بسبب الحرب في غزة.. عام سيء للاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
يتوقع أن ينهي الاقتصاد الفلسطيني العام على تراجع بنسبة 3,7% بسبب عواقب الحرب في غزة، لكن الآثار ستكون اكثر وضوحا في 2024، وفقا لتقرير نشره البنك الدولي.
وتوقعت التقديرات السابقة للمؤسسة والتي أجريت قبل شهر من بدء الحرب، نموا للاقتصاد الفلسطيني بنحو 3,2% لكن العواقب سواء بسبب الدمار في قطاع غزة أو القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين حتى داخل الضفة الغربية، عكست هذا الاتجاه تماما.
وأضاف البنك الدولي في تقريره "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة".
وبذلك، قد تكون الآثار الاقتصادية أقوى في عام 2024، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنحو 6% حسب التقرير، وهو هبوط قد يكون أكثر وضوحا إذا استمرت الأضرار والقيود المفروضة على الفلسطينيين أو إذا اتسعت رقعة النزاع في المنطقة.
كما أعلن البنك عن إنشاء برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار قدمته اليابان وألمانيا لتأمين لقطاع غزة المعدات الطبية اللازمة لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا. وقال البنك الدولي إن المواد ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه "تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الأساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية".
ويقدر البنك بأن 350 ألف شخص يعانون من أمراض كالسكري والسرطان ومشاكل القلب، وعدد الحوامل ب50 ألفا، فيما يولد 183 طفلا كل يوم و130 حاليا في حاضنات.
من كارفور إلى ماكدونالدز.. المغاربة يُشهرون سلاح المقاطعة في وجه إسرائيل دعماً لغزةحاليا اضطر 1,9 مليون شخص إلى الفرار من المعارك وانتقلوا إلى جنوب قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ووصفت الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بغياب فلسطيني وعربي.. فرنسا تنظم اجتماعا بشأن حماس أعضاء في فرقة "بي تي إس" الكورية.. جيمين وجونغ كوك يلتحقان بالخدمة العسكرية الكرملين يعتبر أي مساعدة أميركية جديدة إلى أوكرانيا ستشكل "اخفاقا كبيرا" الشرق الأوسط فلسطين- الأراضي الفلسطينية البنك الدولي غزة اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط فلسطين الأراضي الفلسطينية البنك الدولي غزة اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة أوكرانيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين الحرب في أوكرانيا الضفة الغربية فرنسا جو بايدن إسرائيل غزة أوكرانيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا البنک الدولی یعرض الآن Next الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit والتي تنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر 6 و Egypt GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية وبتنفيذ Changelabs وبشراكة كلا من البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مذكرة تفاهم بيـن الجهاز والجمعية تهدف إلى المساهمة في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.
شهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 654 والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كما حضره الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأشار رحمي إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في تقديم مجموعة من برامج الدعم مُخصصة لبناء القدرات المؤسسية الخاصة ببيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بمصر، وهو برنامج مُصمم من قبل مجموعة من الخبراء العالميين في هذا المجال بمساعدة البنك الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لتدريب مجموعات متنوعة من المستثمرين ومديري الاستثمار وتعزيز إقامة شراكات جديدة بين المستثمرين ومديري صناديق الاستثمار تسمح بزيادة الأموال المستثمرة بالشركات الناشئة.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات القمة حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تهيئة البيئة الداعمة لإقامة وتطوير الشركات الناشئة ودعم صغار رواد الأعمال من المبتكرين والمبدعين، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
كما أشاد رحمي بالدور الذي تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في توفير كافة أوجه الدعم لجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى دورها البارز في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز قدرة الشركات الناشئة وتوفير بيئة ريادة الأعمال المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات استحدث نظاما لتمويل مشروعات الشباب والشركات الناشئة من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن الاتفاقية الموقعة مع البنك "دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل" كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى.
ووجه في ختام كلمته رسالة إلى الشباب ورواد الأعمال في مصر بأن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه المساندة لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحويلها إلى مشروعات تتمتع بمقومات مرتفعة للنجاح، وذلك بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتوفير مناخ مناسب يحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه أصحاب المشروعات والشركات الناشئة في مصر.
وأوضح أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن دور الجمعية يهدف بشكل أساسي لدعم نمو القطاع من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية، بداية من مديرين الإستثمار والحاضنات والمستثمرين بالتعاون مع مؤسسات الدولة الداعمة، لتعزيز بيئة الاستثمار المباشر بشكل عام وريادة الأعمال بشكل خاص. ويأتي هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات ليكلل هذا التعاون لخلق فرص لدعم القطاع بالتدريب وأفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لخلق بيئة استثمار مألوفة ومواتية لنمو رؤوس الأموال المخصصة لهذه الشريحة الواعدة من الشركات.
وأضاف سليمان، "ثبت بأن ريادة الأعمال أحد أهم بوابات دخول الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي لما يملكه السوق المصري من قدرات بشرية خلاقة قادرة علي مواكبة أهم اتجاهات التطور التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي سيضاعف كم الاستثمارات الموجهة إلي ريادة الأعمال لخلق طفرات يتطلع إليها العالم والمنطقة العربية بشكل خاص."
"نحن ملتزمون بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتفعيل الشراكات المؤسسية الفعّالة."
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا