اللاءات العشرة.. نظرة على مواقف الدول بشأن قرار غير ملزم بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بموافقة 153 عضوا مقابل رفض 10 أصوات فقط، على رأسها الولايات المتحدة.
قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".
يبلغ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 عضوا، ويتم اعتماد قراراتها بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت، لكن قراراتها ليست ملزمة قانونًا.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه على الرغم من ذلك "فهي تعكس الرأي العالمي عكس قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء، ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات، مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل "بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.
وشنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) هجمات في السابع من أكتوبر الماضي ضد بلدات جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي مكثف على القطاع ترافق مع توغل بري منذ 27 أكتوبر، مما أوقع أكثر من 18 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات غزة الصحية.
أبرز مواقف الدولجاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تم تقديمه بواسطة الإمارات.
بعد عرض مشروع القرار على الجمعية العامة، وافقت 153 دولة ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
In favour: 153
Against: 10
Abstentions: 23
UN General Assembly adopts resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire, the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. pic.twitter.com/0szWbQQJVb
جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا وجمهورية التشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو.
وقبيل التصويت، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لإضافة شجب وإدانة "الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بشأن التعديل المقترح: "نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟. تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع ودون مواربة، ويدين هذه الفظائع المروعة. ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في أكتوبر أمر لا يطاق".
كما قدمت النمسا تعديلا يشمل إضافة عبارة "المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى"، بعد الإشارة إلى "الرهائن" وإضافة كلمة "فورا" فيما يتعلق بالمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية.
لكن لم يحصل التعديلان على الأغلبية المطلوبة.
تحول لافتالتصويت الأخير شهد اختلافا كبيرا عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت.
وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة.
على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق.
أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن بلادها أيّدت قرار الأمم المتحدة بسبب "القلق على المدنيين" في قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت وونغ في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الأمم المتحدة: "أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
في حدث نادر.. "دولة حليفة" تختلف مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة. وتابعت: "وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات (في غزة)".
وأصدرت أستراليا مع كندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا، الثلاثاء، يدعم وقف إطلاق النار.
انتقاد واحتفاءاستعرض ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بصفته رئيسا للمجموعة العربية مقدمة مشروع القرار، فقد ناشد قبل التصويت دول العالم دعم القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
وقال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء"، وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".
وتبعت تصريحات السفير المصري، انتقادات قوية من مندوب إسرائيل الدائم، جلعان إردان، الذي وصف مشروع القرار بأنه "منافق ومشين"، مضيفا أنه "فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق ويطيل أمد الموت والدمار في المنطقة".
واعتبر أن المشروع "يخدم هدفا واحدا فقط، هو تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي"، داعيا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، وهو ما لم تستجب له سوى 9 دول أخرى إلى جانب إسرائيل.
وعلى الجانب الفلسطيني، فقد صرح المبعوث الدائم لدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في المنظمة الأممية، رياض منصور، عقب اعتماد القرار، بأن التصويت يمثل "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة".
كما أضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل محاولة اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، يسهّل دخول مئات الشاحنات (المحملة بالمساعدات) وبطرق سريعة إلى قطاع غزة، بعد توقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال كل مقومات الحياة إلى القطاع، بما فيها الوقود والدواء والغذاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء الأمم المتحدة مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن عن التصویت فی غزة
إقرأ أيضاً:
غزة: التعطيش من أسلحة إسرائيل في جريمة الإبادة وفرض المجاعة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #استهداف #إسرائيل المتواصل والمنهجي والواسع النطاق لمصادر #المياه و #محطات_التحلية في قطاع #غزة، يظهر أنها تتخذ من #التعطيش سلاحا آخرا ضد #المدنيين_الفلسطينيين تتعمد من خلاله تقليص مصادر المياه المتاحة لهم، وبخاصة الصالحة للشرب، وفرض #المجاعة والتسبب عمدا في إهلاك أكثر من 2.3 مليون نسمة، في إطار #جريمة_الإبادة_الجماعية الحاصلة منذ أكتوبر الماضي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي أضرارا شديدة أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوب مدينة غزة يوم الاثنين الأول من تموز/يوليوالحالي، بفعل استهداف إسرائيلي مباشر أدى كذلك إلى مقتل شاب كان يملأ جالونه من الماء وإصابة آخرين بجروح. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف المحطة بصاروخ (GBU) اخترق عدة طوابق وانفجر في الطابق الأرضي، مما أدى إلى أضرار جسيمة في المحطة التي كانت تخدم ما لا يقل عن 50 ألف نسمة في عدة أحياء سكنية متجاورة.
وأبرز الأورومتوسطي أن سكان قطاع غزة في الوقت الذي ترتفع فيه درجات حرارة الصيف فهم يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه، حيث تشير التقديرات إلى أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه قد تراجعت بنسبة 97% منذ أكتوبر الماضي، وسط الدمار الواسع الذي لحق ببنية المياه التحتية، وانخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في القطاع إلى ما بين 3-15 لترا يوميافي ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام2022.
مقالات ذات صلة دعوة الى اجتماع لمؤازة الكاتب الزعبي غدا السبت 2024/07/05وتشهد جميع مناطق قطاع غزة شحا في المياه، وانهيارا لنظام الصرف الصحي، في ظل استمرار جرائم حرمان السكان من المواد التي لا غنى للبقاء، التي تتضح كذلك من خلال تدمير أكثر من 700 بئر ومحطة تحلية مياه منذ بداية الحرب، في حين تعاني البقية من شح الوقود الذي تمنع إسرائيل إدخاله إلى القطاع، بالرغم من ارتفاع عدد الضحايا، بينهم أطفال بفعل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بعد تراكم المياه الملوثة نتيجة استهداف محطات الصرف الصحي.
وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلته الدمار والخراب يخلق بيئة غير صالحة للحياة في قطاع غزة، وبخاصة عبر تدمير 50 في المائة(350 كم من أصل 700 كم) من شبكات المياه، و9 خزانات مياه من أصل 10.
كما أدت الجرائم والسياسات الإسرائيلية التعسفية إلى تعطيل جميع محطات وأنظمة معالجة المياه العادمة (6 محطات)، وتوقف حوالي 65 مضخة للصرف الصحي، وتدمير 70 كم من شبكات الصرف الصحي، ما يدفع للتخلص من مياه الصرف الصحي التي تقدّر بحوالي 130 ألف متر مكعب يوميًا، دون معالجة لتسرب أجزاء منها إلى الطرقات ومراكز إيواء النازحين في جميع مناطق قطاع غزة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 96 في المائة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أظهرت نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أظهر أن أكثر من 495 ألف شخص (22 في المائة من السكان) على الأقل يصنفون ضمن المرحلة الخامسة (المجاعة الحادة)، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.
ومطلع العام الجاري أبرز الأورومتوسطي أن مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة الشرب، ومنع وصولها، وأن العطش يغزو مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع إمدادات المياه ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات تحويل وتوزيع المياه.
وعليه يجدد الأورومتوسطي تحذيراته من أن نقص مياه الشرب في قطاع غزة بات مسألة حياة أو موت، في وقت يجبر السكان على استخدام مياه ملوثة أو غير نظيفة من الآبار وتتواصل الهجمات العسكرية ومنع إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
ونبه إلى أن الإفراط في تناول الماء المالح غير الصالح للشرب، إلى جانب تسببه بأمراض المعدة والنزلات المعوية والقيء والإسهال المستمرين، يسبب إلى زيادة ضغط الدم وأمراض الكلى واحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، ما يؤدي في النهاية إلى الجفاف المفرط لأنسجة الجسم، خاصة المخ.
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، أجرى المرصد الأورومتوسطي دراسة تحليلية شملت عينة مكونة من 1200 شخصًا في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، أظهرت أن 66% من عينة الدراسة يعانون أو عانوا من حالات الأمراض المعوية والإسهال بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب.
ورصدت الدراسة أن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترًا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (اسفير) الدولية.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل الأعيان والمنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، بما يشمل مرافق مياه الشرب وشبكاتها، كما ويحظر وبشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب أو الاجبار على النزوح، واعتبارها انتهاكا جسيما وعقابا جماعيا محظورا، ويشكل كذلك مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة، وخرقا لواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
ويذكر المرصد أن الحرمان الشديد والمتواصل للسكان المدنيين في قطاع غزة من المياه الصالحة للشرب وبالكميات الكافية، يعتبر شكلا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، كونه يلحق أضرارا جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، ومن شأنه أن يتسبب بموت مجموعة منهم، وذلك وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.
منتخب المصارعة الرومانية يحصد 3 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا