خلال اجتماع 8 وزارات| الصحة توجه بإنهاء المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان ، أمس الثلاثاء ، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية ، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والتعاون الدولي، الخارجية، الداخلية، والدفاع، الطيران المدني، والتنمية المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة للهيئة العامة الاستعلامات، وذلك لاستعراض آخر المستجدات بشأن أعمال اللجنة العليا للسياحة العلاجية.
ووجهت وزارة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية ، والعمل مع كافة قطاعات الدولة لتحسين مستوى خدمات السياحة العلاجية.
وقالت الوزارة إن مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك منشآت صحية مؤهلة وأطباء متميزين، ولدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد علي الخريطة الدولية في السياحة العلاجية.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم مناقشة وعرض الخطط المقترحة لتنشيط السياحة العلاجية، بالإضافة إلي تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصر، وكذلك مناقشة وضع خطة استراتيجية للتسويق، بالإضافة لعدة مقترحات بشأن الميزانية الخاصة بالترويج للسياحة الصحية.
وأضافت ، أنه تم مناقشة عدة اقتراحات تضمنت إضافة أعضاء جدد للجنة العليا للسياحة العلاجية.
ونوهت وزارة الصحة، أنه تم استعراض ماتم إنجازه في المشروع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار تأشيرات سياحة بغرض العلاج، تصدر خلال 72 ساعة بعد التقدم من طلب التأشيرة علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية علي أن تكون سارية لمدة 3 شهور من تاريخ الإصدار، مضيفا أن تم الإتفاق مع شركة مصر للطيران علي تقديم خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاج، وتخصيص مكاتب بجميع المطارات للسياحة الصحية، ومسار سريع للمرضى مجهزاً بوسائل مساعدة لنقل المرضى.
وأضافت الوزارة أنه تم استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة، وحاصلة علي إحدي شهادة الإعتماد و الرقابة المصرية)Gahar-TEMOS - Jci، بالإضافة إلى الإتفاق علي إستقبال كل المرضى القادمين للعلاج في كافة التخصصات دون أن تقتصر الخدمة العلاجية علي تخصصات بعينها.
وأضافت وزارة الصحة، أنه جار دراسة العديد من بروتوكولات التعاون الدولية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية للتعاون فى مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلي اتفاقيات مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا، للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج، فى المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة العلاجیة للسیاحة العلاجیة وزارة الصحة أنه تم
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية