المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعرب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، الأربعاء، عن ترحيبه باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارًا يُطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة التعاون الإسلامي: "تجدد دعوتها المجتمع الدولي لتحمّل مسئولية وقف فوري وشامل للعدوان على فلسطين"ورحب المجلس الوطني، في بيان صحفي، بمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصدار تعليماته إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، الانتقال إلى الجمعية العامة، تحت بند متحدون من أجل السلام وبالتعاون مع الدول العربية الشقيقة.
كما شكر المجلس الدول العربية على مواقفها المدافعة عن الحق الفلسطيني، كما شكر الدول الإسلامية والأصدقاء الأحرار في العالم، ولكل من صوت لصالح القرار وهم الأغلبية العظمى والساحقة في العالم.
ولفت المجلس، إلى أن القرار طالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة في إجبار إسرائيل على الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف حربها في قطاع غزة والانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية".
من جهتها طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة، وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني قطاع غزة وقف فورى المجلس الوطني الحق الفلسطيني الجمعیة العامة وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر: نقص التمويل يعيق التكيف مع تغير المناخ
حذّر تقرير، صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار أميركي سنويا حتى بعد أحدث زيادة سنوية في حجم التمويل.
وجاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28 مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) المقرر تنظيمه من 11 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني، بهدف مواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفا جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في البرازيل.
ومن المتوقع أن تكون مسألة مبلغ التمويل الذي ستوافق الدول الغنية على تقديمه للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تغير المناخ هو الموضوع المحوري في المحادثات المقرر إجراؤها في باكو عاصمة أذربيجان.
وقالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان "تغير المناخ يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرا وضعفا. فالعواصف العاتية تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية".
وأضافت "دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير المناخ)".
ويغطي تمويل التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الأعاصير.
وبالإضافة للتمويل، تحتاج الدول إرشادات حول كيفية استخدامه.
وبينما وضعت 171 دولة سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، فإن جودة هذه الخطط تختلف من دولة لأخرى، كما أن عددا قليلا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أي خطة، بحسب التقرير.
وذكر تقرير منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلا من ذلك يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما بين 2.6 و 3.1 درجة مئوية.