حبس نائبة تايلاندية بسبب منشورات مسيئة للعائلة الملكية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حكم في تايلاند بالسجن ست سنوات على نائبة برلمانية بتهمة إهانة النظام الملكي، بسلسلة منشورات اعتبرها القاضي تشهيرا بالعائلة الملكية.
بتهمة إهانة الملك.. السلطات في تايلاند تصدر حكمها على أحد قادة الاحتجاجاتوقال محاميها وزميلها في البرلمان، ويرانان هوادسري، إن روكشانوك سرينورك (29 عاما) من حزب التحرك للأمام التقدمي، تواجه خطر فقدان أهليتها لعضوية البرلمان عن بانكوك إذا لم تمنحها المحكمة كفالة اليوم الأربعاء، مضيفا أنها ستستأنف الحكم.
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن الاتصال بالمحكمة لتأكيد الحكم، مشيرة إلى أن المحاكم التايلاندية لا تنشر جميع الإجراءات القانونية، ولا يعلق القصر عادة على الإدانات بموجب "قانون العيب في الذات الملكية".
ويعد هذا القانون من أكثر القوانين صرامة من نوعه في العالم، حيث يحمي ملك تايلاند وملكة ووريث ووصي العرش من الانتقادات ويعاقب عليه بالسجن لمدة 15 عاما عن كل إهانة للنظام الملكي.
وقد أُدينت روكشانوك بسبب منشورات تعود إلى عام 2020 نشرتها على منصة X (تويتر سابقا)، حيث انتقدت تورط شركة مملوكة للملك ماها فاجيرالونجكورن في تصنيع لقاح لكوفيد-19.
واكتسب روكشانوك مكانة بارزة كناشطة في حركة ديمقراطية مناهضة للحكومة يقودها الشباب والتي دعت إلى إصلاحات في القصر وقانون العيب في الذات الملكية.
وانضمت لاحقا إلى حزب "تحرك للأمام"، الذي قام بحملة لتعديل قانون الإهانات الملكية، وتم انتخابها لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي.
وفاز حزب التحرك للأمام في الانتخابات لكنه فشل في تشكيل حكومة، وسط معارضة قوية من المشرعين المعينين من قبل الجيش الملكي أو المتحالفين معه.
وتم اتهام ما لا يقل عن 262 شخصا بإهانة النظام الملكي منذ عام 2020، وفقا للبيانات التي تتبعتها مجموعة المحامين التايلانديين للدفاع عن حقوق الإنسان.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية العائلة المالكة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: تزاحم المصريين في رفح يؤكد رفضهم لتهجير أهل غزة
قالت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن احتشاد المصريين التاريخي على معبر رفح يُجسد وحدة الصف المصري خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد دائمًا أن مصر ستظل حاميةً للقضية الفلسطينية، وستعمل بكل جهدها لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
حقوق الفلسطينيينوأوضحت «علي» في بيان لها أن قرارات الرئيس السيسي في هذا الصدد تُعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين أو التلاعب بمصيرهم.
وأعلنت نائبة التنسيقية تأييدها لكل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدةً أن مصر ستظل شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ووجهت التحية للشعب المصري الذي يُظهر وعيًا وطنيًا وإنسانيًا، وللقيادة التي تقود بحكمة وثبات، مضيفةً: «داخل البرلمان أكدنا أن الأمن القومي المصري خط أحمر، واليوم نقولها من معبر رفح: أمننا خط أحمر.. والتهجير مرفوض».
محاولات تهجير الفلسطينيينوأشارت إلى أن الشعب المصري الذي احتشد بقوة عند معبر رفح يُعبر عن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم العادلة، قائلةً: «له كل التقدير والتحية على صناعة هذا المشهد الوطني العظيم الذي يؤكد أن مصر - شعبًا وحكومةً - قلعةٌ منيعة تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتدافع عن قضيته العربية والإنسانية».
كما أكدت أن المرأة المصرية، كرمز للقوة الناعمة، كانت في صدارة المشهد لدعم القيادة السياسية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لتُبرهن أن الأسرة المصرية بأكملها ترفض تصفية القضية.