مجلس العموم البريطاني: إقرار مشروع قانون يتيح ترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تخطّى مشروع قانون بريطاني، مثير للجدل يتيح للحكومة بأن ترحّل إلى رواندا المهاجرين الوافدين بصورة غير نظامية إلى المملكة المتّحدة، عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم الثلاثاء، ما يمنح متنفّساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس "سنعمل حاليا" من أجل "إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب" المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش (القناة).
وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضاً) في مجلس العموم.
وبعد نحو سبع ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي نال 313 صوتاً مؤيّداً (269 معارضاً) في مجلس العموم.
لكنّ الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلاً. فقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه "كثير الاعتدال".
وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النصّ، ما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في كانون الثاني/يناير.
ويرأس سوناك حكومة ذات غالبية منقسمة، إذ يهاجمه الجناح اليميني في حزبه.
وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.
"قواعد لعبة" جديدةويهدف النص البريطاني إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عرقلت الشهر الماضي صيغة سابقة للمشروع.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".
وكانت الحكومة البريطانية قرّرت في نيسان/أبريل 2022 ترحيل المهارجين غير النظاميين، من أيّ مكان أتوا، إلى رواندا، لكنّ الخطة لم تطبّق.
اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 بشأن الهجرة وإصلاح الدستوروأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي لدى بدء النقاش في مجلس العموم أنّ "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة"، مؤكّداً أن النصّ "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".
وجعل سوناك مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية وقال عبر منصّة إكس إنّ النص على أنّه "القانون الاكثر تشدّداً على الإطلاق حول الهجرة غير الشرعية".
ويعتبر النص الجديد أنّ رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.
ويقترح النصّ أيضاً عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحدّ من الدعاوى القضائية.
ويرى الجناح اليميني في حزب المحافظين أن النص غير كاف. ويرى البعض أن على لندن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، لمنع وصول الدعاوى القضائية الى خواتيمها.
وخلال نقاش الثلاثاء، قال النائب المعارض كريس براينت (حزب العمال) إن "الفكرة بأن شخصاً لم تردعه رحلة خطيرة على متن زورق في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم ستثنيه هذه السخافة الهشة، أمر مثير للسخرية ببساطة".
وأضاف "لا يمكننا أن نجعل رواندا آمنة بمجرد قول ذلك".
"يعيشون في معسكرات اعتقال مكشوفة".. معاناة المهاجرين في كاليفورنياوالأسبوع الماضي أعلن وزير الهجرة روبرت جينريك استقالته، مؤكداً أنه لن يدعم نصاً بصيغته الحالية لأنه لا يذهب "بعيداً بما فيه الكفاية".
والضغوط هائلة لدرجة أنّ وزير الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية غراهام ستيوارت عاد للمشاركة في التصويت من دبي، بعد مشاركته في مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28.
وكان سوناك سيواجه هزيمة نكراء لو رفض الجناح اليميني النص.
الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين القادمين من تونس وازدياد الوافدين من ليبياوبعد 14 عاماً في السلطة، يتقدم العمّال بفارق كبير على حزب المحافظين في استطلاعات الرأي.
وفي حزيران/يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى كيغالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووصل حوالي 29700 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام في قوارب صغيرة، مقارنة بـ45700 عام 2022.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب الحرب في غزة.. عام سيء للاقتصاد الفلسطيني زيلينسكي في أمريكا لضمان الدعم لبلاده، فيما روسيا تؤكد إحراز تقدم ميداني رئيسة جامعة هارفارد باقية في منصبها بعد دعوات إلى استقالتها أزمة المهاجرين بريطانيا حزب يساري لندن القانون يمين متطرفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين بريطانيا حزب يساري لندن القانون يمين متطرف غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا حركة حماس روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا جو بايدن بنيامين نتنياهو قصف غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا حركة حماس روسيا فی مجلس العموم مشروع القانون یعرض الآن Next إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا