وزيرة الهجرة تستقبل نائب نظيرها الأسترالي لبحث توفير فرص عمل آمنة للشباب
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تيم واتس، نائب وزير الخارجية الأسترالي للهجرة، ود.أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى مصر، والوفد المرافق لهما، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة، ومن بينها توفير فرص العمل الآمنة للشباب، وجهود الجالية المصرية في أستراليا، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسارة مأمون، معاون الوزير لشئون المشروعات والتعاون الدولي.
ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي بالسيد تيم وفريقه، مؤكدة عمق العلاقات والروابط التاريخية القوية والشراكة المتنامية بين مصر وأستراليا، في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور الحيوي للجالية المصرية في أستراليا، وما تقدمه من نموذج للاندماج في المجتمع، ووجود العديد من النماذج البارزة في المجالات الاقتصادية والثقافية، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز روح المبادرة والابتكار بين الشباب المصريين الذين يعيشون في أستراليا وربطهم بنظرائهم في مصر، وذلك بتنظيم ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث وتعريفهم بما تحقق من منجزات التنمية المستدامة في مصر في الجمهورية الجديدة، فضلا عن جهود التواصل عبر مركز وزارة الهجرة للحوار "ميدسي" والتعاون بين شباب مصر بالخارج والداخل.
وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بالتعاون لتوفير فرص التدريب في مراكز التدريب التقني المعتمدة في مصر، مؤكدة أن أستراليا لديها قوة عاملة عالية المهارة وواحدة من أقوى الاقتصاديات أداءً في العالم، مقترحة إنشاء برنامج وآلية تمكن الشباب المصري من تلقي التدريب في المجالات التقنية المعتمدة في مصر، مع الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي، لمواجهة مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإتاحة البدائل الآمنة للشباب في 14 محافظة من المحافظات الأكثر تصديرا لتلك الظاهرة، في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه فتح أسواق عمل جديدة متميزة للشباب المصري، فضلا عن إقامة شراكات محتملة بين وزارة التعليم والثقافة والوكالات الحكومية الأسترالية ذات الصلة، والمؤسسات التعليمية، وكيانات القطاع الخاص.
وتناولت وزيرة الهجرة ما تم إتاحته للشباب من تدريبات مستمرة تقنيا وفنيا، في إطار ما يتم العمل عليه بشأن التدريب من أجل التوظيف، مشيرة إلى تجربة المركز المصري الألماني في تدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة أهمية العمل المشترك لصالح الشباب، وضمان تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لكل من مصر وأستراليا، والاستفادة من مختلف الطاقات، منوهة إلى ما تشهده مصر من جهود لدعم وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، وإجراء العديد من التشريعات لجذب المسثمرين وخفض الضرائب وغيرها من المحفزات، للاستفادة من ميزات والفرص الواعدة بالسوق المصري.
واستعرضت وزيرة الهجرة تأثير الوضع في دول الجوار على الاقتصاد والأمن القومي المصري، مضيفة أن القضية الفلسطينية قضية تاريخية للشعب المصري، وكذلك للعالم كله، ولذلك تأتي مساعي وحلول لإيجاد حل عادل، وعلى المجتمع الدولي فتح آفاق النقاش وطرح الحلول، مشيرة إلى جهود الدولة في عودة المصريين المتواجدين بقطاع غزة بالإضافة إلى جهود إجلاء أكثر من ١٠ ألف طالب مصري في السودان، عند اندلاع الأزمة السودانية، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وبدوره، رحب تيم واتس، نائب وزير الخارجية الأسترالي، بحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدا اعتزازه بالتراث المصري وما شهده من أمن وأجواء متميزة تتمتع بها مصر، مضيفا: "نتطلع للتعاون بشكل أكبر في العديد من المجالات، ولذلك أجرينا العديد من المقابلات مع المسؤولين والوزراء المصريين".
وأكد واتس أن مصر من الدول ذات الثقل السياسي والشعبي، مؤكدا علي تقدير بلاده لما تقوم به مصر من دور عالمي وسياسي متميز، مشيرا إلى أن سبب زيارته اليوم إلى مصر يأتي لتقديم الشكر للحكومة المصرية على دعم ترحيل الأستراليين العالقين في قطاع غزة وقبلها في السودان، وهو الدور المقدر، والذي لا تستطيعه دول كثيرة بحجم مصر ومكانتها، مؤكدا أنه حرص على وجوده في هذه الزياره ليكون بصحبة المساعدات المقدمة من أستراليا لقطاع غزة والتي سيتم إرسالها عن طريق مصر. مؤكداً علي حرصهم علي التعاون وفتح آفاق أرحب في المستقبل، خصوصا وأننا مؤهلون لذلك، آخذاً بعين الاعتبار الجهود المتميزة لأبناء الجالية المصرية في أستراليا، والكثير منهم له بصمة واضحة في المجتمع الأسترالي الآن ومنهم الوزراء مثل السيدة آن علي ونواب البرلمان وقادة أسلحة وأطباء وأساتذة جامعيين وغيرهم الكثير، ما نقدره ونشيد به، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به مصر في ملف القضية الفلسطينية وهو أيضا الملف الهام بالنسبة لأستراليا.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أهمية العمل على تطوير المبادرات وخطط العمل المقترحة، وزيادة التعاون بين مصر وأستراليا في مجالات الهجرة، والاستثمار وجهود دعم الشباب وإشراكهم في خطط التنمية المستدامة، وكذلك سبل تعزيز التعاون لتوفير التمويل والدعم لتيسير تنفيذ برنامج التدريب لصالح البلدين، لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أننا نستعد لاستقبال وفد شبابي أسترالي مصري من ملبورن، خلال الأسابيع القادمة بالتعاون مع القنصلية المصرية في ملبورن، حيث أكد نائب الوزير على أنه سينسق مع القنصل المصري العام هناك، بعد عودته من زيارة مصر والسيدة وزيرة الشباب الأسترالية ويرتب لمقابلة هؤلاء الشباب "المصري الأسترالي" قبل مغادرتهم لمصر تأكيدا على دورهم الهام في دعم العلاقات بين البلدين والشعبين ودعم مستقبل عالمي أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة فی أسترالیا المصریة فی مشیرة إلى العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة لبحث الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلًا من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار،
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير ان اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الإجتماع أيضًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقًا لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقًا لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل، ومناقشة الإستفسارات الفنية، وتقييم الاداء، وأهداف التطوير، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقًا للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونيًا وورقيًا فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضًا بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.