الخفاجي: لا اتفاق على تمرير قانون العفو العام

ديسمبر 13, 2023آخر تحديث: ديسمبر 13, 2023

المستقلة/- أفادت اللجنة القانونية البرلمانية بأنها غير معنية بالاتفاقات السياسية بشأن قانون العفو العام، وأكدت أنها ستدرس القانون بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنه “بالرغم من أهمية قانون العفو العام إلا أنه لا يوجد اتفاق على تمريره من الناحية القانونية، علماً أنَّ القانون وصل إلى اللجنة قبل شهرين”.

وكشف الخفاجي عن أنَّ “القانون ورد من رئاسة مجلس الوزراء مبهماً وغير واضح، ويحتوي على مادة واحدة فقط تخص المنتمين للتنظيمات الإرهابية”.

وأضاف أنَّ “مجلس النواب في عطلة تشريعية، وسيؤجّل القانون إلى بداية الفصل التشريعي الجديد في السنة الثالثة”، موضحاً أنَّ “اللجنة القانونية تحتاج إلى وقت لدراسة مسودة القانون بشكل دقيق”.

وأشار إلى أنَّ “القانون ربما سيثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم بسبب أنه قد يشمل الإرهابيين بالعفو”، مستدركاً أنَّ “اللجنة تسعى لإعطاء تطمينات بهذا الاتجاه”.

ولفت إلى أنَّ “القانون بشكل عام يعفو عن المحكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد وفق شروط”، موضحاً أنَّ “هناك استثناءات كثيرة بالعفو عن العقوبات، منها (المدانون بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والمساس بأمن الدولة) وكلها فقرات تستثنى في قانون العفو العام”.

دلالات تصريحات اللجنة القانونية البرلمانية

تمثل تصريحات اللجنة القانونية البرلمانية عن عدم وجود اتفاق على تمرير قانون العفو العام خطوة مهمة في عملية دراسة القانون.

فهذه التصريحات تؤكد أن اللجنة ستدرس القانون بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، وهو ما يشير إلى أنها لن تتسرع في تمرير القانون دون دراسة شاملة له.

ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي تثار فيه مخاوف من أن يشمل القانون الإرهابيين، وهو ما قد يثير سخطاً لدى عامة الناس وسوء فهم.

ويبدو أن اللجنة القانونية البرلمانية تسعى إلى إعطاء تطمينات بشأن هذا الأمر، وذلك من خلال دراسة القانون بدقة وتحديد الاستثناءات التي ستخضع لها بعض الفئات من المحكومين.

وبشكل عام، فإن تصريحات اللجنة القانونية البرلمانية تشير إلى أن عملية دراسة قانون العفو العام ستستغرق بعض الوقت، وهو ما يعطي فرصة للجميع للمشاركة في هذه العملية والتعبير عن آرائهم بشأن القانون.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة