مصادر: نقل موظفي مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ إلى هيكل "وقاية" التنظيمي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علمت "اليوم" أن هيئة الصحة العامة "وقاية" ستنقل موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى هيكلها التنظيمي، وذلك ضمن الترتيبات التي تقوم بها "وقاية" لنقل مهام الصحة العامة إليها.
وقالت مصادر مطلعة لـ "اليوم" إن ذلك يأتي في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده وزارة الصحة، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأضافت المصادر أن قرار النقل سيشمل جميع موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ، بغض النظر عن فئاتهم الوظيفية.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للإشراف على عملية نقل مهام وكالة الصحة العامة إليها، برئاسة الدكتور محمد القاسم، ووكيل الوزارة للصحة العامة نائباً، وعضوية عدد من المسؤولين من الوزارة. وتقوم اللجنة بحصر الاختصاصات والمهام والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة في الوزارة، للتحضير لنقلها إلى "وقاية".
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارًا وزاريًا آخر بوقف النقل والتكليف لموظفي وكالة الصحة العامة، وذلك حتى تنتهي اللجنة من أعمالها في حصر الاختصاصات والمهام والموظفين والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة، والرفع للجهة المعنية لنقلها إلى هيئة الصحة العامة «وقاية».
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مراكز المراقبة الصحية الصحة الصحة العامة المملكة العربية السعودية قرارات موظفين مزايا الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يلتقي بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية
التقى صبيحة اليوم الخميس وزير الصحة عبد الحق سايحي بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية.
في بداية اللقاء، استمع الوزير إلى الكثير من المسائل المتعلقة بالاختلالات التى لاحظتها و سجلتها هذه النقابة فيما يخص القوانين الأساسية مثل الاجحاف في الترقية لصالح الطبيب العام. و الطبيب المرجعي، و تراجع العلاوات و الادماج في الرتب الجديدة إضافة إلى مشكل العلاوات و الترقية. خلال المسار المهني و العمل خلال ساعات الاسبوع. كما طرح أيضا مسألة التضييق على العمل النقابي في بعض المؤسسات الصحية
بالمناسبة، ذكّر الوزير أن المسائل المتعلقة بالنشاط النقابي هو محل متابعة من قبل الإدارة المركزية و أنه لايسمح إطلاقا التضييق وهذا ما تضمنته التعليمات التي تم إصدارها من قبل الإدارة المركزية لتسهيل هذا الحق النقابي.
أما فيما يخص القوانين الأساسية فلقد أعلم الوزير الحاضرين أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لدراسة الاختلالات التى سجلت او لوحظت من قبلهم و التى سترفع إلى الهيئة المختصة بذلك في أقرب الآجال أقصاها أواخر شهر فيفري.
كما ثمّن أعضاء هذه النقابة هذه الإجراءات و اعتبروها خطوة إيجابية لتثمين المسار المهني للطبيب العام .
و بتعليمات من الوزير ستتم برمجة اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل مع هذه النقابة لإعداد مشروع في هذا الإطار .