منتقدا رفض نتنياهو حل الدولتين.. بوريل: هل تحترم إسرائيل القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
انتقد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين مع الفلسطينيين.
جاء ذلك في حديث له خلال جلسة حول الشأن الإسرائيلي-الفلسطيني، في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء.
وأكد بوريل إصرار الاتحاد الأوروبي على حل الدولتين، مضيفا: "يجب أن نجد حلا متوازنا للمشكلة".
وتابع: "أهم شيء في الوقت الراهن الحول دون موت المزيد من الناس، وإيجاد حل سياسي لهذا الصراع، للأسف فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يعارض هذه السياسة، إنه الضمانة كي لا تقام مطلقا دولة فلسطينية".
وأوضح أن أكبر التزام للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ومستقبلا سيتمثل بإمكانية العمل من عدمه في سبيل حل الدولتين.
وأردف: "لهذا يجب علينا أن نرفع صوتنا بحزم ضد توسيع المستوطنات الذي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. وعلينا أن نحاول وقف العنف ليس في غزة فحسب، بل أيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي معرض انتقاده الحكومة الإسرائيلية على معارضتها حل الدولتين، قال بوريل: "من اللافت أن نسمع مرارا وتكرارا معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي لهذا الأمر، هذا الحل هو الضمان الوحيد لوقف ما يحدث الآن، كيف يمكن أن يتم معارضة الحل السياسي الذي يريده المجتمع الدولي؟ أليس من المنطقي أن ندعم حل إقامة الدولتين؟".
وأفاد بوريل أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مستدركا بالقول إن لذلك حدا مثله مثل أي حق آخر.
وأكمل: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي، هذا سؤال نحتاج جميعا للإجابة عليه، لن أجيب على هذا السؤال لأنه لا يوجد إجماع (داخل الاتحاد الأوروبي)، ولكنني شخصيا أعتقد أن هذا الحق له حدود... قتل هذا العدد الكبير من الأبرياء لا يمكن تبريره".
وأعرب بوريل عن اعتقاده بأحقيتهم في انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية دون أن يتم انتقادهم بمعاداة السامية.
واستطرد: "أنا أطالب بالحق في المطالبة بوجود دولة فلسطينية دون الادعاء بالتشكيك في وجود دولة إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 قتيلا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل بوريل حل الدولتين حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة