مصادر: نقل موظفي مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ إلى هيكل "وقاية" التنظيمي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علمت "اليوم" أن هيئة الصحة العامة "وقاية" ستنقل موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى هيكلها التنظيمي، وذلك ضمن الترتيبات التي تقوم بها "وقاية" لنقل مهام الصحة العامة إليها.
وقالت مصادر مطلعة لـ "اليوم" إن ذلك يأتي في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده وزارة الصحة، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأضافت المصادر أن قرار النقل سيشمل جميع موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ، بغض النظر عن فئاتهم الوظيفية.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للإشراف على عملية نقل مهام وكالة الصحة العامة إليها، برئاسة الدكتور محمد القاسم، ووكيل الوزارة للصحة العامة نائباً، وعضوية عدد من المسؤولين من الوزارة. وتقوم اللجنة بحصر الاختصاصات والمهام والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة في الوزارة، للتحضير لنقلها إلى "وقاية".
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارًا وزاريًا آخر بوقف النقل والتكليف لموظفي وكالة الصحة العامة، وذلك حتى تنتهي اللجنة من أعمالها في حصر الاختصاصات والمهام والموظفين والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة، والرفع للجهة المعنية لنقلها إلى هيئة الصحة العامة «وقاية».
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مراكز المراقبة الصحية الصحة الصحة العامة المملكة العربية السعودية قرارات موظفين مزايا الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.