وزيران إسرائيليان يردان على بايدن: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
رد وزيران إسرائيليان على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي دعا فيها إلى تغيير الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، "من أجل إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وقالا "إن تل أبيب لن تسمح أبدا بإقامة دولة فلسطينية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة، وإن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لن يتمكن في المستقبل من قول "لا" لدولة فلسطينية، مطالبا إياه بتغيير حكومته.
وفي أول تعليق رسمي ردا على تصريحات بايدن قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي في منشور بحسابه على منصة "إكس" "نحترم ونعتز برئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الذي بذل قصارى جهده خلال أصعب فترة مرت بها دولة إسرائيل. هذه هي الصداقة الحقيقية".
ومضى مستدركا "لكننا نعيش هنا، وهذا هو بلدنا. والإرث التاريخي لأسلافنا. ولن تكون هناك دولة فلسطينية هنا. ولن نسمح أبداً بإقامة دولة أخرى بين نهر الأردن والبحر. لن نعود أبدا إلى أوسلو"، في إشارة للاتفاق الموقع عام 1993 بين إسرائيل وفلسطين برعاية أميركية.
حل الدولتين
وتابع كرعي "على حد تعبير الرئيس بايدن فإن أمن الشعب اليهودي على المحك هنا. قطعا نعم. والدولة الفلسطينية ستعرضه للخطر".
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي بمجلس الوزراء المصغر (الكابينت) جدعون ساعر، معلقا على تصريح بايدن بضرورة تغيير حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت بعد الحرب "كانت هذه الحكومة الوحيدة الممكنة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "أن حل الحكومة سيشجع حماس وحزب الله وإيران".
وأشار إلى اليوم التالي للحرب، بقوله "لن نوافق على دولة رعب فلسطينية، لا في الضفة الغربية ولا في غزة، لن نوافق على التنازل عن المسؤولية الأمنية هناك، ولن نوافق على المساس بالاستيطان بالضفة الغربية".
خسارة الدعم الدولي
وكان بايدن قد حذر من أن إسرائيل بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضدّ حركة حماس بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إجراء تغيير على حكومته اليمينية المتطرفة.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين".
وفي أشدّ انتقاد يوجهه لنتنياهو منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قال بايدن خلال فعالية انتخابية في واشنطن إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه بشأن حل الدولتين.
وأشار بايدن خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية إلى أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي، وقال "لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم"، مشيرا إلى أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا.
ومن المقرر أن يجتمع بايدن غدا الأربعاء في البيت الأبيض مع أفراد عائلات أميركيين (يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا) محتجزين في غزة.
بدوره، أقر نتنياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة