6 اتفاقيات باستثمارات 38 مليار دولار ضمن "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
◄ العوفي: نقترب من هدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030
◄ الشيذاني: توقيع اتفاقيات المزايدة القائمة حاليًا خلال النصف الأول من 2024
◄ بدء تطوير مشروع لتخزين الطاقة مع "إنيرجي دوم" الإيطالية العام المقبل
◄ إزاحة الستار عن أول شاحنة لـ"بي إم دبليو" تعمل بوقود الهيدروجين
الرؤية- مريم البادية- محمد الهيملي
تصوير/ راشد الكندي
انطلقت أمس فعاليات المعرض المصاحب للنسخة الثالثة من "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر"، التي تشهد مشاركة 40 شركة محليّة وعالميّة، وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن المعرض المصاحب شهد حضورًا ومشاركة واسعة من مختلف الشركات المحلية والعالمية المهتمة بسلاسل التوريد بقطاع الهيدروجين الأخضر؛ ما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي توصل إليها هذه الشركات في هذا القطاع، متطلعًا إلى إسهامها المباشر نحو التحول في الطاقة، وذلك عقب رعاية معاليه لتدشين المعرض.
وشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر في السلطنة؛ حيث قال معاليه جاءت الاتفاقية الأولى لتخزين الطاقة المتجددة واصفًا ذلك بـ"الحدث المهم جدا"، مشيرًا إلى أن التخزين يعد من أساسيات الانتقال إلى الطاقة المتجددة. وأضاف أن هذا المشروع الأول ستليه مشاريع أخرى مقبلة سيجري الإعلان عنها مستقبلًا. وتابع معاليه: "أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية السادسة لإنتاج الهيدروجين وهي أول اتفاقية لمنطقة صلالة؛ وهي من الاتفاقيات السابقة، لكن جرى توقيعها أمس في منطقة صلالة، وفي بداية العام المقبل سيجري التوقيع على اتفاقيات أخرى في منطقة صلالة. وأوضح العوفي أنَّ هذه الاتفاقية "تقربنا من الهدف الأكبر الذي يتمثل في إنتاج مليون طن بحلول عام 2030"، مشيرًا إلى أنَّ قيمة الاتفاقيات الستة التي جرى توقيعها تتجاوز 38 مليار دولار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات