التخطيط: مشروعان للطاقة المتجددة في طريقهما للتنفيذ
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تستعد لجنة الكهرباء والطاقة النيابية لطرح قانون الطاقة المتجددة للقراءة الثانية خلال الفصل التشريعي المقبل، فيما أشارت وزارة التخطيط إلى إكمال تخصيصات مشروعين ينتجان ما لا يقل عن ألف ميكا واط.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، في حديث لـ"الصباح"، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشاريع الطاقة المتجددة أقرت منذ عامين ولم تدخل حيِّز التنفيذ لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "هذين المشروعين واجها معوقات محددة تتعلق في جزء كبير منها بالضمانات الأساسية كاستهلاك الطاقة وإنشاء هذه المحطات" .
وأضاف جوهان أن "الحكومة وضعت خلال هذا العام الأسس القانونية التي تضمن تنفيذ هذه المشاريع خلال المرحلة المقبلة، عن طريق إدراجها في الموازنة" .
وبيَّن جوهان أن "أحد المشروعين يولِّد قرابة 750 ميكا واط فيما ينتج الثاني 250 ميكا واط في محافظتي المثنى وكربلاء"، منوهاً بأن "تخصيصات المشروعين وصلت بشكل كامل ودخلت حيِّز الإدراج" .
من جانب آخر، قال نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، لـ"الصباح": إن "قانون الطاقة المتجددة في العراق قرئ القراءة الأولى، فيما تعمل لجنة الكهرباء والطاقة على إكمال القراءة الثانية خلال الفصل التشريعي القادم"، مبيناً أن "إقرار القانون يعدُّ تحولاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة في العراق" .
وأضاف الأسدي أن "مجلس الوزراء قرر إحالة هذا الملف على شركات عالمية في موضوع الطاقة الشمسية، حيث تسلمت بعض الشركات مواقع العمل، معتبراً الملف "من الملفات التي يمكنها المساعدة في سد الفجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى دخول العراق أسواق الطاقة المتجددة العالمية" .
وأوضح أن "هناك أربع شركات دخلت مجال إنتاج الطاقة الشمسية وهنالك مواضيع أخرى مثل طاقة الرياح والاعتماد على الطاقة الباطنية الموجودة في الأرض"، مشيراً إلى أن "العراق لم يدخل إلى الآن بصورة كبيرة في موضوع الطاقة الشمسية ومن المؤمل إنتاج 2000 إلى 2500 ميكاواط على طريق الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة" .
وبشاأن الربط الخليجي مع العراق، ذكر الأسدي أن "الوزارة قطعت شوطاً مهماً مع تفاهمات كبيرة، والعراق اليوم بصدد إكمال الربط من جهة الخليج خلال السنة المقبلة" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
أمين عام «المهندسين»: الاستثمار في الطاقة المتجددة ضمان لحياة كريمة وبيئة نظيفة
عبّر المهندس محمود عرفات أمين عام نقابة المهندسين المصرية ورئيس المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، عن اعتزازه بالنتائج والتوصيات المثمرة التي توصل إليها المؤتمر، مؤكدًا أن النقاشات التي شهدها لم تكن محصورة في إطار محلي أو عربي أو إقليمي، بل عالجت قضية عالمية تمس كوكب الأرض بأسره، جاء ذلك خلال كلمته الختامية في المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة.
الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئةوأوضح عرفات أنَّه لم تعد قضية الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة شأناً محلياً، بل أضحت تحديًا عالميًا، فعلى مدار مئات السنوات، استخدم الإنسان الوقود الأحفوري بشكل كبير متغاضياً عن آثاره السلبية المدمرة لكوكب الأرض، واليوم نحن نواجه آثارًا تراكمت بفعل كثافة الصناعات الملوثة للبيئة دون إدراك كافٍ لعواقبها.
وتابع: «في ختام هذا المؤتمر العربي، نقف جميعًا أمام مسؤولية عظيمة وفرصة تاريخية، لقد أظهرت النقاشات والأفكار المطروحة خلال هذا الحدث أن الطريق نحو مستقبل مستدام ليس خيارًا، بل ضرورة ملحّة تمليها علينا التحديات البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية التي تواجه عالمنا اليوم؛ لذا أدعو كل المشاركين سواء مسؤولين أو باحثين أو ورواد أعمال إلى تحويل ما ناقشناه إلى خطط عمل ملموسة، فالأفكار وحدها لا تغير الواقع، وإنما الإرادة والالتزام هما مفتاح التغيير».
وأشار إلى أنَّ نقابة المهندسين واتحاد المهندسين العرب بمختلف لجانهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من المؤسسات الرسمية في الدول العربية، مما يضع على كاهلهم مسؤولية كبيرة في متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر، مضيفًا: «جهودنا وبحوثنا لن تتوقف، وكل مؤسساتنا ملزمة بمواصلة البحث عن حلول لهذه القضايا المصيرية؛ فالاستثمار في الطاقة المتجددة ليس فقط استثمارًا في التكنولوجيا، بل هو استثمار في حياة كريمة، في بيئة نظيفة».
مجال الطاقة المتجددةكما أشاد رئيس المؤتمر بالتجارب التي قدمتها الدول العربية خلال المؤتمر، مسلطًا الضوء على التجربة الرائدة التي عرضها المهندس فراس بشارات من فلسطين، والتي عكست قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الصعوبات بإبداع وفعالية وبأقل التكاليف، قائلًا: «نحن أمام شعب مثقف وواعٍ يحقق طموحاته رغم كل التحديات والعقبات، وسنظل نفخر به دائما».
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات