إنذار وتحذير.. توقعات بانخفاض الموازنة لأقل من 10 مليارات دولار وانهيار الدينار العراقيّ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، على دعوى "كوب28" بشأن تقليل استخدام الوقود الاحفوري وانتاجه، فيما أشار الى أنه "انذار مبكر" للدول الريعية وفي مقدمتها العراق.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بغض النظر عن مدى واقعية الدعوى التي اطلقتها مفاوضات (كوب 28 ) حول التغير المناخي الرامية الى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فأن هذا يشكل انذار مبكر وشديد للدول الريعية".
واضاف: "ولاسيما للدول التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط وفي مقدمتها العراق الذي يهيمن فيه النفط على اكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعلى 99% من اجمالي الصادرات وعلى 95% من الإيرادات العامة وهو مصدر الدخل الأساس والممول والمحرك للانشطة الاقتصادية في العراق".
وأشار الى أنه "في ظل غياب شبه تام للأنشطة السلعية كالزراعة والصناعة والتخلف المريع في القطاعات الخدمية والتوزيعية وإذا ماغادر العالم في يوم ما النفط او إذا ما نضب النفط وهو مورد غير متجدد عند ذاك ستكون النتائج كارثية".
ولفت المرسومي الى أن "الصادرات النفطية ستختفي وينخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية وستنخفض حجم الموازنة العامة السنوية الى اقل من 10 مليارات دولار وسينهار الدينار العراقي وتنخفض الدخول الحقيقية للموظفين وأصحاب الدخول الثابتة وستتفاقم البطالة والفقر وسيصاب الاقتصاد العراقي بالشلل التام وسيكون الحال أسوأ بكثير مما عاناه العراق في زمن الحصار الاقتصادي 1990 – 2003 ".
وبين الخبير الاقتصادي أنه "من هنا يأتي أهمية التحسب والعمل الجاد في إطار خطة تنمية حقيقية يوظف فيها جزء مهم من الإيرادات النفطية لتنويع اقتصاد البلد وتفعيل القطاعات الأخرى غير النفطية وعدم وضعه رهينة لسلعة واحدة ناضبة يخطط العالم للاستغناء مستقبلا".
وأكدت مسودة اتفاق نُشرت، في وقت سابق، أن أحد خيارات نتيجة المحادثات كان "الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم".
وفي وقت لاحق، نُشرت مسودة أخرى لكنها جاءت خالية من عبارة "الاستغناء التدريجي"، مع إبدالها بالقول إنه ينبغي على الأمم "تقليص استخدام وإنتاج الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
وبينما يمكن أن يُرى هذا التغيير في العبارة صغيرا، إلا أن الفروق الطفيفة في وثائق الأمم المتحدة يمكن أن تتمخض عن تغييرات هائلة في التزامات الدول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
9 مليارات ريال .. الصادرات غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
البلاد ــ الرياض
سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليارات ريال في شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43%، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي كانت عند 6,624 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5,663 مليارات ريال.
وحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024م بقيمة 3,718 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 3,805 مليارات ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 4277.7%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 86.9 مليون ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.
وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7,176 مليارات ريال، مثلت نحو 75.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 610.4 ملايين ريال بنسبة بلغت 6.4% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامسًا سلطنة عمان بـ 356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت