منتقدا رفض نتنياهو حل الدولتين.. بوريل: هل تحترم إسرائيل القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتقد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين مع الفلسطينيين.
جاء ذلك في حديث له خلال جلسة حول الشأن الإسرائيلي-الفلسطيني، في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء.
وأكد بوريل إصرار الاتحاد الأوروبي على حل الدولتين، مضيفا: "يجب أن نجد حلا متوازنا للمشكلة".
وتابع: "أهم شيء في الوقت الراهن الحول دون موت المزيد من الناس، وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع، للأسف فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يعارض هذه السياسة، إنه الضمانة كي لا تقام مطلقا دولة فلسطينية".
وأوضح أن أكبر التزام للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ومستقبلا سيتمثل بإمكانية العمل من عدمه في سبيل حل الدولتين.
وأردف: "لهذا يجب علينا أن نرفع صوتنا بحزم ضد توسيع المستوطنات الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وعلينا أن نحاول وقف العنف ليس في غزة فحسب، بل أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي معرض انتقاده الحكومة الإسرائيلية على معارضتها حل الدولتين، قال بوريل: "من اللافت أن نسمع مرارا وتكرارا معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي لهذا الأمر، هذا الحل هو الضمان الوحيد لوقف ما يحدث الآن، كيف يمكن أن يتم معارضة الحل السياسي الذي يريده المجتمع الدولي؟ أليس من المنطقي أن ندعم حل إقامة الدولتين؟".
وأفاد بوريل أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مستدركا بالقول إن لذلك حدا مثله مثل أي حق آخر.
وأكمل: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي، هذا سؤال نحتاج جميعا للإجابة عليه، لن أجيب على هذا السؤال لأنه لا يوجد إجماع (داخل الاتحاد الأوروبي)، ولكنني شخصيا أعتقد أن هذا الحق له حدود... قتل هذا العدد الكبير من الأبرياء لا يمكن تبريره".
وأعرب بوريل عن اعتقاده بأحقيتهم في انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية دون أن يتم انتقادهم بمعاداة السامية.
واستطرد: "أنا أطالب بالحق في المطالبة بوجود دولة فلسطينية دون الادعاء بالتشكيك في وجود دولة إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 قتيلا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل بوريل حل الدولتين حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس أركان جيش الاحتلال يطلب الإعفاء من مهامه لهذا السبب
قال إعلام عبري، السبت، إن أمير برعام نائب رئيس هيئة الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي، طلب الإعفاء من مهامه نهاية شباط/ فبراير المقبل، على خلفية توتر علاقاته مع رئيس الهيئة هرتسي هاليفي.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن برعام طلب من هاليفي، الجمعة، الإعفاء من مهامه وإنهاء خدمته جراء خلافات بينهما.
وأكدت أن طلب برعام تسبب في "صدمة" داخل هيئة الأركان، خاصة مع إشارتها إلى أن هاليفي كان يعتزم الاستقالة فور تقديم التقرير الخاص بالتحقيق في أسباب فشل مواجهة عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رجّحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استقالة هاليفي من منصبه نهاية فبراير المقبل، متوقعة أن يحل مكانه المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير.
ونقلت "معاريف" حينها عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه، أن "التقديرات تشير إلى أن هاليفي سيتقاعد من منصبه نهاية شباط/ فبراير، أي بعد شهر من انتهاء التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر".
وأشارت إلى أن التقديرات بشأن استقالة هاليفي جاءت بعد إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، "استكمال التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر بحلول نهاية الشهر الأول من 2025، ونقل التحقيقات المكتملة إليه".
وفي هجوم مباغت هز الجيش الإسرائيلي، هاجمت حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتسبب الهجوم في حالة إرباك في "إسرائيل" على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو بفشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون أكبر خرق استخباري في تاريخ تل أبيب.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.