيد هو ليبيا، حان الوقت أن تنجلي حالة الظلم عن كل المكونات الليبية وهذا مطلب لليبيين”.
وشدد في الختام على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة وهي مرحلة مهمة في تاريخ ليبيا من أجل الوصول لمرحلة اقتصادية مزدهرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
البكوش: ليبيا قد تعجز عن دفع المرتبات وتأمين الغاز والكهرباء العام المقبل
ليبيا – البكوش: الأطراف الليبية الحاكمة تفتقر للإرادة السياسية والحلول الجذرية باتت ضرورة
انتقاد الأجسام السياسية القائمةقال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، بما فيها مجلس النواب، مجلس الدولة، حكومة عبد الحميد الدبيبة، حكومة أسامة حماد، المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر، تمتلك القدرة على الاجتماع واتخاذ قرار بإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية مفقودة.
وأشار البكوش خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الليبيين في استبيانات الرأي يؤكدون أن أكثر من 80% منهم ليست لديهم ثقة في مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن هذه الأجسام السياسية شكّلت تسع حكومات حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس.
باتيلي والأزمة الشرعيةلفت البكوش إلى تصريحات المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي أوضح أن الأطراف الليبية تفتقر للإرادة السياسية وحسن النية، وأن الأمم المتحدة لا تستطيع العمل في هذه البيئة. وأضاف أن جميع المبعوثين الأمميين السابقين، بمن فيهم ستيفاني ويليامز وغسان سلامة، أشاروا إلى أن الأزمة الليبية هي في الأساس أزمة شرعية.
وتابع البكوش قائلاً: “هذه عاشر مبعوث أممي وتاسع حكومة يتم تشكيلها. إذاً، أين الخطأ؟ عندما تعجز الأجسام السياسية عن أداء مهامها لعقد كامل، يجب أن تستقيل، لكن المزايا والامتيازات تبقيهم في أماكنهم”.
انتقادات لقوانين الانتخاباتانتقد البكوش القوانين الانتخابية التي أُعدت من قبل عدد محدود من أعضاء مجلسي النواب والدولة حسب زعمه، مشيرًا إلى أنها مخالفة للمعايير الدولية. وأوضح أن هذه القوانين لم تُعرض على المجتمع الليبي ولم تحظَ بقبول واسع، ما يعكس رغبة الأطراف السياسية المتصارعة في الحفاظ على مكاسبها الحالية وعدم المخاطرة بفقدانها بحسب رأيه.
وأضاف: “إجراء انتخابات لا يخدم مصلحة العديد من أعضاء مجلس النواب، لأن معظمهم لن يُعاد انتخابهم. الحل يكمن في طرح الدستور للاستفتاء وترك القرار للشعب الليبي”.
الوضع الاقتصادي وضرورة الحلول الجذريةحذر البكوش من أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يزداد سوءًا، مشيرًا إلى احتمال عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات أو تأمين احتياجاتها الأساسية، مثل الغاز والكهرباء، خلال العام المقبل. ودعا إلى وقف إعادة تدوير الحكومات والحلول التلفيقية، مشددًا على ضرورة اجتماع النخب الليبية لوضع حلول جذرية للتعامل مع الأزمة الحالية.
دعوة للمساءلة والحلول النهائيةردًا على الانتقادات التي وجهها إليه عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قال البكوش: “أساعد جبريل أوحيدة برفع قضية ضدي في المحكمة العليا بتهمة يختارها، وأكرر أنه منتحل لشخصية عضو مجلس النواب ولم يُنتخب أو يترشح وفق القوانين”.
وأكد أن الحل الوحيد المتبقي هو وضع حلول شاملة ومقبولة من جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من الحكومات أو الاتفاقيات السياسية، بل يتطلب إجراءات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.