اللاءات العشرة.. نظرة على مواقف الدول تجاه قرار غير ملزم بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بموافقة 153 عضوا مقابل رفض 10 أصوات فقط، على رأسها الولايات المتحدة.
قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".
يبلغ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 عضوا، ويتم اعتماد قراراتها بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت، لكن قراراتها ليست ملزمة قانونًا.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه على الرغم من ذلك "فهي تعكس الرأي العالمي عكس قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء، ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات، مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل "بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.
وشنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) هجمات في السابع من أكتوبر الماضي ضد بلدات جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي مكثف على القطاع ترافق مع توغل بري منذ 27 أكتوبر، مما أوقع أكثر من 18 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات غزة الصحية.
أبرز مواقف الدولجاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تم تقديمه بواسطة الإمارات.
بعد عرض مشروع القرار على الجمعية العامة، وافقت 153 دولة ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
In favour: 153
Against: 10
Abstentions: 23
UN General Assembly adopts resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire, the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. pic.twitter.com/0szWbQQJVb
جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا وجمهورية التشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو.
وقبيل التصويت، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لإضافة شجب وإدانة "الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بشأن التعديل المقترح: "نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟. تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع ودون مواربة، ويدين هذه الفظائع المروعة. ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في أكتوبر أمر لا يطاق".
كما قدمت النمسا تعديلا يشمل إضافة عبارة "المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى"، بعد الإشارة إلى "الرهائن" وإضافة كلمة "فورا" فيما يتعلق بالمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية.
لكن لم يحصل التعديلان على الأغلبية المطلوبة.
تحول لافتالتصويت الأخير شهد اختلافا كبيرا عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت.
وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة.
على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق.
أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن بلادها أيّدت قرار الأمم المتحدة بسبب "القلق على المدنيين" في قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت وونغ في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الأمم المتحدة: "أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
في حدث نادر.. "دولة حليفة" تختلف مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة. وتابعت: "وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات (في غزة)".
وأصدرت أستراليا مع كندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا، الثلاثاء، يدعم وقف إطلاق النار.
انتقاد واحتفاءاستعرض ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بصفته رئيسا للمجموعة العربية مقدمة مشروع القرار، فقد ناشد قبل التصويت دول العالم دعم القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
وقال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء"، وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".
وتبعت تصريحات السفير المصري، انتقادات قوية من مندوب إسرائيل الدائم، جلعان إردان، الذي وصف مشروع القرار بأنه "منافق ومشين"، مضيفا أنه "فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق ويطيل أمد الموت والدمار في المنطقة".
واعتبر أن المشروع "يخدم هدفا واحدا فقط، هو تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي"، داعيا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، وهو ما لم تستجب له سوى 9 دول أخرى إلى جانب إسرائيل.
وعلى الجانب الفلسطيني، فقد صرح المبعوث الدائم لدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في المنظمة الأممية، رياض منصور، عقب اعتماد القرار، بأن التصويت يمثل "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة".
كما أضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل محاولة اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، يسهّل دخول مئات الشاحنات (المحملة بالمساعدات) وبطرق سريعة إلى قطاع غزة، بعد توقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال كل مقومات الحياة إلى القطاع، بما فيها الوقود والدواء والغذاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء الأمم المتحدة مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن عن التصویت فی غزة
إقرأ أيضاً:
نظرة على تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا بعد تصريحات ترامب المثيرة
تساءل كاتب روسي في تقرير نشرته صحيفة "نيزافيسيمايا" عن مدى جدية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الـ51، معتبرا أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إلقاء نظرة على تاريخ العلاقات الأميركية الكندية.
وقال بختيار توزموخاميدوف -وهو قاض وأستاذ في القانون الدولي- إن القوات الاستعمارية الأميركية التي شكلت لاحقا جيش الولايات المتحدة عبرت في خريف 1775 نهر سانت لورانس، وتمكنت من احتلال مونتريال الكندية دون مقاومة تذكر، قبل أن تتحد مع القوات القادمة من نيو إنغلاند، في محاولة لشن هجوم مفاجئ للاستيلاء على مدينة كيبيك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ملف مثير بميديا بارت: الإسلاموفوبيا تعصف بالمسلمين في فرنساlist 2 of 2مسؤول إسرائيلي سابق يطالب بإعدام أسرى المقاومة وحرق جثثهم سراend of list معركة تاريخية مهمةوأضاف توزموخاميدوف أن المعركة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في التاريخ الأميركي انتهت بهزيمة ساحقة لمفارز الجيش الأميركي التي تراجعت عن الغزو وتخلت عن مونتريال.
وبعد إعلان استقلال الولايات المتحدة في يوليو/تموز 1776 نصت المادة 11 من القانون الدستوري الذي تم اعتماده في عام 1777 على عدد من الإجراءات لضم كندا إلى الاتحاد الجديد رغم أن قبول انضمام أي إقليم يتطلب موافقة 9 من الولايات الـ13 الأصلية.
وذكر الكاتب أنه في يناير/كانون الثاني 1787 صوّت الكونغرس القاري (الهيئة التشريعية الأميركية آنذاك) لصالح غزو كندا مرة أخرى، لكنه عدل عن قراره في مارس/آذار بعد تحذيرات من ساسة وقادة عسكريين، أبرزهم الجنرال فيليب شويلر الذي خطط لعملية الاستيلاء الفاشلة على كيبيك، وماركيز دي لافاييت الذي تم تعيينه للإشراف على العملية الجديدة، وجون جاي أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.
إعلان
الدستور الأميركي
وفي عام 1794 أبرم جون جاي معاهدة مع بريطانيا تعرف باسم "معاهدة جاي"، ورغم أنها كانت اتفاقية قصيرة المدى ولم تحظ بشعبية في الولايات المتحدة فإنها مكنتها -حسب الكاتب- من تحقيق بعض المكاسب، إذ تركت مسألة تسوية الحدود مع كندا في الشمال الشرقي خاضعة للتحكيم.
لكن دستور الولايات المتحدة -الذي تم اعتماده رسميا في 1787 ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم- لا ينص على أي خيارات بشأن كندا التي يتطلب انضمامها إلى الولايات المتحدة موافقة الولايات التي قد تتأثر بهذا القرار، وتمتد من ولاية مين في الشمال الشرقي إلى واشنطن في الشمال الغربي وصولا إلى ألاسكا.
غزو فاشل واتفاقية سلاموتابع الكاتب قائلا إن الخطوة الأولى التي قامت بها الولايات المتحدة عندما أعلنت الحرب ضد بريطانيا في 1812 بسبب دعمها القبائل المحلية على ضفاف البحيرات العظمى هي غزو كندا، لكن سرعان ما فشلت تلك العملية.
وقد تمكن البريطانيون من نقل قواتهم عبر المحيط الأطلسي والسيطرة على العاصمة واشنطن وحرق البيت الأبيض الذي كان مبنيا من الخشب في ذلك الوقت.
وانتهت الحرب في عام 1814 بتوقيع اتفاقية سلام معروفة بـ"معاهدة غنت" نسبة إلى المدينة البلجيكية التي احتضنت المعاهدة، وقد اعترفت الاتفاقية بالمكاسب الإقليمية التي حققتها الولايات المتحدة في الشمال، ومنحتها منفذا إلى المحيط الهادي.
وأكد الكاتب أن معاهدة الحد من التسلح في البحيرات الأميركية الموقعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 1817 والمعروفة أيضا باسم "اتفاقية راش-باغوت" تشكل واحدا من أول المراسيم القانونية المتعلقة بنزع السلاح على الحدود بين أميركا وكندا، إذ نصت على تخفيض عدد قوات الطرفين في جميع البحيرات إلى 4 وحدات.
سارية المفعول
وأشار الكاتب إلى أن "اتفاقية راش-باغوت" ما زالت سارية المفعول، وكان من الضروري التحقق من عدم انتهاك بنودها إثر أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، بعد أن قامت الولايات المتحدة ومن بعدها كندا بتثبيت أسلحة إضافية على الزوارق التي تقوم بدوريات في المياه المحيطة بالبحيرات العظمى.
إعلانوأضاف أن الاتفاقية ذاتها تعرضت إلى اختبار حقيقي خلال ثورات 1837 و1838، إذ دعمت الولايات المتحدة المتمردين على الحكم البريطاني في كندا، وردّت بريطانيا بالاستيلاء على سفينة "كارولينا" الأميركية.
وقد انتهى النزاع بتوقيع معاهدة سلام عام 1842 عُرفت باسم "معاهدة وبستر-أشبرتون"، ونتجت عنها تسوية عدد من القضايا الإقليمية الشائكة.
وأكدت المراسلات بين المفاوضين على احترام مبدأ السيادة الإقليمية باعتباره أساسا ضروريا للحفاظ على علاقات طبيعية.
مستعد لتجاوز الأطر القانونيةويرى الكاتب في الختام أن الأطر القانونية التي تحكم علاقة الولايات المتحدة بكندا تبدو متينة ودائمة، لكن الأمور قد تختلف تماما في حال قرر الكنديون بشكل مفاجئ التصويت بالإجماع في استفتاء وطني الانضمام إلى الولايات المتحدة.
وحسب رأيه، فإن "الرئيس الأميركي الـ47 أظهر في أكثر من مناسبة استعداده لتجاوز القواعد القانونية من أجل تحقيق مكاسب شخصية، لكن الأمر يتعلق حاليا بإدارة دولة إلا إذا رأى أن هذه الدولة جزء من إمبراطوريته العقارية".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة