367.5 مليار درهم قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 367.5 مليار درهم قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات، ت + ت الحجم الطبيعي بلغت قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات 100 مليار دولار تقريباً 367.5 مليار درهم ، فيما .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 367.
ت + ت - الحجم الطبيعي
بلغت قيمة قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في دولة الإمارات 100 مليار دولار تقريباً (367.5 مليار درهم)، فيما يشهد مزيداً من التوسع بإيقاع متسارع مما يتيح فرص نمو هائلة لشركات التجزئة، بحسب تقرير لشركة سينسا CENSA، المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية والتابعة لـ «واي كول» WayCool، شركة الأغذية والتكنولوجيا الزراعية الهندية ومقرها دبي.
وأفاد التقرير أن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مُهيأ لتحقيق نمو لافت، حيث نجحت دولة الإمارات من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها في توظيف أحدث التقنيات المبتكرة في تذليل التحديات التي تواجه القطاع مثل تفتت سلاسل الإمداد والتوريد، والحدّ من إهدار الطعام والتقلبات السعرية.
وتؤكد «سينسا» أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أدوات استطلاعات الطلب في تحفيز النمو والنجاح في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة بالإمارات.
وقال أفيناش كازيناثان، الرئيس التنفيذي لشركة سينسا: «بينما يواصل قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مساره التصاعدي، فإن استخدام أدوات استطلاعات الطلب يتحول على نحو متزايد إلى أمر حيوي لتجار التجزئة الساعين إلى البقاء في صدارة التنافس. حيث تعمل هذه الأدوات على تمكين تجار التجزئة من تحسين مستويات كفاءتهم، وتقليل كميات الطعام المُهدرة لديهم، ورفع مستويات الرضا لدى عملائهم. وفي سوق دائمة التطور كالسوق الإماراتية، تعتبر أدوات استطلاعات الطلب بمثابة حجر الزاوية في نجاح تجار التجزئة، وفي السماح لهم بالاستفادة من فرص النمو وتأمين مراكزهم في السوق العالمية».
وأضاف: «إن قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في الإمارات مُهيأ لتحقيق نمو لافت، على نحو يتيح فرص نمو هائلة لتجار التجزئة. وتُقدّر قيمة هذا القطاع في الدولة بنحو 100 مليار دولار، وهو يشهد مزيداً من التوسع بإيقاع متسارع».
وتابع: «تستفيد أدوات استطلاعات الطلب من التقنيات فائقة الحداثة في تجميع وتحليل البيانات بدقة عن سلوكيات المستهلكين، وأنماط الطلب، وديناميكيات سلاسل الإمداد والتوريد. ومن خلال توظيف هذه المعلومات القيمة واستغلالها بنجاح، يكتسب تجار التجزئة القوة اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية ومستندة إلى معلومات دقيقة بشأن تصنيف منتجاتهم وإدارة المخزون لديهم».
وتُعد الفوائد التي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)