مصر تجدد رفضها القاطع تهجير الفلسطينيين من غزة.. «الخارجية»: الممارسات الإسرائيلية في القطاع انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وخبراء: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني"، بيان شديد اللهجة أصدرته الخارجية المصرية؛ ردًا على المخططات الإسرائيلية تهجير أهالي قطاع غزة.
وقالت الخارجية في بيانها: "تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد إنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسئوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للمادة ٤٩ من اتفاقيات جنيف، مطالبًا إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.
وعلى صعيد متصل اتهم مفوض وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إسرائيل بتمهيد الطريق لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه.
وفي هذا الشأن، قال اللواء أيمن جبريل، الخبير الاستراتيجي، إن مصر لن تصمت أمام مخطط تهجير الفلسطينيين وسبق وأن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا خط أحمر، ومصر لن تسمح به على الإطلاق، مضيفًا أن الغرض المخفي لإسرائيل بات معلنًا وهو تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين وهو غرض لن يتحقق في ظل ما تملكه مصر من وسائل وصور ردع تحفظ لها أمنها القومي ولا يجب على إسرائيل أن تتجاهل ذلك لأن مصر عندما تقول ستفعل.
وأضاف "جبريل" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر وجهت رسائل رادعة للجميع ولن ينفع تكرار توجيه مثل هذه الرسائل مرة أخرى، فقد فاض الكيل وسيكون الثمن باهظًا إذا تم تجاهل تحذيرات مصر، مؤكدًا أن مصالح الكثير من الدول ستتأثر إذا استمر السعي الإسرائيلي لتنفيذ هذا المخطط.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ علوم سياسية رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن مصر لا تسعى لتحقيق أي مكاسب على حساب القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على حقوقها وثوابتها وتدافع عن أرضها، وتدافع عن مبدأ رفض تهجير الفلسطينيين في سيناء، وبالتالي أقرت مصر واقعا سياسيا بأنه لا تهجير ولا تسكين للفلسطينيين بسيناء، والتأكيد أيضا على رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "فهمي" في تصريحات تليفزيونية، أن تهجير الفلسطينيين يعني فتح مجال لتصفية القضية الفلسطينية من أصولها، حيث أن المكون البشري أو السكاني يعد أحد مجالات الصراع مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نجحت مصر بمهارة في إقرار "رفض التهجير"، ونقلت الصورة إلى الجانب الإسرائيلي حيث انتقل الحديث إلى نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى مثل قبرص أو إلى خارج المنطقة مثل استراليا وكندا ودول أخرى باعتبار أن هذه هي مسؤولية المجتمع الدولي، أو مسؤولية دولة جوار كمصر بالنسبة لقطاع غزة أو الأردن فيما يتعلق بالضفة الغربية.
وأوضح "فهمي" أن الدبلوماسية المصرية نجحت في لفت أنظار العالم بأن يكون هناك مخارج أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وتطوراتها على الأرض. وشدد على أن المشروعات الصهيونية بالنسبة لسيناء، مشروعات قديمة ويعاد تجديدها وتدويرها من آن لآخر، ولكن مصر على وعي كامل ومدركة لطبيعة ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تهجير تهجير أهالي قطاع غزة قطاع غزة القانون الدولي الخارجية المصرية الممارسات الإسرائیلیة تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.