التمديد لقائد الجيش شبه محسوم في السرايا الجمعة.. ولا ثغرات تتيح الطعن
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وضع على نار أكثر من حامية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لذي يحال على التقاعد في العاشر من الشهر المقبل، وسط اهتمام محلي وخارجي بذلك، فربطاً بتطور الأًوضاع في الجنوب والعدوان على غزة، لا يجوز أن يتمدد الفراغ إلى هذه المؤسسة أيضاً في ظل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
فعلى مسافة ساعات من اجتماع مجلس النواب الذي سيبحث في جدول أعمال من أبرز بنوده اقتراحات القوانين المعجلة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة وسط معلومات شبه مؤكدة أن التمديد لقائد الجيش، الذي سيطرح من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء سيحصل حكومياً تحت عنوان تأخير التسريح من الخدمة، وسيتم، بناءً على قانون الدفاع الوطني، ولضرورة الظرف الراهن، التمديد التقني في خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وليس بعيداً، كان رئيس مجلس النواب أكد في حديث صحفي أن "واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس". وأضاف: "لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم".
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن حزب الله الذي يعتبر شريكاً أساسياً في ترتيب الأمور وانضاجها، أبلغ رئيس الحكومة أن وزيريه سيحضران جلسة مجلس الوزراء وسوف يؤمنان النصاب جريا على العادة لكنهما لن يصوتا للتمديد، في محاولة من الحزب إحقاق التوازن بين المحافظة على المؤسسة العسكرية وعدم افتعال مشكلة جديد مع رئيس"التيار الوطني الحر" جبران باسيل. ووفق السيناريو المتداول به، فإن باسيل سلم بتأخير التسريح لقائد الجيش من خلال مجلس الوزراء، ربطاً بقراءة مفادها أن تأخير التسريح من السرايا هو لمدة ستة أشهر فقط على عكس التمديد من البرلمان والذي سوف يقر لمدة سنة، هذا فضلاً عن أن بإمكان "تكتل لبنان القوي" الطعن عبر مجلس شورى الدولة الذي، إذا قبل الطعن وأبطل قرار تأخير التسريح، فإن رئيس الأركان الذي تم تعيينه سينوب عن قائد الجيش ويتولى موقع القيادة في حال الشغور، ما يبعد خطر الفراغ عن هذه المؤسسة. فوفقًا للمادة 21 من قانون الدفاع الوطني والتي تنصّ على أنه ينوب رئيس الأركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه، فضلاً عن ان احتمال انتخاب رئيس للجمهورية مطلع الصيف أو قبله يبقى وارداً إذا ما انتهت الحرب على غزة ونضجت التسويات الإقليمية والدولية.
وتجدر الاشارة الى ان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسةً قانونيّةً دستوريّةً ، تَقترح حلولًا للشّغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناءً على تكليف سابق من مجلس الوزراء وركزت على أن لا يتضمن القرار، إن صدر عن الحكومة، أي ثغرة تتيح الطعن به أمام مجلس شورى الدولة. وترى مصادر قانونية أن مجلس الشورى لا يبت بالطعن ضمن مهلة محددة، وقد يستغرق عمله أشهرا، ولذلك فإن العماد عون سيبقى قائداً للجيش حتى بتّ الطعن في مجلس الشورى، لأن تقديم الطعن لا ينهي تنفيذ قرار تأجيل التسريح. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التمدید لقائد الجیش مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع سير العمل في مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على سير نشاط المؤسسة العامة للاتصالات، ومنصة سداد بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة “سداد” التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.