رسميا| التوافق على البيان الختامي لـCOP28.. وإعلان اتفاق الإمارات للعمل المناخي التاريخي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ورئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ الذي يعقد في الإمارات.
وقال الجابر في كلمته في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف COP28، إنه تم التوافق على مضمون البيان الختامي لمؤتمر المناخ.
وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه ممتن للعمل الجماعي الجاد على مدار الأسبوعين الماضيين.
وكما أعلن رئيس مؤتمر الأطراف COP28، عن إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي للعمل المناخي، لافتا إلى أن هذا أول اتفاق في التاريخ يدعوا للتحول التدريجي من الوقود الأحفوري.
كما أقر ممثلو 197 دولة مشاركة في COP28 من حول العالم اتفاق الإمارات للعمل المناخي.
وقال الجابر في كلمته، إن العالم يحتاج إلى إيجاد طريق جديدة، لافتا إلى أن المؤتمر جمع المعنيين كافة من القطاعين الخاص والحكومي والقيادات المدنية والدينية والشبابية والشعوب الأصلية.
وأضاف: "سرنا على طريق طويلة معا خلال فترة وجيزة وعملنا بجد لنحقق مستقبلا أفضل لأطفالنا وكوكبنا".
وأوضح رئيس مؤتمر الأطراف COP28: "وضعنا خطة عمل قوية لنبقى هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وهي خطة يقودها العلم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الامارات مؤتمر المناخ الوقود الاحفوري اتفاق الإمارات للعمل المناخي مؤتمر الأطراف COP28
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت