أكثر من 260 شخصية تونسية تطالب بمقاطعة الانتخابات المحلية في البلاد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
طالبت شخصيات سياسية وحقوقية ومدنية تونسية بمقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في 24 من الشهر الجاري، معتبرينها حلقة جديدة لـ "الحكم الديكتاتوري" في البلاد.
ووقع 261 شخصية على العريضة التي حملت بعنوان "لا للانتخابات المحلية، والتي ذكرت أن "السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين حيث وقعت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخبة وناخب لانتخاب 279 مجلس محلي في 2155 دائرة انتخابية يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب”.
وقال الموقعون على العريضة، إن "هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة بعد فرض السلطة القائمة منحىً استبداديا وقمعيا استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات ومحاكمات والاعتقالات، ما يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون الحامية للحقوق والحرية”.
واعتبروا أن دستور 2022 "أنهى الانتقال الديمقراطي ومكن رئيس الجمهورية من كل السلطات ووضعه فوق كل مراقبة أو مساءلة أو محاسبة وحول السّلطة التشريعيّة والسلطة القضائية إلى مجرد وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية ويأتي تركيز المجالس المحلية كخطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.
كما أكدوا أن "المحطة الانتخابية القادمة تأتي بعد إقصاء الأحزاب السياسية ومحاصرتها والتضييق على المجتمع المدني، لمنع التعددية وإنهاء التداول السلمي على السلطة، وهي تمثل حلقة أساسية في تركيز النظام القاعدي يؤسس لنظام رئاسوي يتجه نحو الدكتاتورية".
وطالبوا أيضا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى “توحيد صفوفها من أجل التصدي للمنحى الاستبدادي الذي انتهجته السلطة القائمة والعمل سويا على إيجاد الطرق والوسائل الديمقراطية الكفيلة بإنقاذ البلاد من الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها".
ودعا الموقعون كافة التونسيين إلى "مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة المقررة يوم 24 ديسمبر 2024 باعتبارها محطة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية وتعتبر المشاركة في هذه الانتخابات مساهمة في تكريس منظومة القمع والاستبداد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية الانتخابات المحلية قانون دستور مقاطعة تونس مقاطعة انتخابات قانون دستور سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يرفع تعليق عضوية الغابون بعد الانتخابات الرئاسية
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، رفع تعليق أنشطة جمهورية الغابون ورفع العقوبات المفروضة عليها، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023. وجاء هذا القرار ساريا على الفور، ويعكس تقدير المجلس للجهود التي بذلتها السلطات في الغابون لتحقيق الاستقرار السياسي.
تم تعليق عضوية الغابون في 2023 في جميع هياكل الاتحاد الأفريقي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق علي بونغو في انقلاب عسكري اعتُبر غير دستوري. وطبقا للأنظمة القانونية للاتحاد الأفريقي، كان من المقرر أن تستمر هذه العقوبات حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي إعلان نشره المجلس عبر منصة إكس، أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع لمتابعة الانتقال السياسي في الغابون، حيث تم تقييم التقدم المحرز نحو استعادة النظام الدستوري، مما دفع المجلس إلى رفع تعليق أنشطة الغابون.
من جهته، رحب وزير الخارجية الغابوني ريجيس أونانغا ندايي بهذا القرار، مشيرا إلى أنه يمثل "فخرا وطنيا" ويؤشر على عودة الغابون إلى الساحة القارية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل تقديرا من الاتحاد الأفريقي للجهود التي بذلتها السلطات الغابونية، خاصة تنظيم انتخابات رئاسية تم الاعتراف بمصداقيتها، إضافة إلى تأكيد رغبة البلاد في احترام المبادئ الديمقراطية.
كما أكد ندايي التزام الغابون الثابت بمبادئ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، مع التأكيد على استمرار تعزيز التضامن الأفريقي.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن الغابون أجرت الانتخابات الرئاسية يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الانتقالي بريس أوليغي أنغيما بنسبة 94.85% من الأصوات.
وكان أنغيما -الذي يبلغ من العمر 50 عاما- قاد في أغسطس/آب 2023 الانقلاب العسكري، الذي أنهى حكم عائلة بونغو المستمر لمدة 56 عاما في هذا البلد الغني بالنفط.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا