حزب العمال: وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حزب العمال وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب، حزب العمال القانون سيخفف من جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأيحزب العمال قانون العفو العام سيعطي فرصة للآلاف للبدء من جديدحزب .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب العمال: وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حزب العمال: القانون سيخفف من جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي حزب العمال: قانون العفو العام سيعطي فرصة للآلاف للبدء من جديد حزب العمال:المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام
طالب حزب العمال بإصدار قانون العفو العام، لإعطاء كثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، ويمنح أسرهم فرحة اللقاء بهم، كما يعفي المخالفين من عبء الغرامات المالية التي يعجزون عن دفعها منذ سنوات، لا سيما المركبات التي عجز أصحابها عن ترخيصها جراء حجم المخالفات المترتبة عليها.
ً : أردنيات يعتصمن أمام النواب للمطالبة بعفو عام شامل - فيديو
وأعلن الحزب في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه تنفيذ وقفة دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وقال إن قانون العفو العام، سيستهم في مساعدة آلاف التجار والصناعيين والمزارعين والمتعثرين ماليا الذين ضاقت الدنيا في وجوههم، على التخفيف من وطأة معاناتهم جراء ما ترتب عليهم من غرامات لجهات عدة معظمها حكومية.
التخفيف من الجرائموأضاف أن القانون سيخفف من جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي التي تحفل بها المحاكم والتي تعاقب عليها حزمة من القوانين كالعقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وغيرها، وهي جرائم لا يعاقب عليها في العالم الحر إلا بالغرامات والتعويض المدني، ومرتكبوها جميعهم من أصحاب المواقف السياسية وليسوا مجرمين!
ودعا حزب العمال مجلس الأمة والحكومة ، باحترام الإرادة الشعبية التي آزرتها إرادة الأكثرية النيابية التي عبرت عن نفسها في اقتراح بقانون للعفو العام .
اكتظاظ السجونإن المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام، على أن يكون عفوا عاما بمعنى الكلمة، وليس على غرار قانون العفو العام رقم ( 5) لسنة 2019 والذي تضمن 23 استثناء أخرجت مئات الجرائم من دائرته، ووضعت جرائم أخرى في دائرة تخفيض العقوبة بدلا من إزالة الحالة الجرمية من أساسها.
إن إصدار قانون للعفو العام اليوم لن يخفف من اكتظاظ السجون او من الكلف التي تتحملها الدول
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أخنوش يلتقي النقابات عشية عيد العمال
انطلقت الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام، الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام، النعم ميارة. كما استقبل وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي. إضافة إلى ترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج.
هذه اللقاءات، اتسمت وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف. إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
كما تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية. وخلال هذه الاجتماعات، التي تأتي في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تم التأكيد على التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية. كما تم التطرق إلى الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات كإصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتم التطرق إلى مجموعة من الملفات تجاوبا مع انتظارات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لاسيما تعديل مدونة الشغل.
ونوه رئيس الحكومة في ختام اللقاءات، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله، وذلك لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أخنوش، أن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، مبرزا أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي النقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية