اللاءات العشرة.. نظرة على مواقف الدول بشأن قرار غير ملزم بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بموافقة 153 عضوا مقابل رفض 10 أصوات فقط، على رأسها الولايات المتحدة.
قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".
يبلغ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 عضوا، ويتم اعتماد قراراتها بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت، لكن قراراتها ليست ملزمة قانونًا.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه على الرغم من ذلك "فهي تعكس الرأي العالمي عكس قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء، ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات، مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل "بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.
وشنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) هجمات في السابع من أكتوبر الماضي ضد بلدات جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي مكثف على القطاع ترافق مع توغل بري منذ 27 أكتوبر، مما أوقع أكثر من 18 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات غزة الصحية.
أبرز مواقف الدولجاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تم تقديمه بواسطة الإمارات.
بعد عرض مشروع القرار على الجمعية العامة، وافقت 153 دولة ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
In favour: 153
Against: 10
Abstentions: 23
UN General Assembly adopts resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire, the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. pic.twitter.com/0szWbQQJVb
جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا وجمهورية التشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو.
وقبيل التصويت، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لإضافة شجب وإدانة "الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بشأن التعديل المقترح: "نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟. تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع ودون مواربة، ويدين هذه الفظائع المروعة. ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في أكتوبر أمر لا يطاق".
كما قدمت النمسا تعديلا يشمل إضافة عبارة "المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى"، بعد الإشارة إلى "الرهائن" وإضافة كلمة "فورا" فيما يتعلق بالمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية.
لكن لم يحصل التعديلان على الأغلبية المطلوبة.
تحول لافتالتصويت الأخير شهد اختلافا كبيرا عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت.
وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة.
على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق.
أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن بلادها أيّدت قرار الأمم المتحدة بسبب "القلق على المدنيين" في قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت وونغ في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الأمم المتحدة: "أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
في حدث نادر.. "دولة حليفة" تختلف مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة. وتابعت: "وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات (في غزة)".
وأصدرت أستراليا مع كندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا، الثلاثاء، يدعم وقف إطلاق النار.
انتقاد واحتفاءاستعرض ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بصفته رئيسا للمجموعة العربية مقدمة مشروع القرار، فقد ناشد قبل التصويت دول العالم دعم القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
وقال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء"، وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".
وتبعت تصريحات السفير المصري، انتقادات قوية من مندوب إسرائيل الدائم، جلعان إردان، الذي وصف مشروع القرار بأنه "منافق ومشين"، مضيفا أنه "فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق ويطيل أمد الموت والدمار في المنطقة".
واعتبر أن المشروع "يخدم هدفا واحدا فقط، هو تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي"، داعيا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، وهو ما لم تستجب له سوى 9 دول أخرى إلى جانب إسرائيل.
وعلى الجانب الفلسطيني، فقد صرح المبعوث الدائم لدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في المنظمة الأممية، رياض منصور، عقب اعتماد القرار، بأن التصويت يمثل "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة".
كما أضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل محاولة اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، يسهّل دخول مئات الشاحنات (المحملة بالمساعدات) وبطرق سريعة إلى قطاع غزة، بعد توقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال كل مقومات الحياة إلى القطاع، بما فيها الوقود والدواء والغذاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء الأمم المتحدة مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن عن التصویت فی غزة
إقرأ أيضاً:
إدانات غاضبة بعد استخدام أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بحجة أنه لا يربط بشكل كاف وقف إطلاق النار بالإفراج الفوري عن الرهائن في القطاع.
وقال نائب السفير الأمريكي للأمم المتحدة روبرت وود: " لقد أوضحنا طوال المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف إطلاق النار غير المشروط الذي فشل في إطلاق سراح الرهائن. لأنه، كما دعا هذا المجلس في السابق، فإن نهاية دائمة للحرب يجب أن تأتي مع إطلاق سراح الرهائن. وهذان الهدفان الملحان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. لقد تخلى هذا القرار عن تلك الضرورة، ولهذا السبب لم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تدعمه".
وادعى وود أن واضعي القرار رفضوا النظر في اللغة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تمريره. وقال أيضًا إن القرار فشل في “إدانة حماس بسبب هجومها الإرهابي في 7 أكتوبر”.
ويذكر القرار "بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن المتمثلة في دعم السلام والأمن الدوليين ويطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف؛ ويكرر كذلك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن هذه اللغة في القرار لا تشترط وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحين لتعديل اللغة، مضيفًا أن واشنطن كانت ستمتنع عن التصويت لو تم تغيير اللغة لتتماشى مع الصيغة التوافقية التي اقترحتها المملكة المتحدة.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة وحدها، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
أعرب أعضاء المجلس العشرة المنتخبون الذين تبنوا مشروع القرار عن "خيبة أملهم العميقة" لعدم اعتماد النص، وفقًا لسفيرة غويانا كارولين أليسون رودريجيز بيركيت، التي تمثل أحد أعضاء مجموعة العشرة.
وقال ماجد بامية، نائب سفير البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة: "ليس هناك حق في القتل الجماعي للمدنيين. وليس من الحق تجويع شعب مدني بأكمله. ليس هناك حق في تهجير شعب بالقوة. وليس هناك حق في الضم. وهذا ما تفعله إسرائيل في غزة".
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة؛ يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعبين الفلسطيني اللبناني، مؤكدةً أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.. والخطط الإسرائيلية بإنشاء منطقة عازلة في الشمال تخالف قرارات الشرعية الدولية.
كما أعربت فرنسا، التي صوتت لصالح القرار، عن خيبة أملها، إذ قال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير: "هناك حاجة ملحة واضحة إلى تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية جميع المدنيين وإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع ودون عوائق".
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "موسكو تشعر بالصدمة" من "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح نيبينزيا: "لقد صدمنا بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) على الجهود الحقيقية لإنقاذ حياة الفلسطينيين والإسرائيليين".
كما صوتت المملكة المتحدة لصالح القرار، ووصفته السفيرة باربرا وودوارد بأنه "تعبير عن تصميمنا على إنهاء هذه الحرب ووقف المعاناة في غزة وتأمين الإفراج الفوري عن الرهائن".
من جهتها، قالت نائبة السفير السلوفيني أوندينا بلوكار دروبيتش "إننا نتخلى عن جيل كامل من الأطفال في غزة"، مضيفة أن رسالة موحدة و"لا لبس فيها" من المجلس كانت ستكون "خطوة أولى للسماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على مستقبل".
وقال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه من خلال حماية السلطات الإسرائيلية "تتغاضى الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع عن جرائمها ضد الإنسانية".
وقال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن مئات الصحفيين والعاملين بمنظمات الإغاثة الإنسانية استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى المجلس أن يتحرك إزاء استشهاد وإصابة عشرات الآلاف في القطاع.
وأضاف مندوب الجزائر، أن العالم يتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني وآخرون لا يهتمون بذلك من الأساس، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يعيش الآن ظرفا حزينا للغاية، جراء إخفاق المجلس في إقرار مشروع قرار لوقف الحرب على غزة، بسبب الفيتو الأمريكي.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تأسف لهذا الموقف الذي يشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعه على مواصلة جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن تكرار استخدام حق النقض في حالات الإبادة الجماعية؛ يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي بات عاجزا عن القيام بمسؤولياته وفاقدا لمصداقيته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، بأشد العبارات استعمال الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد القرار، قائلةً في بيان: "الولايات المتحدة الأمريكية تثبت أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما".
وطالبت الحركة الولايات المتحدة بالكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة. كما دعت المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي الفيتو، معتبرةً أن استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار بغزة يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعب فلسطين.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال