4 عوامل ساعدت في نجاح الملحمة.. المصريون يعيدون كاتبة التاريخ بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نجح المصريون في كتابة ملحمة وطنية جديدة وخالدة لسنوات طوال من خلال المشاركة غير المسبوقة والتاريخية من حيث الكثافة والاحتشاد أمام لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية، وصفها عدد من المحللين والمراقبين السياسيين، بأنها لا "تقل عن تلك المحلمة التي شاركوا فيها في 30 يونيو 2013، عندما ثاروا جميعا وفي مشهد هو الأضخم والأعظم في العصر الحديث ضد جماعة الإخوان المسلمين رافضين حكمها لمصر".
وصوت المصريون على مدار 3 أيام هي: (10 - 11 - 12) ديسمبر الجاري، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء؛ لانتخاب رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات، وذلك وفقا للأيام التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنافس 4 مترشحين على منصب الرئاسة تصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحظى بشعبية جارفة، والخيار الأقرب للمصريين خاصة في ظل تحديات خارجية فرضت نفسها على الجميع نتيجة للصراعات التي يعيشها الإقليم والعالم كافة - بحسبب محللين كثر.
من جانبها قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنها تابعت سير العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليتها المركزية في اللجان الفرعية بجميع المحافظات المصرية على مدار اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والذي شهد استمرار توافد حشود الناخبين بشكل كبير على مقار الاقتراع خلال الثلاثة أيام، وهي كثافات غير مسبوقة.
وأضافت الحملة الرسمية، أنها تتقدم بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الوطني، إذ إنه أعطى من خلال المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الدرس الحقيقي للجميع، بما يثبت الوعي الكامل بالتحديات التي يمر بها الوطن في المرحلة الراهنة.
وشددت الحملة على أن تلك المشاركة تعكس إدراك الشعب المصري العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، حيث إن هذا المشهد المهيب يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة في كافة الاستحقاقات السياسية ويؤكد ان الوطن يحيا بشعبه.
وأردفت أنها تتقدم بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على جاهزية وانتظام عمل لجان الاقتراع على مدار الثلاثة أيام، خاصة في ظل التوافد الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع.
وقالت الحملة: لا ننسى أن نتقدم بجزيل الشكر لقضاة مصر، حصن العدالة، وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وكذلك كامل الشكر ل القوات المسلحة والشرطة المصرية وسائر الأجهزة التي قامت بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية، بذلوا أكبر جهد ممكن في سبيل الخروج بتلك الصورة الرائعة.
وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه على مدار الثلاثة أيام ومن خلال المتابعة مع مندوبيها ووكلائها باللجان الفرعية والعامة، لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق سير العملية الانتخابية.
مهمة ودور الإعلام الوطنيمن جانبه قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ الأحداث الجارية بغزة جعلت المواطن المصري ملتف حول بلده لدعمها، ويدعم الموقف السياسي وتأكيده على الانتخاب والإدلاء بصوته.
وأضاف المستشار بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات الخارجية وتوافد الجالية المصرية رسالة للمصريين بالداخل ورسالة للعالم بأن مصر قوية بشعبها، وكل ذلك العنصر الأساسي القائم به هو الإعلام الذي نقل الصورة الحقيقة للجميع، وأوجد المصداقية وجعل المواطن المصري يباشر حقه السياسي، بجانب مساعدة أجهزة الدولة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل ما تم طلبه من تجهيزات ووسائل نقل، وتجهيز مقرات وتوفير كل اللوجستيات لإنجاح العملية الانتخابية.
وتابع: "المناطق الحدودية وأهالي سيناء أدلوا بأصواتهم بشكل فعال بالعملية الانتخابية في وجود كثافة تصويتية لدرجة نفاذ أماكن الاقتراع ودعم الهيئة لها"، مختتما: "عملية الانتخاب تتم حتى آخر ناخب، ومن يحضر عملية الفرز بعد إتمام العملية هو ممثل عن أحد المرشحين أو وكيلة بجانب وسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية ولكن دون إعاقة أو تصوير أو تدخل بعملية الفرز".
من جهته وجه حزب الوفد الشكر للشعب المصري العظيم، الذي ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن، بنزوله بكثافة عالية إلى لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية إيماناً منه بأهمية المشاركة الإيجابية في السباق الرئاسي 2024، تلك "العملية الديمقراطية المهمة، التي تأتي في وقت غاية في الأهمية، نظراً لما يشهده المحيط الإقليمي من صراعات، وما يحيط بالعالم من أزمات عاصفة".
وشدد حزب الوفد، على أن وعي المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجاً إلى اللجان الانتخابية في سابقة لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أن "تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على انتهاء الأوراق المخصصة للتصويت قبل غلق اللجان، يؤكد أهمية حرص جموع الناخبين على المشاركة الفاعلة فى اختيار الرئيس المقبل".
ووجه حزب الوفد عميق الشكر والامتنان إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال والشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة في تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوي الهمم وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
ملحمة وطنية وكتابة تاريخفيما قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهى اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد أن كتب الشعب المصري التاريخ كعادته، بإقبال غير مسبوق في كافة المحافظات، حيث احتشد الشعب المصري بالملايين أمام اللجان منذ الصباح الباكر في الثلاثة أيام المخصصة لعملية التصويت، وقد "شاركت كافة فئات الشعب المصري العظيم بكثافة كبيرة، حيث تقدم الصفوف المرأة المصرية والشباب وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة".
وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب، أن الانتخابات الرئاسية، أجريت بتنظيم محترف من الهيئة الوطنية للانتخابات، طبقت فيه الهيئة كافة المعايير الدولية الخاصة بالنزاهة والشفافية، مع متابعة واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية، ومع متابعة إعلامية من كافة وسائل الإعلام الدولية والعربية والمصرية، كما ساهم إجراء هذه الانتخابات بإِشراف قضائي كامل في مزيد من الضمانات لتحقيق الحياد وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وتعد الانتخابات الرئاسية هي الانتخابات الدورية الثالثة منذ إقرار دستور البلاد في يناير 2014، وهي الأولى التي تجري بموجب التعديلات الدستورية الموسعة التي تم إقرارها في أبريل 2019، فيما تعد الانتخابات الرئاسية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية بداية من 2005 قبل ثورة 25 يناير وتلاها انتخابات 2012، مرورًا بانتخابات 2014 وحتى الانتخابات السابقة 2018.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بين كلا من: الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي "عبد الفتاح السيسي" رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسي "فريد زهران" رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسي "عبد السند يمامة" رئيس حزب الوفد رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسي "حازم عمر" رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز "السلم".
وعقدت الانتخابات تحت ولاية "الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" والتي تأسست خلال العام 2017 بموجب دستور مصر للعام 2014، فيما تعد الانتخابات الرئاسية 2024، رابع استحقاق انتخابي يجري تحت ولاية وإشراف الهيئة، والتي اتاحت استمرار الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في مصر؛ تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لتوصيات الحوار الوطني.
وتضم قاعدة بيانات الناخبين نحو 67 مليونًا، حيث يتم تسجيل كل من يبلغ سنه 18 عامًا في قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًا، ويحق له المشاركة بموجب بطاقة الرقم القومي (بطاقة الهوية الداخلية)، فيما جرت الانتخابات في 9376 مركزا انتخابيا ضمت 11.631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
المراقبة والمتابعة الدوليةوأشرف على عملية الاقتراع في الداخل نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، على مختلف اللجان العامة والفرعية، فيما تابع الانتخابات 14 منظمة دولية من خلال 220 متابعًا دوليا، بالإضافة إلى (62) منظمة محلية من خلال 22340 متابعًا محليًا.
فيما تابعت 70 وسيلة إعلامية محلية موزعة ما بين الصحف والمواقع والقنوات والوكالات، الانتخابات الرئاسية من خلال 4218 متابعا إعلاميا محليا، في حين تابع 115 وسيلة إعلامية دولية الانتخابات من خلال 528 متابعًا إعلاميا، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحكومية دولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات عبد الفتاح السيسي حزب الوفد القوات المسلحة الشرطة المصرية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة عبد الفتاح السیسی والمرشح الرئاسی الثلاثة أیام الشعب المصری حزب الوفد على مدار من خلال
إقرأ أيضاً:
أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية التونسية في ظل التأسيس الجديد؟
بإصداره أمرا يدعو فيه التونسيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، أنهى الرئيس قيس سعيد الجدل القائم حول إمكانية عدم إجرائها. ولكنّ هذا المعطى الإجرائي الذي كان في السابق من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -باعتبارها الطرفَ المسؤول دستوريا عن تحديد رزنامة الانتخابات وليس السلطة التنفيذية- لا يُنهي الجدلَ حول المناخ السياسي العام الذي ستُجرى فيه الانتخابات، خاصةَ مع الاستهداف الممنهج -في قضايا تآمر على أمن الدولة أو قضايا فساد وحق عام- لأغلب الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات أو لتلك الشخصيات التي يمكن أن تكون منافسا جديا للرئيس في حال ترشحها.
بصرف النظر عن التنقيحات التي طالت القوانين الانتخابية في شكل مراسيم رئاسية (المرسوم عدد 55 لسنة 2022)، وبصرف النظر أيضا عن تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 حتى يتلاءم مع مع الشروط الجديدة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الفصل 89 من دستور 2022، فإن للانتخابات الرئاسية رهانين أصليين يتوزعان بين السلطة الحالية وبين مجمل الشخصيات المعنية بالترشح، ويجعلان من إمكانية إجراء الانتخابات بصورة طبيعية أمرا مستبعدا.
فمن جهة السلطة، فإن إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة.
إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة
إن التعمق في هذين الرهانين يجعلنا نقف على تناقضات جذرية تجعل من إمكانية التعايش أو التنافس الطبيعي بينهما في ظل "تصحيح المسار" أمرا أقرب إلى المحال، ذلك أنهما يتحركان معا بمنطق التنافي أو النفي المتبادل. فالرئيس الذي لم يقبل بوجود "رجل ثان" في نظامه ولم يعين ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، ولم يجد من يستحق أن يكون مدير ديوانه بعد إقالة السيدة نادية عكاشة، لا يمكن أن يقبل بوجود منافس من خارج مشروعه. ولا يبدو أن منطق "الأمانة" و"التفويض الأصلي" و"الوعي المهدوي" وغير ذلك من المفاهيم التي تحكم خطابه السياسي؛ ستجعله يرى في مشروعه مجرد عرض من العروض الممكنة (أي غير الضرورية) في سوق الأفكار السياسية. أما من ينافسونه من مواقع مختلفة، فإنهم حتى عندما لا يعلنون نيتهم محاسبة النظام الحالي ومساءلة رموزه أو العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021، فإنهم لا يُخفون تمايزهم عن الفلسفة السياسية للرئيس ورغبتهم في إنهاء فاصلة "تصحيح المسار" بسبب فشله السياسي والاقتصادي.
رغم إعلان "تصحيح المسار" أنه يكتسب شرعيته من تمثيل الإرادة الشعبية بصورة تقبل الضبط الإحصائي -أي بصورة يمكن التأكد منها بمنطق الأرقام- ورغم أنّ هذا المعطى كان حقيقيا في المرحلة الأولى التي أعقبت إعلان "حالة الاستثناء" (أي مع تحويل الاستثناء إلى مرحلة انتقالية للتأسيس الجديد، خاصة بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021)، فإنه لم يتراجع عن خارطة طريقه ولم يُعدّلها بناء على تغير اتجاهات المزاج الشعبي في كل المناسبات التي عبر فيها عن نفسه (الاستشارة الوطنية حول التعليم، الاستفتاء حول تغيير الدستور، الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الأقاليم والجهات). فنسبة المشاركة المتدنية والعزوف الشعبي -بما يعنيه ذلك من عدم اقتناع أو رفض- لم تكن بالنسبة لرأس النظام إلا فرصة لتعميق الانقسام الاجتماعي وشيطنة خصومه لا محاورتهم.
ونحن هنا أمام منطق سياسي جديد لا يؤسس شرعيته على الأغلبية الشعبية (صناديق الاقتراع)، بل على "الأقليّة الصادقة" (الايمان بمشروع الرئيس). ولا شك عندنا في البنية الدينية العميقة لهذا الخطاب السياسي، ولكنها بنية دينية مهجّنة بحكم جمعها بين وعي "المهدي" أو "المجدّد" في المخيال الإسلامي (سفينة النجاة أو حبل الله الممدود بين الأرض والسماء)، وبين وعي "القائد الأممي" أو "الثوري" في المرجعية اليسارية، باعتبار "المجالسية" أو الديمقراطية المباشرة أحد تفريعات المدرسة الماركسية. فخصوصية الرئيس -أي مركز قوته/ ضعفه في الآن نفسه، وسبب صعوبة تصنيفه بالمعايير الحديثة في التصنيف السياسي تكمن أساسا في جمعه بين مرجعيتين مختلفتين وقدرته -إلى حد الآن- على إدارة التناقضات النظرية بينهما.
لو أردنا التعمق أكثر في رهانات الانتخابات الرئاسية، فإننا نرى أنها تطرح قضية "الصوابية السياسية" (Political correctness) لكن مع إجراء بعض التعديلات التي يفرضها السياق المحلي على معاني هذا المفهوم في سياقاته التداولية الأصلية. فإذا كانت الصوابية السياسية تعني في الأصل "اللغة أو السياسات أو الإجراءات التي تهدف إلى تجنب الإساءة أو الحرمان لأفراد مجموعات معينة في المجتمع"، فإن "تصحيح المسار" قد أعاد هندسة هذا المفهوم لكن دون القطع مع أصوله فيما يسمى بعد 25 تموز/ يوليو 2021 بـ"العشرية السوداء". ذلك أن الجملة التي كانت تعتبر صائبة سياسيا عند أغلب النخب "الديمقراطية" (رغم أنها تستهدف جزءا معتبرا من المواطنين على أساس الهوية) هي تلك الجملة التي تشيطن حركة النهضة أو تدعو إلى إقصائها من مركز الحقل السياسي بتعديل الدستور أو حتى بالانقلاب عليه. كما أن الصوابية السياسية كانت مرتبطة بالتطبيع مع ورثة المنظومة القديمة وتضخيم القضايا الهوياتية، والتقاطع الموضوعي مع محور الثورات المضادة.
واقعيا، لم يكن تصحيح المسار إلا دفعا بتلك "الصوابية السياسية" إلى نهاياتها المنطقية غير المقصودة أو غير المتوقعة عند أصحابها. فالرئيس جعل الصواب سياسيا هو إنهاء الحاجة إلى الديمقراطية التمثيلية كلها؛ بديمقراطيتها التمثيلية ونظامها البرلماني المعدّل ودستورها ونظامها الانتخابي وأجسامها الوسيطة (بما فيها تلك الأحزاب والمنظمات النقابية والمدنية والهيئات الدستورية وغير الدستورية التي ساندته بحكم محدودية قدراتها الاستشرافية وحساباتها الانتهازية الضيقة). ولذلك فإن ما يفعله الرئيس من تضييق على معارضيه أو من بحث عن توفير أفضل شروط للفوز بالانتخابات هو أمر منطقي وذو "صوابية سياسية" حين نحتكم إلى الفلسفة السياسية لتصحيح المسار، بل حين نحتكم إلى التاريخ السياسي الانتهازي وغير المبدئي للأغلب الأعم من منافسيه المحتملين.
إن الإشكال الأعظم الذي يواجه منافسي الرئيس هو أنهم يتحركون بمنطق متناقض ذاتيا: نقد المقدمات والقبول بالنتائج. وقد يعترض علينا معترض بأن ترشحهم هو أمر يرتبط بـ"الواقعية السياسية" التي خفّضت سقف تحركاتهم من إسقاط النظام بالمنطق الاحتجاجي إلى محاولة تغييره عبر العملية الانتخابية (أي من داخل النظام وبشروطه). ولكنّ هذا الاعتراض مردود لسببين: السبب الأول هو أن المشاركة تعني الاعتراف بشرعية هذا النظام، كما تعني الاعتراف ضمنيا بتوفر شروط المنافسة النزيهة على الأقل في حدها الأدنى، وهو ما يجعل من أي اعتراض على النتائج أو تشكيك فيها من قبيل اللغو السياسي؛ ثانيا، إن العجز عن تقديم مرشح جامع لكل أطياف المعارضة هو أمر لا يرتبط بالتضييقات التي يسلّطها النظام على معارضيه أو على الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح. فأزمة المعارضة مردودة أساسا إلى الانقسامات الداخلية بين أطيافها الأساسية، وهي انقسامات تجعل من أغلب المترشحين (حتى لو قبلتهم هيئة الانتخابات، بل حتى لو جرت الانتخابات في ظل الشفافية وتحت رقابة قبة محلية ودولية نزيهة) غير قادرين على استمالة الناخبين بصورة جدية قد تهدد حظوظ الرئيس في الفوز.
في ظل التوازنات السياسية الحالية، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ورغم أن الانتخابات ستجرى في ظل منطق "التفويض" أو "الوكالة" التي لا تقبل السحب (بحكم طبيعة المشروع السياسي للرئيس)، فإن المترشحين لمنافسة الرئيس لم يستوعبوا بعدُ هذا الأمر
في ظل التوازنات السياسية الحالية، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ورغم أن الانتخابات ستجرى في ظل منطق "التفويض" أو "الوكالة" التي لا تقبل السحب (بحكم طبيعة المشروع السياسي للرئيس)، فإن المترشحين لمنافسة الرئيس لم يستوعبوا بعدُ هذا الأمر. ولذلك فإننا لسنا أمام "واقعية سياسية" بل أمام مغامرات سياسية لا يبدو أن أصحابها محكومين بمنطق الواقع بقدر ما هم محكومون بمنطق الرغبة. فكيف يمكن أن يتصور هؤلاء تخلي الرئيس عن "أمانته" أو عن "رسالته" أو عن "التفويض الأصلي" والقبول بأن يتنازل عن السلطة لأطراف هم عنده -بلا استثناء- من المتآمرين أو الفاسدين أو الطامعين في امتيازات الحكم؟ وكيف يمكن لمن يعتبر نفسه صاحب فكر سياسي كوني جديد أن يسمح لأصحاب الأفكار السياسية البالية (أي من يتحركون بمنطق الديمقراطية التمثيلية) بالعودة إلى مركز الحقل السياسي بعد أن انتهت الحاجة إلى أحزابهم وأفكارهم في زمن "الديمقراطية المباشرة"؟ بل كيف يمكن لشخصيات لا مشروع لها إلا العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021 أن يطمعوا في الحصول على دعم شعبي واسع؛ والحال أن أغلبهم كان مساهما في إفشال الانتقال الديمقراطي وشيطنة الأحزاب والبرلمان ورفض التعددية وتسفيه الإرادة الشعبية وتغذية صراع الهويات وما صاحبها من عنف رمزي ومادي؟
إنها أسئلة قد لا تكون الإجابة عنها من أولويات المترشحين المحتملين لمنافسة "المترشح" قيس سعيد، ولكنهم سيرون الجواب عيانا بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وكل آت قريب.
x.com/adel_arabi21
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت