اللاءات العشرة.. نظرة على مواقف الدول تجاه قرار غير ملزم بشأن غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بموافقة 153 عضوا مقابل رفض 10 أصوات فقط، على رأسها الولايات المتحدة.

قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".

كما يشدد القرار على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق القانون الدولي الإنساني.

يبلغ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 عضوا، ويتم اعتماد قراراتها بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت، لكن قراراتها ليست ملزمة قانونًا.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه على الرغم من ذلك "فهي تعكس الرأي العالمي عكس قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء، ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات، مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل "بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.

ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.

وشنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) هجمات في السابع من أكتوبر الماضي ضد بلدات جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي مكثف على القطاع ترافق مع توغل بري منذ 27 أكتوبر، مما أوقع أكثر من 18 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات غزة الصحية.

أبرز مواقف الدول

جاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تم تقديمه بواسطة الإمارات.

بعد عرض مشروع القرار على الجمعية العامة، وافقت 153 دولة ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

In favour: 153

Against: 10

Abstentions: 23

UN General Assembly adopts resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire, the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. pic.twitter.com/0szWbQQJVb

— United Nations (@UN) December 12, 2023

جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا وجمهورية التشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو.

وقبيل التصويت، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لإضافة شجب وإدانة "الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بشأن التعديل المقترح: "نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟. تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع ودون مواربة، ويدين هذه الفظائع المروعة. ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في أكتوبر أمر لا يطاق".

كما قدمت النمسا تعديلا يشمل إضافة عبارة "المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى"، بعد الإشارة إلى "الرهائن" وإضافة كلمة "فورا" فيما يتعلق بالمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية.

لكن لم يحصل التعديلان على الأغلبية المطلوبة.

تحول لافت

التصويت الأخير شهد اختلافا كبيرا عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت.

وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة.

على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق.

مواقف الدول على مشروع القرار

أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.

وفي أعقاب التصويت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن بلادها أيّدت قرار الأمم المتحدة بسبب "القلق على المدنيين" في قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وونغ في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الأمم المتحدة: "أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

في حدث نادر.. "دولة حليفة" تختلف مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة.

وتابعت: "وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات (في غزة)".

وأصدرت أستراليا مع كندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا، الثلاثاء، يدعم وقف إطلاق النار.

انتقاد واحتفاء

استعرض ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بصفته رئيسا للمجموعة العربية مقدمة مشروع القرار، فقد ناشد قبل التصويت دول العالم دعم القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".

وقال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء"، وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".

وتبعت تصريحات السفير المصري، انتقادات قوية من مندوب إسرائيل الدائم، جلعان إردان، الذي وصف مشروع القرار بأنه "منافق ومشين"، مضيفا أنه "فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق ويطيل أمد الموت والدمار في المنطقة".

المندوب الإسرائيل اعترض بشدة على مشروع القرار

واعتبر أن المشروع "يخدم هدفا واحدا فقط، هو تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي"، داعيا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، وهو ما لم تستجب له سوى 9 دول أخرى إلى جانب إسرائيل.

وعلى الجانب الفلسطيني، فقد صرح المبعوث الدائم لدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في المنظمة الأممية، رياض منصور، عقب اعتماد القرار، بأن التصويت يمثل "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة".

كما أضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل محاولة اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، يسهّل دخول مئات الشاحنات (المحملة بالمساعدات) وبطرق سريعة إلى قطاع غزة، بعد توقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال كل مقومات الحياة إلى القطاع، بما فيها الوقود والدواء والغذاء.

المصدر: الحرة