الجمعية العامة تتبنى قراراً لـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الأربعاء، قراراً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحقق مشروع القرار الذي قدمته مصر أغلبية الثلثين اللازمة في نيويورك، وصوتت 153 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 10 دول ضده، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس، إن القرار قدم لألمانيا "خياراً صعباً".
وجاء في المنشور: "نريد إنهاء معاناة الأشخاص التي لا تطاق في إسرائيل وغزة، ويدعو القرار إلى وقف شامل لإطلاق النار، لكنه لا يذكر لماذا تضطر إسرائيل للدفاع عن نفسها: لأن حماس هاجمت إسرائيل بوحشية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ، ولأن حماس لا تزال تريد تدمير إسرائيل".
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه لهذا السبب لم تستطع ألمانيا التصويت لصالح القرار، ولكن لأنها أرادت العمل على إنهاء معاناة الفلسطينيين، لم تستطع التصويت ضده أيضاً.
ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار إسرائيل والولايات المتحدة وباراغواي والنمسا وغواتيمالا.
The UN General Assembly overwhelmingly adopted a resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire.
The resolution calls for the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. https://t.co/DDxlBTU8M6 pic.twitter.com/7Heyq3YnGf
وصوتت 153 دولة من أصل 193 عضوا لصالح القرار، وهذا أكثر بكثير مما كان عليه الوضع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، عندما صوتت 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار لتحسين الوضع الإنساني ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي ذلك الوقت، صوت 14 دولة ضده وامتنعت 45 دولة عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها