حبس نائبة تايلاندية بسبب منشورات مسيئة للعائلة الملكية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حكم في تايلاند بالسجن ست سنوات على نائبة برلمانية بتهمة إهانة النظام الملكي، بسلسلة منشورات اعتبرها القاضي تشهيرا بالعائلة الملكية.
بتهمة إهانة الملك.. السلطات في تايلاند تصدر حكمها على أحد قادة الاحتجاجاتوقال محاميها وزميلها في البرلمان، ويرانان هوادسري، إن روكشانوك سرينورك (29 عاما) من حزب التحرك للأمام التقدمي، تواجه خطر فقدان أهليتها لعضوية البرلمان عن بانكوك إذا لم تمنحها المحكمة كفالة اليوم الأربعاء، مضيفا أنها ستستأنف الحكم.
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن الاتصال بالمحكمة لتأكيد الحكم، مشيرة إلى أن المحاكم التايلاندية لا تنشر جميع الإجراءات القانونية، ولا يعلق القصر عادة على الإدانات بموجب "قانون العيب في الذات الملكية".
ويعد هذا القانون من أكثر القوانين صرامة من نوعه في العالم، حيث يحمي ملك تايلاند وملكة ووريث ووصي العرش من الانتقادات ويعاقب عليه بالسجن لمدة 15 عاما عن كل إهانة للنظام الملكي.
وقد أُدينت روكشانوك بسبب منشورات تعود إلى عام 2020 نشرتها على منصة X (تويتر سابقا)، حيث انتقدت تورط شركة مملوكة للملك ماها فاجيرالونجكورن في تصنيع لقاح لكوفيد-19.
واكتسب روكشانوك مكانة بارزة كناشطة في حركة ديمقراطية مناهضة للحكومة يقودها الشباب والتي دعت إلى إصلاحات في القصر وقانون العيب في الذات الملكية.
وانضمت لاحقا إلى حزب "تحرك للأمام"، الذي قام بحملة لتعديل قانون الإهانات الملكية، وتم انتخابها لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي.
وفاز حزب التحرك للأمام في الانتخابات لكنه فشل في تشكيل حكومة، وسط معارضة قوية من المشرعين المعينين من قبل الجيش الملكي أو المتحالفين معه.
وتم اتهام ما لا يقل عن 262 شخصا بإهانة النظام الملكي منذ عام 2020، وفقا للبيانات التي تتبعتها مجموعة المحامين التايلانديين للدفاع عن حقوق الإنسان.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية العائلة المالكة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.