«الصحة»: خطة طموحة لتنشيط السياحة العلاجية.. وتدشن منصة إلكترونية قريبا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عقدت قيادات وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور ممثلي وزارات السياحة، والتعاون الدولي، الخارجية، الداخلية، والدفاع، الطيران المدني، والتنمية المحلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للهيئة العامة الاستعلامات، وذلك لاستعراض اخر المستجدات بشأن أعمال اللحنة العليا للسياحة العلاجية.
ووجهت وزارة الصحة والسكان ، بسرعة الانتهاء من المنصة الالكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، والعمل مع كل قطاعات الدولة لتحسين مستوى خدمات السياحة العلاجية، مبينة أنَّ مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، إذ تمتلك منشآت صحية مؤهلة وأطباء متميزين، ولدينا خطة ورؤية طموحة للتواجد على الخريطة الدولية في السياحة العلاجية.
تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصروأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ مناقشة وعرض الخطط المقترحة لتنشيط السياحة العلاجية، بالإضافة إلى تطوير مراكز الاستشفاء الموجودة في مصر، وكذلك مناقشة وضع خطة استراتيجية للتسويق، بالإضافة لعدة مقترحات بشأن الميزانية الخاصة بالترويج للسياحة الصحية.
خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاجوأضاف عبدالغفار، أنَّه تمّ مناقشة عدة اقتراحات تضمنت إضافة أعضاء جدد للجنة العليا للسياحة العلاجية، منوها إلى أنه تم استعراض ما تم إنجازه في المشروع، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار تأشيرات سياحة بغرض العلاج، تصدر خلال 72 ساعة بعد التقدم من طلب التأشيرة علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالسياحة العلاجية علي أن تكون سارية لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار، مضيفا أن تمّ الاتفاق مع شركة مصر للطيران علي تقديم خصم خاص لحاملي تأشيرة العلاج، وتخصيص مكاتب بجميع المطارات للسياحة الصحية، ومسار سريع للمرضى مجهزاً بوسائل مساعدة لنقل المرضى.
وأضاف أنَّه تم استعراض المستشفيات الأولية التي ينطبق عليها الشروط للدخول في المنظومة، وحاصلة على إحدى شهادات الاعتماد والرقابة المصرية)Gahar-TEMOS - Jci، بالإضافة إلى الاتفاق على استقبال كل المرضى القادمين للعلاج في كل التخصصات دون أن تقتصر الخدمة العلاجية على تخصصات بعينها.
وأوضح أنَّه جار دراسة العديد من بروتوكولات التعاون الدولية مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية للتعاون في مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا، للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج، في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترويج للسياحة التعاون الدولي التنمية المحلية الجمعية البريطانية المصرية الجمعية الطبية الخبراء المصريين الخدمة العلاجية أطباء أعضاء جدد الصحة السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب