اتفاق عراقي اماراتي على اطلاق عمليات التحويل المالي وتمويل التجارة بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 10:52 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن البنك المركزي العراقي ، اليوم الأربعاء، اتفاقه مع مجموعة بنك “أبو ظبي الأول” في الإمارات العربية المتحدة على إطلاق عمليات التحويل المالي وتمويل التجارة والاستيرادات بين البلدين بعملة الدرهم الإماراتي.
وذكر بيان للبنك المركزي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “المحافظ علي محسن العلاق التقى في دبي برئيسة مجموعة بنك “أبو ظبي الاول” هناء الرستماني، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الاماراتي من خلال مصرف “أبو ظبي الأول”.
وأشار البيان إلى أن “عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي انطلقت هذا اليوم الاربعاء 13 كانون الأول، موضحا أنه ستكون المرحلة الاولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجياً”.
وهذه الخطوة تأتي في اطار تمكين المصارف العراقية من انشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة، وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الالكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز ارصدة المصارف العراقية لأغراض تمويل التجارة”، وفقا للبيان .
ونوه البيان إلى “أن مصرف “أبو ظبي الاول” عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: عملیات التحویل أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها