تقرير أممي يكشف حجم الدمار الذي خلفته الحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت تقديرات للأمم المتحدة الثلاثاء، أن نحو 40 ألفاً من مباني قطاع غزة، أو تقريباً خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كلياً أو جزئياً منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وشنت القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية ضد حركة حماس في غزة بعد هجومها في أكتوبر (تشرين الأول). وفر نحو 1.9 مليون شخص، أو نحو 85% من السكان، من منازلهم نتيجة لذلك.
واستند أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضرراً تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كلياً أو جزئياً أو نحو 80% من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10% من إجمالي المباني في غزة.
ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى. وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الصراع إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن 42% على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزير الاغبري يبحث مع مسؤول أممي البرامج التنموية للعام 2025م
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، خارطة البرامج والمشاريع التنموية للعام 2025م.
وأكد الوزير الأغبري، عزم الحكومة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المساهمة في توطين العمل المجتمعي والمساند لجهود التنمية المحلية والإستثمار في المحافظات المحررة، والعمل على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مَشْبح، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري حرص الحكومة الإستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية..مجدداً حرص واستعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
وشدد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية.
من جانبه استعرض المسؤول الاممي، خطة البرنامج للعام 2025م ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات..مؤكداً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن..مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة.