367.5 مليار درهم قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 367.5 مليار درهم قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات، ت + ت الحجم الطبيعي بلغت قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات 100 مليار دولار تقريباً 367.5 مليار درهم ، فيما .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 367.
ت + ت - الحجم الطبيعي
بلغت قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات 100 مليار دولار تقريباً (367.5 مليار درهم)، فيما يشهد مزيداً من التوسع بإيقاع متسارع مما يتيح فرص نمو هائلة لشركات التجزئة، بحسب تقرير لشركة سينسا CENSA، المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية والتابعة لـ «واي كول» WayCool، شركة الأغذية والتكنولوجيا الزراعية الهندية ومقرها دبي.
وأفاد التقرير أن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مُهيأ لتحقيق نمو لافت، حيث نجحت دولة الإمارات من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها في توظيف أحدث التقنيات المبتكرة في تذليل التحديات التي تواجه القطاع مثل تفتت سلاسل الإمداد والتوريد، والحدّ من إهدار الطعام والتقلبات السعرية.
وتؤكد «سينسا» أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أدوات استطلاعات الطلب في تحفيز النمو والنجاح في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة بالإمارات.
وقال أفيناش كازيناثان، الرئيس التنفيذي لشركة سينسا: «بينما يواصل قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مساره التصاعدي، فإن استخدام أدوات استطلاعات الطلب يتحول على نحو متزايد إلى أمر حيوي لتجار التجزئة الساعين إلى البقاء في صدارة التنافس. حيث تعمل هذه الأدوات على تمكين تجار التجزئة من تحسين مستويات كفاءتهم، وتقليل كميات الطعام المُهدرة لديهم، ورفع مستويات الرضا لدى عملائهم. وفي سوق دائمة التطور كالسوق الإماراتية، تعتبر أدوات استطلاعات الطلب بمثابة حجر الزاوية في نجاح تجار التجزئة، وفي السماح لهم بالاستفادة من فرص النمو وتأمين مراكزهم في السوق العالمية».
وأضاف: «إن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مُهيأ لتحقيق نمو لافت، على نحو يتيح فرص نمو هائلة لتجار التجزئة. وتُقدّر قيمة هذا القطاع في الدولة بنحو 100 مليار دولار، وهو يشهد مزيداً من التوسع بإيقاع متسارع».
وتابع: «تستفيد أدوات استطلاعات الطلب من التقنيات فائقة الحداثة في تجميع وتحليل البيانات بدقة عن سلوكيات المستهلكين، وأنماط الطلب، وديناميكيات سلاسل الإمداد والتوريد. ومن خلال توظيف هذه المعلومات القيمة واستغلالها بنجاح، يكتسب تجار التجزئة القوة اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية ومستندة إلى معلومات دقيقة بشأن تصنيف منتجاتهم وإدارة المخزون لديهم».
وتُعد الفوائد التي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26