إنذار وتحذير.. توقعات بانخفاض الموازنة لأقل من 10 مليارات دولار وانهيار الدينار العراقيّ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، على دعوى "كوب28" بشأن تقليل استخدام الوقود الاحفوري وانتاجه، فيما أشار الى أنه "انذار مبكر" للدول الريعية وفي مقدمتها العراق.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بغض النظر عن مدى واقعية الدعوى التي اطلقتها مفاوضات (كوب 28 ) حول التغير المناخي الرامية الى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وإنتاجه، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فأن هذا يشكل انذار مبكر وشديد للدول الريعية".
واضاف: "ولاسيما للدول التي تعتمد اعتمادا كليا على النفط وفي مقدمتها العراق الذي يهيمن فيه النفط على اكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وعلى 99% من اجمالي الصادرات وعلى 95% من الإيرادات العامة وهو مصدر الدخل الأساس والممول والمحرك للانشطة الاقتصادية في العراق".
وأشار الى أنه "في ظل غياب شبه تام للأنشطة السلعية كالزراعة والصناعة والتخلف المريع في القطاعات الخدمية والتوزيعية وإذا ماغادر العالم في يوم ما النفط او إذا ما نضب النفط وهو مورد غير متجدد عند ذاك ستكون النتائج كارثية".
ولفت المرسومي الى أن "الصادرات النفطية ستختفي وينخفض تبعا لذلك الإيرادات النفطية وستنخفض حجم الموازنة العامة السنوية الى اقل من 10 مليارات دولار وسينهار الدينار العراقي وتنخفض الدخول الحقيقية للموظفين وأصحاب الدخول الثابتة وستتفاقم البطالة والفقر وسيصاب الاقتصاد العراقي بالشلل التام وسيكون الحال أسوأ بكثير مما عاناه العراق في زمن الحصار الاقتصادي 1990 – 2003 ".
وبين الخبير الاقتصادي أنه "من هنا يأتي أهمية التحسب والعمل الجاد في إطار خطة تنمية حقيقية يوظف فيها جزء مهم من الإيرادات النفطية لتنويع اقتصاد البلد وتفعيل القطاعات الأخرى غير النفطية وعدم وضعه رهينة لسلعة واحدة ناضبة يخطط العالم للاستغناء مستقبلا".
وأكدت مسودة اتفاق نُشرت، في وقت سابق، أن أحد خيارات نتيجة المحادثات كان "الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بما يتوافق مع أفضل ما توصل إليه العلم".
وفي وقت لاحق، نُشرت مسودة أخرى لكنها جاءت خالية من عبارة "الاستغناء التدريجي"، مع إبدالها بالقول إنه ينبغي على الأمم "تقليص استخدام وإنتاج الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
وبينما يمكن أن يُرى هذا التغيير في العبارة صغيرا، إلا أن الفروق الطفيفة في وثائق الأمم المتحدة يمكن أن تتمخض عن تغييرات هائلة في التزامات الدول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال بسوريا لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين لمنع أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار.
وحددت:
سعر البنزين عند 1.16 دولار للتر. سعر لتر المازوت (السولار) عند نحو دولار. سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنحو 12.28 دولارا.وتستورد سوريا معظم احتياجاتها من النفط الخام، إذ تظهر تقديرات رسمية سابقة تراجع إنتاج البلاد بنحو 96% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الثورة.
وفرة في الوقود
ووفقا لأرقام سورية حكومية العام الماضي، كان يصل إلى مصفاة بانياس على الساحل الشرقي -والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 126 ألف برميل يوميا- نحو 3 ملايين برميل يوميا، معظمها من إيران، أي بمعدل 100 ألف برميل يوميا.
أما في الوسط -وتحديدا مصفاة حمص- فتبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، وتكرر النفط السوري من مناطق غرب الفرات بكمية تقدر بـ15 ألف برميل يوميا.
وتغطي مصفاتا بانياس وحمص نحو 70% من حاجة البلاد للمازوت ونحو 90% من حاجة البلاد من البنزين.
وقال مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت من دمشق إنه بعد سقوط نظام الأسد كانت حدثت حالة من الفوضى في جميع القطاعات، وبينها قطاع الوقود وقطاع السلع الغذائية.
إعلانوأضاف المراسل أنه كان ثمة تفاوت في أسعار الوقود بين محطة وأخرى، مما تسبب في مشاكل للمواطن السوري، لكن الوقود بات متوفرا الآن في العاصمة السورية دمشق وبكل المحطات، خلافا لما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام الأسد.
ولفت مراسل الجزيرة إلى أن الطلب على الوقود ارتفع، وأن الكميات أصبحت متوفرة نتيجة جلب حكومة تصريف الأعمال النفط من الشمال السوري واستعادتها العديد من آبار النفط.
وتوقع المراسل أن تتوجه حكومة تصريف الأعمال إلى العمق العربي من أجل سد نقص الوقود، إلى جانب مطالبتها الولايات المتحدة برفع العقوبات لعدم إعاقة مسار التنمية وإعادة الإعمار.
تحرير سقف السحب اليومي
في الأثناء، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما بتوجيه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.
وبحسب بيان مصرف سوريا المركزي، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار إستراتيجية المصرف لتعزيز ونشر خدمات الدفع الإلكتروني من خلال المصارف وشركات الدفع المرخصة والتشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني.
وأفادت نشرة صادرة عن المصرف المركزي بأن شراء الدولار أمام الليرة توقف اليوم عند سعر 14 ألفا و650 ليرة سورية.