الأرجنتين تخفض قيمة عملتها إلى النصف
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت الأرجنتين خفض قيمة عملتها "البيزو" بأكثر من 50 بالمئة ليصل إلى 800 بيزو مقابل الدولار الواحد، في إطار سلسلة إجراءات طارئة أعلن عنها وزير الاقتصاد شملت كذلك تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو في في خطاب تلفزيوني أمس الثلاثاء: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر".
ويأتي ذلك بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا للأرجنيتن، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وقيامه بخفض عدد الوزارات الحكومية إلى النصف أيضا.
وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، بالإضافة إلى دين بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع 10.6 مليار دولار مستحقة للدائنين متعددي الأطراف والقطاع الخاص بحلول أبريل القادم.
وسجلت العملة الأرجنتينية مستوى 366.5 بيزو للدولار قبل الإعلان عن خفضها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.