هل يجوز إخراج زكاة مالي "بطاطين" للفقراء بسبب البرد الشديد
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج زكاة مالي بطاطين ؟".
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالا، فنعطيها للفقير وهو يتصرف فيها كيفميا يشاء ويحب، لأنه أدرى بمصلحته .
وأضاف أمين الفتوى: " لو أراد شخص أن يشترى بطاطين ويوزعها فلا يوجد مانع، ولكن توجد صورتين؛ الأولى أنها تكون من باب الصدقة لأنه واسع ومفتوح، والشخص يعمل فيه ما يريد.
وتابع أمين الفتوى والحالة الثانية: إذا أراد شخص أن يشتري من الزكاة بطانية فلابد أن يكون هناك حاجة حقيقية عند الفقير لذلك، ويتيقن أن الفقير لا يمتلك بطانية ويحتاجها، ويتيقن أنه سيشتريها له بسعر أرخص مما إذا اشتراها هو لأنه سيشتريها في الجملة مثلا، فكأنه علم أن الفقير هذا سيشتري البطانية بـ 100 جنيه فجاز له أن يخرجها من الزكاة إذا كان سيعطيها له بـ 70 مثلا، فيكون قد حقق له المصلحة ورخص عليه السعر ووصلت الزكاة فيما هو بحاجة إليه.
لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل التوبة تكفي
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء زكاة المال التوبة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى كوثر، حول هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث أم هي ملك للزوجة، حيث أوصى والدها بأن كل ما في الشقة يذهب إلى ابنته، لكن والدتها اختلفت معه في ذلك؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "منقولات منزل الزوجية هي ملك للزوجة"، وذلك يعني أن ما يخص الزوجة من متاع البيت هو ملكها، وبالتالي يمكنها أن تهبها أو توصي بها..المفترض أن الوصية تكون من الأم نفسها، وليس الأب، لأنها صاحبة الحق في ما تمتلك".
وذكر أن الأم يمكنها أن تهب المنقولات لابنتها في حياتها أو أن توصي بذلك في حدود ثلث التركة فقط، موضحا أنه في حالة وصيتها بأكثر من ثلث التركة، يجب موافقة بقية الورثة على ذلك، وإذا وافق الورثة فلا مانع من تنفيذ الوصية، أما إذا لم يوافقوا، فلا يمكن تجاوز ثلث التركة.
وفيما يخص الجزء الثاني من السؤال حول توزيع المنقولات بعد وفاة الوالدة، أوضح أمين الفتوى أن جميع المنقولات التي كانت مملوكة للوالدة تصبح جزءًا من التركة بعد وفاتها، والمنقولات التي يتم إهداؤها أو شراؤها للوالدة تصبح ملكًا لها، وعند وفاتها يتم تقسيمها بين الورثة طبقًا للشرع بغض النظر عن من أهدى أو اشترى أي شيء.
وأشار إلى أن لا يمكن القول إن الشخص الذي جلب هدية لأمه يحصل عليها بعد وفاتها، بل كل ما يملك الراحلة من ممتلكات يعتبر جزءًا من التركة التي توزع بين الورثة"، مستشهدًا بمثال "حتى إذا كان هناك أخ فقير لم يهدِ شيئًا لأمه، فهو يرث من هذه الممتلكات مثل الآخرين".
وأضاف: "الشرع لا يفرق بين من قدم هدية ومن لم يقدم، فكل ما تملكه الراحلة يُقسم حسب التوزيع الشرعي للميراث".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة