الأمن النيابية تطالب بالتشديد على إجراءات الجمارك لمنع التهريب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمن النيابية تطالب بالتشديد على إجراءات الجمارك لمنع التهريب، بغداد شبكة أخبار العراق شدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الخميس، على ضرورة تشديد الإجراءات في الكمارك لمنع التهريب وحالات .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن النيابية تطالب بالتشديد على إجراءات الجمارك لمنع التهريب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الخميس، على ضرورة تشديد الإجراءات في الكمارك لمنع التهريب وحالات الفساد.وقال عليوي في حديث صحفي، ان “الجهات التنفيذية والرقابية، مطالبة بتشديد إجراءاتها في الكمارك لمنع عمليات التهريب والفساد”، مبيناً ان “التشديد يجب ان يشمل الكمارك في إقليم كردستان أيضاً، التي تشهد تهريبا وفسادا، دون وجود أي رقابة على ذلك”.واضاف، ان “الجهات المختصة في المنافذ والكمارك، تعمل وبشكل يومي على كشف الكثير من العمليات المخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية، لكن يجب تشديد هذه الإجراءات”.وتابع عليوي “سنعمل مع بدء الفصل التشريعي الجديد، استضافة الجهات ذات العلاقة لبحث هذا الملف المهم معهم”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سوريا... السلطات تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل و"أمنستي" تطالب بتحقيق دولي
حثت منظمة العفو الدولية الإثنين السلطات السورية على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بتقصي الحقائق في غرب البلاد، بعدما أودت أعمال عنف بأكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف في بيان « يجب على السلطات أن تمنح محققين مستقلين محليين ودوليين إمكان الوصول الى سوريا، بما في ذلك المناطق الساحلية، حتى يتمكنوا من تقصي الحقائق بأنفسهم ».
من جهتها أعلنت السلطات السورية، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل بغرب البلاد ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي ظل تقارير عن عمليات « إعدام » للمدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، محاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي « قوى خارجية » بجر سوريا إلى « الحرب الأهلية ».
وتعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من دجنبر. وشكلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني، الإثنين، « نعلن انتهاء العملية العسكرية » بعد « نجاح قواتنا… في تحقيق جميع الأهداف المحددة »، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف « تمكنا… من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية »، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل « في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي ».
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحدث لاحقا عن وقوع عمليات « إعدام » بحق المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة الإثنين، أورد المرصد أنه تمكن من توثيق 1068 مدنيا حتى اللحظة غالبيتهم الساحقة من العلويين « قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة » منذ الخميس، متحدثا عن « عمليات قتل وإعدامات ميدانية ».
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1549 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري. ولم تعلن السلطات حصيلة للقتلى.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس، تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية.
منذ توليها زمام السلطة في سوريا، سعت الإدارة الجديدة إلى طمأنة الأقليات الدينية ومختلف مكونات المجتمع. وتعهد الشرع في كلمة مصورة، الأحد، بمحاسبة « كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص ».
وتابع « ونحن نقف في هذه اللحظة الحاسمة نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام الساقط ومن ورائهم من الجهات الخارجية خلق فتنة جديدة وجر بلادنا إلى حرب أهلية بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها »، مشددا على أن سوريا « ستظل صامدة ولن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية ».
وفي حين لم يسم الشرع هذه الأطراف، نشرت وسائل إعلام إقليمية تقارير تحمل إيران، حليفة الأسد، مسؤولية الضلوع في أعمال العنف في غرب سوريا.
ورفضت طهران الاتهامات الإثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي « هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خاطئ… ومضلل مائة في المائة ».
وأثارت أعمال العنف تنديد أطراف دولية حضت السلطات على المحاسبة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين أنه تحدث مع نظيره أسعد الشيباني وأعرب له عن « قلقنا العميق وإدانتنا الشديدة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ».
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وبكين بأعمال العنف، داعية السلطات إلى وضع حد لها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إن بلاده ستواصل « تقديم كل أشكال الدعم الممكن إلى سوريا لتنهض وتحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها وتتوصل إلى السلام بكل مكوناتها الإتنية والطائفية ».
وفي بلد عانى من نزاع دام منذ 13 عاما، وانقسمت أراضيه بين مناطق نفوذ لقوى مختلفة، كان بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والحفاظ على السلم الأهلي وطمأنة الأقليات أبرز التعهدات التي قطعتها السلطة الجديدة في سوريا.
ورأى الخبير في الشأن السوري جوشوا لانديس أن ما حدث « سيعرقل جهود » الشرع « في ترسيخ سلطته وإقناع المجتمع الدولي بأنه يسيطر على الأوضاع وقادر على ضبط المجموعات المسلحة التي يفترض أن تكون تحت قيادته ».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية