واشنطن مندهشة من الخطر الحوثي!
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
"واشنطن لا تريد أن تظهر وحيدة في مواجهة الخطر الحوثي"، هذه خلاصة قالها مسؤولون أمريكيون في تصريحات لـ"العربية/الحدث".
قالوا ذلك بعد تواتر الهجمات الحوثية المُدارة من الحرس الثوري بكل أنواع الإدارة على الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، عند مضيق باب المندب وقبالة السواحل اليمنية.يسأل العقلاء بل الناس الأسوياء: أين "الأرمادا" البحرية الأمريكية العظمى من مواجهة "ميليشيات" حوثية تهدّد الممرات البحرية الدولية التي تغذّي التجارة الدولية وحركة الملاحة بشكل عام!؟ هل إدارة بايدن مندهشة وأُخذت على حين غِرّة من تصرفات الجماعة الحوثية!؟
إدارة بايدن منذ الأسبوع الأول سارعت إلى رفع الميليشيا الحوثية عن قائمة الإرهاب، وعدّت أن التحدث إليهم والوصول إلى وقف لإطلاق النار سيكون مدخلاً جيداً للوصول إلى اتفاق سلام يمني شامل.
يذكر تقرير الزميل بيير غانم المنشور في "العربية نت" أن إدارة بايدن شعرت بالخيبة بعد حين من رفعها الحوثي من قائمة الإرهاب رغم غضب الحكومة اليمنية وكثير من اليمنيين من ذلك، حينها، إضافة لغضب السعودية وبقية العرب المناهضين لمشاريع الخراب الإيرانية من هذه الخطوة الأمريكية المستهترة.
بعد تلك الخطوة بقليل شعرت إدارة بايدن أن الحوثيين "يماطلون"، وهم غير مستعدين لتقديم تنازلات ضرورية للوصول إلى اتفاق شامل مع الحكومة الشرعية.
حسناً أين موضع الاندهاش من هذا السلوك!؟
يشتغل الحوثي اليوم بتوجيه الحرس الثوري لضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بحجة مناصرة فلسطين، يعيد الأمريكيون من إدارة بايدن ومن يتعاطف معها أو ينظّر لها، بوجوب صناعة موقف دولي ضد الخطر الحوثي... هل يُعقل هذا الارتجال أو السطحية والانفعالية اللحظية في هذه السياسات!؟
مدير مركز أمن الشرق الأوسط في مؤسسة الأمن الجديد لأمريكا قال لـ"العربية/الحدث" إن "الهدف هو القول إن الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز مهم جداً للعالم أجمع"، بل ثمة من طالب صراحة بإعادة تصنيف الحوثي إرهابياً من جديد، كما قال مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العسكرية والسياسية كلارك كوبر إن "هناك خطوات يمكن اتخاذها لمنع العمليات الإرهابية مثل فرض العقوبات".
ما هو الجديد في هذه السياسات الأمريكية، عما كان يطالب به ويعمل له العرب بقيادة السعودية لإفشال المشروع الإيراني في اليمن عبر آلته الحوثية!؟
ألم يكن اليمنيون والسعوديون وبقية العرب يقولون إن مناهضة تهديد التجارة البحرية وحركة النقل البحرية العالمية كلها ليس مصلحة سعودية أو يمنية أو عربية خاصة، بل هو شأن يتعلَّق بالعالم كله، بالنظر إلى أنَّ حركة التجارة العالمية لا يمكن لها الاستغناء عن الممرات البحرية في المياه اليمنية من كل الاتجاهات!؟
ما هو الجديد الذي اكتشفه الأوباميون والبايدنيون في ذلك!؟ أم لأن الأمر صار يتعلق بإسرائيل فقط هذه المرة، ولم يعد مجرد "عركة محلية" بين العرب والفرس!؟
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحوثيون إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا
قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة وعدت بالإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا في الأسابيع المقبلة.
وبحسب روسيا اليوم، قال في إحاطة صحفية، "نحن قلقون للغاية بشأن حالة الديمقراطية في جورجيا والإجراءات التي يتخذها حزب الحلم الجورجي لتقويضها".
وأضاف، "في يوم الجمعة وحده، قدمنا 20 قيدا جديدا على التأشيرات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة والمسؤولين عن تقويض الديمقراطية في البلاد. وسيكون لدينا إجراءات أخرى سنتخذها في الأسابيع المقبلة".
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر الماضي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا وضد العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات.
كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%، وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قصيرة الأمد باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى تنظيم احتجاجات ضد نتائج الانتخابات.
وبدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض