مجلس العموم البريطاني: إقرار مشروع قانون يتيح ترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تخطّى مشروع قانون بريطاني، مثير للجدل يتيح للحكومة بأن ترحّل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى المملكة المتّحدة، عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم الثلاثاء، ما يمنح متنفّساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس "سنعمل حاليا" من أجل "إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب" المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش (القناة).
وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضاً) في مجلس العموم.
وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضاً) في مجلس العموم.
لكنّ الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلاً. فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه "كثير الاعتدال".
وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النصّ، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في كانون الثاني/يناير.
ويرأس سوناك حكومة ذات غالبية منقسمة، إذ يهاجمه الجناح اليميني في حزبه.
وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.
"قواعد لعبة" جديدةويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت الشهر الماضي صيغة سابقة للمشروع.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".
وكانت الحكومة البريطانية قرّرت في نيسان/أبريل 2022 ترحيل المهارجين غير النظاميين، من أيّ مكان أتوا، إلى رواندا، لكنّ الخطة لم تطبّق.
اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 بشأن الهجرة وإصلاح الدستوروأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي لدى بدء النقاش في مجلس العموم أنّ "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة"، مؤكّداً أن النصّ "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".
وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية وقال عبر منصّة إكس إنّ النص على أنّه "القانون الاكثر تشدّداً على الإطلاق حول الهجرة غير الشرعية".
ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.
ويقترح النصّ أيضاً عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحدّ من الدعاوى القضائية.
ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية الى خواتيمها.
وخلال نقاش الثلاثاء، قال النائب المعارض كريس براينت (حزب العمال) إن "الفكرة بأن شخصاً لم تردعه رحلة خطيرة على متن زورق في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم ستثنيه هذه السخافة الهشة، أمر مثير للسخرية ببساطة".
وأضاف "لا يمكننا أن نجعل رواندا آمنة بمجرد قول ذلك".
"يعيشون في معسكرات اعتقال مكشوفة".. معاناة المهاجرين في كاليفورنياوالأسبوع الماضي أعلن وزير الهجرة روبرت جينريك استقالته، مؤكداً أنه لن يدعم نصاً بصيغته الحالية لأنه لا يذهب "بعيداً بما فيه الكفاية".
والضغوط هائلة لدرجة أنّ وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية غراهام ستيوارت عاد للمشاركة في التصويت من دبي، بعد مشاركته في مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28.
وكان سوناك سيواجه هزيمة نكراء لو رفض الجناح اليميني النص.
الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين القادمين من تونس وازدياد الوافدين من ليبياوبعد 14 عاماً في السلطة، يتقدم العمّال بفارق كبير على حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.
وفي حزيران/يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب الحرب في غزة.. عام سيء للاقتصاد الفلسطيني زيلينسكي في أمريكا لضمان الدعم لبلاده، فيما روسيا تؤكد إحراز تقدم ميداني رئيسة جامعة هارفارد باقية في منصبها بعد دعوات إلى استقالتها أزمة المهاجرين بريطانيا حزب يساري لندن القانون يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين بريطانيا حزب يساري لندن القانون يمين متطرف غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا حركة حماس روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا جو بايدن بنيامين نتنياهو قصف غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا حركة حماس روسيا فی مجلس العموم مشروع القانون یعرض الآن Next إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان