البنك الدولي يتوقّع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأدى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في الجانب الفلسطيني تجاوزت حصيلة القتلى 18 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة في سبتمبر.
وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3.7 بالمئة، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6 بالمئة.
وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك الدولي في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
بطبيعة الحال، سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
لكن البنك الدولي، أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60 بالمئة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70 بالمئة من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
مساعدة طبية عاجلة
ومن الناحية الديموغرافية خسر نصف مليون نسمة من أصل 2.2 مليونا في قطاع غزة، مساكنهم ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60 بالمئة قبل النزاع.
وتفاديا لتدهور اقتصادي أكثر "دراماتيكية" يدعو البنك الدولي إلى "وقف الأعمال العدائية" لإتاحة إحداث "تغييرات كبيرة على الأرض" وكذلك استئناف "التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة" الى جانب "زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي".
كما أعلن البنك عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان والمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وقال البنك الدولي إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الاساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".
وبحسب تقديرات البنك يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، فيما يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم فيما يبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.
وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1.6 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك.
وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الفلسطيني البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الضفة الغربية إسرائيل والتجارة تكنولوجيا والاتصالات الصحية الديموغرافية البنك الدولي القطاع الأدوية والوقود البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني فلسطين إسرائيل الفلسطيني البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الضفة الغربية إسرائيل والتجارة تكنولوجيا والاتصالات الصحية الديموغرافية البنك الدولي القطاع الأدوية والوقود أخبار فلسطين البنک الدولی فی قطاع غزة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تقود أغلب أسواق الخليج للصعود
سجلت مؤشرات الأسهم بمنطقة الخليج، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-11-2024، بدفعة من صعود أسعار النفط، وذلك في ظل استمرار التصعيد في حرب أوكرانيا، ووجود مؤشرات على تزايد واردات الصين من الخام.
وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بنسبة 0.5 بالمئة مع تداول برنت عند 73.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش.
وأمس الثلاثاء، استخدمت أوكرانيا صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع لضرب أراض روسية للمرة الأولى وفقا لما أعلنته موسكو.
وقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعايير التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية محتملة. تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، وزاد بنسبة 0.7 بالمئة اليوم الأربعاء بدفعة من مكاسب في قطاعات المال والعقارات والتصنيع. وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.5 بالمئة وسهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير البورصة 3.8 بالمئة مسجلا 1.38 درهم للسهم وهو أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر.
وواصل المؤشر السعودي مكاسبه لرابع جلسة وارتفع 0.2 بالمئة مع وجود أغلب القطاعات في منطقة الصعود.
واستقر مؤشر سوق أبوظبي المالي.
وسجل المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا مع تفوق المكاسب التس حققتها شركات الاتصالات والبنوك على أثر الخسائر التي سجلتها أغلب القطاعات الباقية.
وارتفع سهم شركة أُريد 1.3 بالمئة بينما تراجع سهم صناعات قطر 0.4 بالمئة.
دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات ضعيفة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 30600 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 37946 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 13416 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 8280 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11456 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3154 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 8659 نقطة.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21