رئاسة مؤتمر المناخ تقترح مسودة اتفاق جديدة تدعو إلى تحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في محاولة جديدة لحلحلة المفاوضات الجارية بين الدول المشاركة فيه، صاغت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الأربعاء مسودة جديدة تدعو إلى "التحول" نحو التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050 بما يتماشى مع توصيات العلم.
وتتطرق المسودة التي نشرت بعد مناقشات استمرت طوال الليل، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري المسؤولة إلى حد كبير عن تغير المناخ، في القرار الذي يتعين اعتماده بالتوافق.
ويدعو النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحول من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيا مع ما يوصي به العلم".
وهذه الدعوة إلى تسريع العمل خلال العقد الحالي كانت مطلب الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى.
لكن المشروع لا يتحدث عن "الاستغناء" عن النفط والغاز والفحم، وهو ما طالبت به أكثر من مئة دولة.
ولكي يدخل التاريخ ينبغي أن توافق نحو 200 دولة على هذا النص التوفيقي الذي جاء نتيجة مفاوضات شاقة وخاصة بين الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية.
ولهذا الغرض، ستعقد جلسة عامة في التاسعة والنصف صباحا (05:30 ت غ)، في اليوم التالي للموعد المقرر لاختتام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين كوب28، برئاسة الإماراتي سلطان الجابر، رئيس شركة النفط الإماراتية "أدنوك".
ومن ثم، يمكن لأي دولة أن تعترض على اعتماد أي قرار في مؤتمر الأطراف، وفقا لأنظمة هيئة الأمم المتحدة للمناخ.
"إنقاذ المؤتمر"
وعمل سلطان الجابر على مدار الساعة لإنقاذ مؤتمر الأطراف الذي قال إنه يمثل "نقطة تحول" وسيتمكن من الحفاظ على الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس، التي تم اعتمادها قبل ثماني سنوات، وهو الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية.
وأثارت المسودة الأولى المقترحة للاتفاق الاثنين احتجاجات لأنها لم تدعُ إلى "الاستغناء" عن مصادر الطاقة الملوثة التي يعدّ حرقها منذ القرن التاسع عشر مسؤولا إلى حد كبير عن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة العالمية بمقدار 1,2 درجة مئوية.
مساء الثلاثاء، قال جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ، وهو في طريقه إلى اجتماع آخر "إننا نحرز تقدماً". وتحدث وزير المناخ الأسترالي كريس بوين عن إحراز "تقدم جيد".
ضمان "أمن الطاقة"
وطالبت نحو 130 دولة بينها الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية والولايات المتحدة والبرازيل بصياغة نص طموح يرسل إشارة واضحة للبدء في مسار التخلي عن الوقود الأحفوري.
وحتى تاريخه، لم يسجل سوى هدف "خفض" استخدام الفحم في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو. ولم يتم التطرق مطلقًا إلى النفط أو الغاز.
وتعترف مسودة الاتفاق الجديدة بدور "الطاقات الانتقالية"، في إشارة إلى الغاز، في ضمان "أمن الطاقة" في الدول النامية حيث ما زال نحو 800 مليون شخص محرومين من الكهرباء.
وتتضمن الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات "صفر كربون" أو "المنخفضة الكربون"، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وهي ما زالت غير ناضجة ولكن تحبّذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه.
ورفضت السعودية والكويت والعراق أي اتفاق يمس بالنفط والغاز. وندد وزير النفط الكويتي سعد البراك الثلاثاء خلال مؤتمر في الدوحة بـ "هجمة شرسة" يشنها الغرب.
وقالت بعض الدول المطالبة بالاستغناء عن النفط إنها مستعدة للتضحية بهذه العبارة في مقابل التزامات كبيرة تجاهها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أوبك نفط قمة المناخ 28 دبي السعودية وقود الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الوقود الأحفوری مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الوضع المالي في ليبيا تحول من العجز إلى الفائض
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في ليبيا شهد تحسناً في عام 2022 ، حيث تحول من العجز إلى الفائض، مدعوما بارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق.
خبير:5 شركات عالمية تصنع هواتفها فى مصر وتنتج 85% من احتياجات سوق المحمول المحليمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يوافق على توسع نشاطه في أفريقياو أضاف التقرير أن هذا التحول يعود في ميزان المالية العامة، إلى فائض بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وما يقدر بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط على الرغم من زيادة النفقات، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لنظام شبكات الأمان الاجتماعي.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، مع توقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.