الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يُطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
العُمانية: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، بعدما أيدت المشروع 153 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة أخرى عن التصويت.
كما يطالب مشروع قرار الجمعية العامة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
ويشير مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
واستأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرنسيس، عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المتعلقة بـ"الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد رئيس الجمعية على الضرورة الملحة لوضع حد لمعاناة المدنيين وحمايتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
يشار إلى أنه قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة، قدمت الولايات المتحدة والنمسا تعديلين على مشروع القرار، إلا أن التعديلين لم يحظيا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبالتالي لم يتم اعتمادهما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة توحد جهودها لتعزيز دعم اللاجئين وتسهيل التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مذكرة تفاهم في مدينة جنيف بسويسرا، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين أسرة الأمم المتحدة؛ بتعزيز الأهداف الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.
وأوضحت المنظمة -في بيان- أن الاتفاقية تؤكد التزام الدول المانحة بالمساعدة في تعزيز الشراكات بين الوكالات؛ لتمكين منظومة الأمم المتحدة من تقديم خدماتها كوحدة واحدة في جميع أنحاء العالم.
وستركز الشراكة الجديدة على تسهيل عبور الحدود للاجئين والعائدين، من خلال تبسيط الإقرارات الخاصة بالممتلكات الشخصية، وتخصيص نظام الإعفاء من النظام الآلي للبيانات الجمركية (أسيكودا) حسب الضرورة.
ويعتبر برنامج (أسيكودا) -الذي يوفر نظامًا متكاملًا لأتمتة وتبسيط إدارة الجمارك- أكبر برنامج للمساعدة الفنية، تديره منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، حيث دعم أكثر من 100 دولة على مدى السنوات الأربعين الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشراكة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها اللاجئون العائدون والمجتمعات المضيفة، وتمكينهم من المشاركة بشكل أفضل في التجارة الدولية.
وسيعمل الكيانان التابعان للأمم المتحدة أيضًا معًا على تعبئة التمويل للمشاريع التعاونية، بحيث تكون هناك مراجعات منتظمة قائمة على الأدلة لضمان التنفيذ الفعال للشراكة بشكل مستمر.
ورحبت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة بهذه الخطوة، معربةً عن تقديرها للدعم المالي الحيوي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنظام إعفاءات (أسيكودا) لتسهيل معالجة الجمارك للشحنات الإنسانية الدولية.