تنتهي غدا.. مميزات وخدمات مجانية من البنوك العاملة في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تواصل البنوك العاملة في مصر عددا من الخدمات البنكية مجانية، حتى منتصف الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم.
ومن بين الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري، فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.
. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21
ويهتم البنك المركزي بتعزيز ودعم الشمول المالي في مصر، والعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.
وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.
تتيح البنوك المصرية خدمة فتح حسابات مجانية دون حد أدنى، في إطار فعاليات الشمول المالي، وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وعن الخدمات فجاءت كالتالي.
خدمات مجانية بالبنوك
-فتح حسابات مجانية دون حد أدنى.
-إمكانية فتح محفظة إلكترونية مجانية.
-إصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً.
الودائع في البنوك
وفي سياق آخر، ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالنقد المحلي بنهاية أغسطس الماضي إلي 5.93 تريليون جنيه.
وذلك بعد أن كانت 5.822 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 5.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت ودائع قطاع الاعمال العام 150.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مقابل 138.203 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 143.5 مليار جنيه في يونيو2023.
ووصلت ودائع القطاع الخاص وفقًا للتقرير نحو 1.054 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.02 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 985.1 مليار جنيه في يونيو 2023.
وبلغت ودائع القطاع العائلي لحوالي 4.7 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 4.62 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجلت ودائع القطاع الخارجي حوالي 35.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 31.614 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ28 مليار جنيه في يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك الخدمات البنكية الشمول المالي البنك المركزي حسابات مجانية محفظة الكترونية الودائع تریلیون جنیه فی جنیه فی یونیو ملیار جنیه فی جنیه فی أغسطس جنیه فی یولیو فتح حسابات ومقارنة بـ حد أدنى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.