خبير عسكري: أنفاق غزة بنيت على أسس هندسية وهذا ما أتوقعه بشأن إغراقها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن شبكة أنفاق قطاع غزة بنيت على أسس هندسية وبتصميم معقد، في تعليقه على بدء جيش الاحتلال إغراقها وفق صحيفة أميركية.
واستدل الدويري -خلال تحليله العسكري لقناة الجزيرة- بتصريحات سابقة لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول أنفاق غزة، قالوا إنها تزيد عن 500 كيلومتر، مؤكدا أنها شبكة عنكبوتية، ولدى من صممها خرائط تكشف مساراتها.
وأشار إلى أن من أشرف على إنشاء شبكة أنفاق غزة أخذ كافة الاعتبارات والاحتياطات، ومن ضمنها إقدام الاحتلال على إغراقها بالمياه، لافتا إلى أنها ليست انسيابية ولا تطبق فيها نظرية الأواني المستطرقة، وهي على أعماق مختلفة وبعضها يتكون من أكثر من طابق.
"ليست متصلة"
ورجح أن الجزئية المتصلة من الأنفاق قرب شارع الرشيد (البحر) لها نهايات قريبة، كما أن شبكة الأنفاق ليست كلها متصلة أو مفتوحة باتجاه البقية، متوقعا أن ينجح جيش الاحتلال في إغراق جزئية معينة فقط.
وكشف أن الاحتلال كان قد أنشأ كتيبة هندسية للتعامل مع الأنفاق في منطقة داخل النقب، وحاول التدرب على مواجهتها باستخدام الكلاب والروبوتات والإغراق والعوامل الكيميائية مثل الغازات السامة، لكنه فشل في تحييد خطرها في معارك قطاع غزة.
يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن الجيش الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة، وسط توقعات بأن تستمر عملية غمر الأنفاق في القطاع أسابيع.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قد وصف قبل أيام أنفاق حماس بأنها فريدة من نوعها، في حين نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤول آخر قوله إن تدمير أنفاق غزة أشبه بالخيال العلمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أنفاق غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا