السوداني: العلاقات الاقتصادية مع تركيا قرار سيادي واستراتيجي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/- وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها بأنه “قرار سيادي واستراتيجي”.
جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة “ترياكي آغرو” التركية، بحضور المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، والسفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الأخير عبّر خلال اللقاء، عن تهنئته لتوقيع الشركة التركية ومؤسسة التمويل الدولية/ IFC، عقداً لإنشاء مجمّع صناعي يعد الأول من نوعه في العراق لمعالجة المحاصيل الزراعية في ميناء أم قصر.
وأبدى الوفد التركي رغبته للمشاركة في إنشاء مشاريع أخرى بالمجال الزراعي وتقنيات الري الحديثة والطاقة النظيفة.
وأكد السوداني دعم الحكومة لهذه الخطوات الاستثمارية، مبيناً أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، ضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال السوداني: “إن بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي واستراتيجي، سيعزز أمن المنطقة واستقرارها”.
وأضاف: “إن العراق يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، وتركيا من الدول الرائدة في الاستثمار والتصنيع، والتعاون بينهما سيعود بالنفع على البلدين”.
ودعا السوداني الشركات التركية الأخرى للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية، مؤكداً أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.
وتأتي تصريحات السوداني في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، حيث وقعت مؤخراً عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة، منها الزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وتعد تركيا من أهم الدول المجاورة للعراق، وترتبط معها بعلاقات تاريخية وثقافية قوية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس