بسبب الحرب في غزة.. عام سيء للاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يتوقع أن ينهي الاقتصاد الفلسطيني العام على تراجع بنسبة 3,7% بسبب عواقب الحرب في غزة، لكن الآثار ستكون اكثر وضوحا في 2024، وفقا لتقرير نشره البنك الدولي.
وتوقعت التقديرات السابقة للمؤسسة والتي أجريت قبل شهر من بدء الحرب، نموا للاقتصاد الفلسطيني بنحو 3,2% لكن العواقب سواء بسبب الدمار في قطاع غزة أو القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين حتى داخل الضفة الغربية، عكست هذا الاتجاه تماما.
وأضاف البنك الدولي في تقريره "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
وبذلك، قد تكون الآثار الاقتصادية أقوى في عام 2024، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنحو 6% حسب التقرير، وهو هبوط قد يكون أكثر وضوحا إذا استمرت الأضرار والقيود المفروضة على الفلسطينيين أو إذا اتسعت رقعة النزاع في المنطقة.
كما أعلن البنك عن إنشاء برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار قدمته اليابان وألمانيا لتأمين لقطاع غزة المعدات الطبية اللازمة لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا. وقال البنك الدولي إن المواد ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الأساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".
ويقدر البنك بأن 350 ألف شخص يعانون من أمراض كالسكري والسرطان ومشاكل القلب، وعدد الحوامل ب50 ألفا، فيما يولد 183 طفلا كل يوم و130 حاليا في حاضنات.
من كارفور إلى ماكدونالدز.. المغاربة يُشهرون سلاح المقاطعة في وجه إسرائيل دعماً لغزةحاليا اضطر 1,9 مليون شخص إلى الفرار من المعارك وانتقلوا إلى جنوب قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ووصفت الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بغياب فلسطيني وعربي.. فرنسا تنظم اجتماعا بشأن حماس أعضاء في فرقة "بي تي إس" الكورية.. جيمين وجونغ كوك يلتحقان بالخدمة العسكرية الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة إلى أوكرانيا ستشكل "اخفاقا كبيرا" الشرق الأوسط فلسطين- الأراضي الفلسطينية البنك الدولي غزة اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فلسطين الأراضي الفلسطينية البنك الدولي غزة اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية فرنسا جو بايدن إسرائيل غزة أوكرانيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا البنک الدولی یعرض الآن Next الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ
أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، بأن الدولة المصرية تمضى قدماً بالفعل فى تنفيذ العديد من التدابير للتصدى لتغير المناخ، ففى مايو 2022، أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050، تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التحديث الثانى لمساهمة مصر الوطنية فى جهود مكافحة تغير المناخ، تم تحديد أهداف طموحة لخفض الانبعاثات فى قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وهو مستهدف سبق تحديده لعام 2035.
وأشار التقرير إلى أن هناك منافع عديدة للعمل المناخى للدولة المصرية، أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الابتكار.
وأكد التقرير أن مصر تستطيع تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخى، وتحويل مدنها إلى مراكز تتسم بالقدرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ، لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث أن العمل المناخى الفعال والمستدام سوف يُمكّن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات وجدت أن مصر قد تواجه خسارة فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 62 بالمئة بحلول عام 2060 إذا لم تبذل جهودا مستدامة للتصدى لتحديات تغير المناخ، فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تلوث الهواء على الصحة وحدها نحو 1.4 بالمئة من إجمالى الناتج المحلى لمصر فى عام 2017، وفقا للتقديرات.
وكان تقرير المناخ والتنمية الصادر عن مجموعة البنك الدولى فى عام 2022، بشأن مصر قد ساعد على توجيه الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وإحداث نقلة نوعية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الأخضر، وبناء على الاستراتيجية الوطنية وتقرير المناخ والتنمية، أطلقت الدولة المصرية برنامجاً رائداً، هو منصة "نوفي" (محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة) لتحديد الروابط والتداخلات بين هذه القطاعات.
وتعمل هذه المنصة على تعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى البنية التحتية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الأمن المائى والغذائى. وفى المرحلة الأولى من إطلاقها، تركز المنصة على تسعة مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تم اختيارها بناء على الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتم إضافة مشروعات النقل المستدام.
وتعليقا على ذلك، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة شيفتيرا المصرية للاستشارات قائلة: "تتطلب خطط مصر الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون جهوداً كبيرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، من خلال التحول إلى مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وغير ذلك من التدابير الأخرى، لكن على الرغم من هذه الجهود الجارية، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم يمكن أن يؤدى إلى آثار كارثية، لا سيما فى منطقة الدلتا، مما يستلزم اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير المناخ".
ويحدد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالى الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025، بناءً على ما يُقدر بنحو 40 بالمئة فى السنة المالية 2024، الأمر الذى يمثل زيادة كبيرة قياسا بـ 15 بالمئة فقط فى السنة المالية 2021، ويعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع محفظة المبادرات المستدامة فى مصر التى تدفع عجلة النمو الاقتصادى وتعزز رفاهية المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات الوطنية التى نفذتها الحكومة مثل "حياة كريمة" و"القرية الخضراء" مصممة خصيصاً لتعزيز الاستدامة فى المجتمعات الريفية، حيث من المنتظر أن تغطى مبادرة القرية الخضراء فى نهاية المطاف 175 قرية، مما يعزز القدرة على الصمود وتحمل آثار المناخ من خلال تطبيق معايير البناء الأخضر وإنشاء شبكات رى حديثة.
كما تلزم اللوائح والضوابط الصادرة مؤخرا جميع الوزارات بتقديم موازناتها مع مصفوفات برامج تقدم معلومات مفصلة عن البرامج المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والمشروعات البيئية لضمان الاتساق مع رؤية مصر 2030.
ويمثل تمكين القطاع الخاص للقيام بدور نشط فى التحوّل الأخضر أولوية قصوى فى خطط العمل المناخى للحكومة، تنفيذاً لتوصيات تقرير المناخ والتنمية لمجموعة البنك الدولى، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمار فى القطاعات الخضراء مثل إدارة النفايات والقمامة على نحو يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإطلاق الطاقات الكامنة لاستثمارات القطاع الخاص المخطط لها، من خلال الحوافز والمزايا الضريبية المصممة على نحو جيد.
وقد وافقت الحكومة على إستراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون فى عام 2023، كما وافقت على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدشين المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر فى عام 2024 لطرح التوجيهات والإرشادات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وإزالة معوقات الاستثمار الخاص، وضمان الاتساق مع الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين