مصر تجدد رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين من غزة.. «الخارجية»: الممارسات الإسرائيلية في القطاع انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وخبراء: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني"، بيان شديد اللهجة أصدرته الخارجية المصرية؛ ردًا على المخططات الإسرائيلية تهجير أهالي قطاع غزة.
وقالت الخارجية في بيانها: "تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.
وعلى صعيد متصل اتهم مفوض وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إسرائيل بتمهيد الطريق لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه.
وفي هذا الشأن، قال اللواء أيمن جبريل، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لن تصمت أمام مخطط تهجير الفلسطينيين وسبق وأن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا خط أحمر، ومصر لن تسمح به على الإطلاق، مضيفًا أن الغرض المخفي لإسرائيل بات معلنًا وهو تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين وهو غرض لن يتحقق في ظل ما تملكه مصر من وسائل وصور ردع تحفظ لها أمنها القومي ولا يجب على إسرائيل أن تتجاهل ذلك لأن مصر عندما تقول ستفعل.
وأضاف "جبريل" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر وجهت رسائل رادعة للجميع ولن ينفع تكرار توجيه مثل هذه الرسائل مرة أخرى، فقد فاض الكيل وسيكون الثمن باهظًا إذا تم تجاهل تحذيرات مصر، مؤكدًا أن مصالح الكثير من الدول ستتأثر إذا استمر السعي الإسرائيلي لتنفيذ هذا المخطط.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن مصر لا تسعى لتحقيق أي مكاسب على حساب القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على حقوقها وثوابتها وتدافع عن أرضها، وتدافع عن مبدأ رفض تهجير الفلسطينيين في سيناء، وبالتالي أقرت مصر واقعا سياسيا بأنه لا تهجير ولا تسكين للفلسطينيين بسيناء، والتأكيد أيضا على رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "فهمي" في تصريحات تليفزيونية، أن تهجير الفلسطينيين يعني فتح مجال لتصفية القضية الفلسطينية من أصولها، حيث أن المكون البشري أو السكاني يعد أحد مجالات الصراع مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نجحت مصر بمهارة في إقرار "رفض التهجير"، ونقلت الصورة إلى الجانب الإسرائيلي حيث انتقل الحديث إلى نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل قبرص أو إلى خارج المنطقة مثل استراليا وكندا ودول أخرى باعتبار أن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي، أو مسؤولية دولة جوار كمصر بالنسبة لقطاع غزة أو الأردن فيما يتعلق بالضفة الغربية.
وأوضح "فهمي" أن الدبلوماسية المصرية نجحت في لفت أنظار العالم بأن يكون هناك مخارج أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وتطوراتها على الأرض. وشدد على أن المشروعات الصهيونية بالنسبة لسيناء، مشروعات قديمة ويعاد تجديدها وتدويرها من آن لآخر، ولكن مصر على وعي كامل ومدركة لطبيعة ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير تهجير أهالي قطاع غزة قطاع غزة القانون الدولي الخارجية المصرية الممارسات الإسرائیلیة تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني.
وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع.
عواقب وخيمة
وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك.
وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
إعلانوأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم.
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا".
وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
إعلان ليس وقت القلقوفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة".
وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء".
وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار".
من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية".
وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة".
وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟".
وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية".
ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك".
إعلانوأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت".
وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار".
ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات".
ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق.
وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي