مصادر: نقل موظفي مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ إلى هيكل "وقاية" التنظيمي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علمت "اليوم" أن هيئة الصحة العامة "وقاية" ستنقل موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى هيكلها التنظيمي، وذلك ضمن الترتيبات التي تقوم بها "وقاية" لنقل مهام الصحة العامة إليها.
وقالت مصادر مطلعة لـ "اليوم" إن ذلك يأتي في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده وزارة الصحة، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأضافت المصادر أن قرار النقل سيشمل جميع موظفي مراكز المراقبة الصحية في المنافذ، بغض النظر عن فئاتهم الوظيفية.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة للإشراف على عملية نقل مهام وكالة الصحة العامة إليها، برئاسة الدكتور محمد القاسم، ووكيل الوزارة للصحة العامة نائباً، وعضوية عدد من المسؤولين من الوزارة. وتقوم اللجنة بحصر الاختصاصات والمهام والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة في الوزارة، للتحضير لنقلها إلى "وقاية".
وكان وزير الصحة قد أصدر قرارًا وزاريًا آخر بوقف النقل والتكليف لموظفي وكالة الصحة العامة، وذلك حتى تنتهي اللجنة من أعمالها في حصر الاختصاصات والمهام والموظفين والأصول والميزانيات التابعة للصحة العامة، والرفع للجهة المعنية لنقلها إلى هيئة الصحة العامة «وقاية».
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مراكز المراقبة الصحية الصحة الصحة العامة المملكة العربية السعودية قرارات موظفين مزايا الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: فشل المفاوضات مع الحوثيين لإطلاق موظفي الأمم المتحدة
شمسان بوست / متابعات:
أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها منذ أشهر طويلة، وبعضهم منذ سنوات.
وحذر غيبريسوس في تصريح صحفي عاجل من خطورة استمرار احتجاز هؤلاء العاملين الإنسانيين، مؤكداً أنهم يقومون بواجبهم الإنساني لمساعدة الشعب اليمني في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.
ودعا مدير منظمة الصحة العالمية الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
وأكد غيبريسوس أن المجتمع الدولي يتابع باهتمام بالغ هذا الملف، ولن يقبل باستمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.