بريطانيا تقرّ مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين للبلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا.
وبهذا يكون مشروع القانون المثير للجدل قد تخطى عقبة أولى في البرلمان بإقراره في مجلس العموم أمس الثلاثاء، مما يمنح متنفّسا لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وجاء في تعليق لرئيس الحكومة المحافظ على منصة إكس "سنعمل حاليا" من أجل إدراج هذا النص في القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حدّ لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش.
وبعد نحو 7 ساعات من النقاشات، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي حصل على 313 صوتا مؤيدا مقابل 269 معارضا في مجلس العموم، لكن الطريق أمام النص في البرلمان لا يزال طويلا.
معاهدة اللاجئين
وأعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي عند بدء النقاش في مجلس العموم أن "المعاهدة الجديدة التي وقعتها مع رواندا ومشروع القانون المصاحب لها سيغيران قواعد اللعبة"، مؤكدا أن النص "يتوافق مع بنود معاهدة اللاجئين".
ويعتبر النص الجديد أن رواندا دولة ثالثة آمنة لا تجبر المهاجرين على العودة إلى بلدهم الأصلي.
ويقترح النص أيضا عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، وذلك للحد من الدعاوى القضائية.
وقبل التصويت أعربت مجموعة محافظة متشددة على لسان النائب مارك فرنسوا أنها لن تدعم في هذه المرحلة مشروع القانون الذي وصفته بأنه "كثير الاعتدال".
وأعلنت المجموعة أنها ستسعى إلى تعديل النص، مما يعني أن فصول هذه الملحمة ستستكمل في يناير/كانون الثاني المقبل.
هزيمة للأخلاق
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إقرار النص هو "هزيمة للأخلاق الإنسانية وضربة قوية لسيادة القانون".
وكانت الحكومة البريطانية قررت في أبريل/نيسان 2022 ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من أي مكان أتوا، إلى رواندا، لكن الخطة لم تطبق.
وفي دليل إضافي على أنّ الهجرة تهيمن على النقاشات في العديد من الدول الأوروبية، أتى التصويت في لندن غداة الهزيمة السياسية التي منيت بها الحكومة الفرنسية في هذا الملف، بعد أن ردّت الجمعية الوطنية مشروع قانون يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس العموم إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.