بعد تراجع التضخم في الولايات المتحدة.. خبير: لا يمكن اعتبار ذلك نجاحا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشف بيانات أمريكية أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تباطأ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، فيما يؤكد الخبراء أن هذا المؤشر لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن التضخم تراجع في نوفمبر الماضي إلى 3.1%، انخفاضا من 3.2% تم تسجيلها في أكتوبرالماضي.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم بالولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.
كذلك أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في نوفمبر الماضي، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.8%. وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%، وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 9.8%.
إقرأ المزيد
من جهته أشار المحلل والخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، إلى أنه من المبكر القول إن الولايات المتحدة نجحت في مواجهة التضخم إذ أن التضخم الأساسي ما يزال عند مستوى 4% على أساس سنوي.
وقال نازاروف في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" أمس: "لا يمكن وصف هذا بأنه نجاح، لأن التضخم انخفض إلى 3% في يونيو من هذا العام ثم ظل راكدا منذ ذلك الحين عند مستوى يتجاوز 3%، وهو أعلى بنسبة 50% من المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وأضاف: "يعد الانخفاض بحد ذاته مقارنة بالشهر السابق أمرا مفهوما تماما نظرا للانخفاض الحاد في أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من 87 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر إلى 75 دولارًا في منتصف نوفمبر. ومع ذلك، كما نرى، فقد وصل سعر النفط الآن إلى أدنى مستوى له بعد كوفيد عند حوالي 68 دولارا، ومن غير المرجح حدوث المزيد من الانخفاض، خاصة في ظل نية روسيا ودول الخليج مقاومة هذا الانخفاض".
إقرأ المزيدوتابع الخبير قائلا: "لدي شكوك كبيرة حول صحة الإحصائيات الأمريكية. وفي الوقت الحالي، ينمو عجز الميزانية الأمريكية بسرعة بسبب الانخفاض الكبير في عائدات الضرائب، أي المصدر الرئيسي لإيرادات الميزانية، ودخول المواطنين والشركات تتراجع، وأداء الاقتصاد سيئ. وعلى هذه الخلفية، من المفترض أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو، والتضخم آخذ في الانخفاض. على الرغم من أن كل نسبة تضخم يتم تخفيضها على الورق تضيف تلقائيا نفس النسبة إلى النمو الاقتصادي. على الورق وليس على الواقع".
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد التضخم الدولار الأمريكي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية مجلس الاحتياطي الفيدرالي واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر