منوعات اعتقال رجل بتهمة تعذيب 4 قطط صغيرة وقتلها
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
منوعات، اعتقال رجل بتهمة تعذيب 4 قطط صغيرة وقتلها،أرشيف الخميس 13 يوليو 2023 13 07دعت جماعات حماية الحيوانات .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر اعتقال رجل بتهمة تعذيب 4 قطط صغيرة وقتلها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
(أرشيف)
الخميس 13 يوليو 2023 / 13:07
دعت جماعات حماية الحيوانات في جميع أنحاء شيكاغو الأشخاص إلى توخي الحذر عند تبنيهم للحيوانات الأليفة بعد اتهام رجل بالقسوة على الحيوانات بسبب مزاعم بتبني العديد من القطط الصغيرة وتعذيبها وقتلها.
وجهت إلى مارتل تهمتان جنائيتان تتعلقان بتعذيب الحيوانات
وقالت شرطة شيكاغو، في مذكرة الاعتقال، إن توماس مارتل، البالغ من العمر 22 عاماً، أغرق وخنق قطتين حتى الموت وشوه قطة ثالثة "بآلة حادة".
وعثر رجال الشرطة على قطة رابعة ميتة في كيس من البلاستيك داخل شقة مارتل.
وقالت مذكرة الاعتقال إن صديقة مارتل أبلغت الشرطة أن القطة ماتت بعد أن وضعها في الميكروويف.
وأضافت المذكرة أن مارتل سلم نفسه، بصحبة محاميه، إلى مركز المنطقة الرابعة عشرة في ميدان لوجان الاثنين الماضي.
ووجهت إلى مارتل تهمتان جنائيتان تتعلقان بتعذيب الحيوانات وأربع تهم تتعلق بالقسوة المشددة على الحيوانات.
وأُطلق سراح مارتل بعد أن دفع والده نسبة 10% المطلوبة من الكفالة البالغة 75 ألف دولار، بشرط أن تتم مراقبته إلكترونياً، وألا يحوز أي حيوانات أو يكون على اتصال بها، بحسب سجلات المحكمة.
ومن المقرر مثول الرجل أمام المحكمة في 17 يوليو (تموز) الجاري.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.