الخفاجي: لا اتفاق على تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023
المستقلة/- أفادت اللجنة القانونية البرلمانية بأنها غير معنية بالاتفاقات السياسية بشأن قانون العفو العام، وأكدت أنها ستدرس القانون بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.
وكشف الخفاجي عن أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.
وأضاف أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.
وأشار إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.
ولفت إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، موضحاً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو العام”.
دلالات تصريحات اللجنة القانونية البرلمانية
تمثل تصريحات اللجنة القانونية البرلمانية عن عدم وجود اتفاق على تمرير قانون العفو العام خطوة مهمة في عملية دراسة القانون.
فهذه التصريحات تؤكد أن اللجنة ستدرس القانون بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، وهو ما يشير إلى أنها لن تتسرع في تمرير القانون دون دراسة شاملة له.
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تثار فيه مخاوف من أن يشمل القانون الإرهابيين، وهو ما قد يثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم.
ويبدو أن اللجنة القانونية البرلمانية تسعى إلى إعطاء تطمينات بشأن هذا الأمر، وذلك من خلال دراسة القانون بدقة وتحديد الاستثناءات التي ستخضع لها بعض الفئات من المحكومين.
وبشكل عام، فإن تصريحات اللجنة القانونية البرلمانية تشير إلى أن عملية دراسة قانون العفو العام ستستغرق بعض الوقت، وهو ما يعطي فرصة للجميع للمشاركة في هذه العملية والتعبير عن آرائهم بشأن القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة