تقرير أممي يكشف حجم الدمار الذي خلفته الحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت تقديرات للأمم المتحدة الثلاثاء، أن نحو 40 ألفاً من مباني قطاع غزة، أو تقريباً خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كلياً أو جزئياً منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وشنت القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية ضد حركة حماس في غزة بعد هجومها في أكتوبر (تشرين الأول). وفر نحو 1.9 مليون شخص، أو نحو 85% من السكان، من منازلهم نتيجة لذلك.
واستند أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضرراً تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كلياً أو جزئياً أو نحو 80% من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10% من إجمالي المباني في غزة.
ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى. وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الصراع إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن 42% على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة
نيويورك (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات، التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصّصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسّد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزّز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: «تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعّال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة «الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية»، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزّز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة «مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية»، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة «بريكس» الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصّصة، مثل «الحسابات القومية» و«التعدادات السكانية والمساكن»، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية