البنك الدولي يتوقّع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأدى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في الجانب الفلسطيني تجاوزت حصيلة القتلى 18 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة في سبتمبر.
وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3.7 بالمئة، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6 بالمئة.
وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك الدولي في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
بطبيعة الحال، سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
لكن البنك الدولي، أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60 بالمئة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70 بالمئة من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
مساعدة طبية عاجلة
ومن الناحية الديموغرافية خسر نصف مليون نسمة من أصل 2.2 مليونا في قطاع غزة، مساكنهم ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60 بالمئة قبل النزاع.
وتفاديا لتدهور اقتصادي أكثر "دراماتيكية" يدعو البنك الدولي إلى "وقف الأعمال العدائية" لإتاحة إحداث "تغييرات كبيرة على الأرض" وكذلك استئناف "التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة" الى جانب "زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي".
كما أعلن البنك عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان والمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وقال البنك الدولي إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الاساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".
وبحسب تقديرات البنك يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، فيما يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم فيما يبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.
وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1.6 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك.
وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الفلسطيني البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الضفة الغربية إسرائيل والتجارة تكنولوجيا والاتصالات الصحية الديموغرافية البنك الدولي القطاع الأدوية والوقود البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني فلسطين إسرائيل الفلسطيني البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الضفة الغربية إسرائيل والتجارة تكنولوجيا والاتصالات الصحية الديموغرافية البنك الدولي القطاع الأدوية والوقود أخبار فلسطين البنک الدولی فی قطاع غزة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
صادرات إيران إلى السعودية ترتفع بنسبة 10 آلاف بالمئة
إيران – كشفت لجنة تنمية التجارة بوزارة الصناعة الإيرانية أن صادرات إيران للسعودية ارتفعت من 235.672 دولارا العام الماضي إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وفي التفاصيل، تطرق المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي إلى العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، قائلا: “مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري”.
وتابع لطيفي: “تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة”.
وأوضح فيما يتعلق بالبضائع المصدرة إلى السعودية، قائلا: “كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار”.
وأشار المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية قائلا: “95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا”.
وتطرق لطيفي في حديثه إلى واردات إيران من السعودية بالقول: “بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا”.
وأردف لطيفي: “إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين”.
واستطرد: “في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة”.
المصدر: “مهر”
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية