توقيع 6 اتفاقيات بإجمالي استثمارات 38 مليار دولار ضمن أعمال "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
◄ العوفي: نقترب من هدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030
◄ التمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة على جدول أعمال القمة
◄ الشيذاني: توقيع اتفاقيات المزايدة القائمة حاليًا خلال النصف الأول من 2024
◄ الشيباني: "أسياد" تسعى لتكون الناقل الرسمي للمواد الخضراء المُنتجة في مشاريع الهيدروجين
◄ اتفاقية شراكة استراتيجية مرتقبة بين "أسياد" و"بي بي"
◄ بدء تطوير مشروع لتخزين الطاقة مع "إنيرجي دوم" الإيطالية العام المقبل
◄ إزاحة الستار عن أول شاحنة لـ"بي إم دبليو" تعمل بوقود الهيدروجين
◄ تدشين شركة "تخزين" التابعة لـ"أونك" لتخزين الطاقة المُستدامة
الرؤية- مريم البادية- محمد الهيملي
تصوير/ راشد الكندي
انطلقت أمس فعاليات المعرض المصاحب للنسخة الثالثة من "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر"، التي تشهد مشاركة 40 شركة محليّة وعالميّة، وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن المعرض المصاحب شهد حضورًا ومشاركة واسعة من مختلف الشركات المحلية والعالمية المهتمة بسلاسل التوريد بقطاع الهيدروجين الأخضر؛ ما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي توصل إليها هذه الشركات في هذا القطاع، متطلعا إلى أسهمها المباشر نحو التحول في الطاقة، وذلك عقب رعاية معاليه لتدشين المعرض.
وشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر في السلطنة؛ حيث قال معاليه جاءت الاتفاقية الأولى لتخزين الطاقة المتجددة واصفًا ذلك بـ"الحدث مهم جدا"، مشيرًا إلى أن التخزين يعد من أساسيات الانتقال إلى الطاقة المتجددة. وأضاف أن هذا المشروع الأول ستليه مشاريع أخرى مقبلة سيجري الإعلان عنها مستقبلًا. وتابع معاليه: "أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية السادسة لإنتاج الهيدروجين وهي أول اتفاقية لمنطقة صلالة؛ وهي من الاتفاقيات السابقة، لكن جرى توقيعها أمس في منطقة صلالة، وفي بداية العام المقبل سيجري التوقيع على اتفاقيات أخرى في منطقة صلالة. وأوضح العوفي أن هذه الاتفاقية "تقربنا من الهدف الأكبر الذي يتمثل في إنتاج مليون طن بحلول عام 2030"، مشيرًا إلى أن قيمة الاتفاقيات الستة التي جرى توقيعها تتجاوز 38 مليار دولار".
وقال العوفي :"أعلنا عن إنشاء شركة البنية الأساسية التي ستتولى مهمة تحلية وتوصيل المياه إلى مناطق الإنتاج، ومن ثم نقل الهيدروجين إلى الموانئ لاستخدامه في الصناعات أو تحويله إلى بدائل أخرى للنقل أو نقله إلى دول العالم". وأضاف أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني وشركة "سيمنز" للطاقة؛ لبحث تطوير وإنشاء وتشغيل منشأة لتصنيع المحللات الكهربائية في سلطنة عُمان، فيما كانت آخر اتفاقية مع مجموعة "أسياد" للتعاون في القطاع اللوجستي لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وتنطلق أعمال "قمّة عُمان للهيدروجين الأخضر" اليوم الأربعاء التي تجمع بين قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين، أحدث السياسات والتشريعات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة المستدامة، وتتضمن عدة جلسات نقاشية حول قطاع الهيدروجين، بدءًا من الأساسيات وصولا إلى جدوى المشروعات وبرامج الشهادات، والقيمة المحلية المضافة، إضافة إلى أسواق الهيدروجين الأخضر والتمويل الأخضر ووسائل التنقل المستدامة. كما تتضمن القمة عقد حلقة نقاشية "للقادة التنفيذيين للطاقة" لمناقشة أهم السياسات والتشريعات التي تم اتخاذها على هامش أعمال "قمة المناخ 28" التي عقدت في دبي، إضافة إلى تدشين منصة "المرأة في مستقبل الطاقة" تقدم تواصل للمرأة في قطاع الطاقة.
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان "هايدروم" إن الشركة وقعت أول اتفاقية في محافظة ظفار، بعد الانتهاء من توقيع الاتفاقيات الخمسة في يونيو الماضي والخاصة بمحافظة الوسطى، كما إن هذا التوقيع يدل على جاذبية محافظة ظفار لهذا النوع من الاستثمار، ويعزز نسب المشاركة في جولة المزايدة القائمة حاليًا. وتوقع الشيذاني أن يكون هناك توقيع على اتفاقية جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأوضح الشيذاني أن القمة شهدت توقيع اتفاقية لتأسيس شركة لإدارة المرافق لمشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي بمثابة حجر زاوية أساسي لانطلاقة مشاريع الهيدروجين في السلطنة، مؤكدًا "عزم هايدروم على مواصلة المسير".
وبموجب اتفاقيتي تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض مع "تحالف صلالة للهيدروجين الأخضر" الذي يجمع أطرافًا من سلطنة عُمان واليابان والإمارات وكوريا، من المقرر أن ينتج المشروع ما يزيد على 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومعالجته إلى أمونيا خضراء للاستخدام المحلي، إضافة إلى تصديرها إلى أسواق الأمونيا الخضراء العالمية. كما سينتج المشروع -الذي يضم كلا من شركة أوكيو للطاقة البديلة، وشركة ماروبيني، وشركة دوتكو أوفرسيز المحدودة وشركة سامسونج الهندسية المحدودة- حوالي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، وما يزيد على 175 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.
من جانبه، قال عصام بن ناصر الشيباني نائب رئيس الاستدامة في مجموعة أسياد إن مشاركة المجموعة في هذه القمة تُسهم في دعم دورها كشريك استراتيجي في قطاع الهيدروجين في السلطنة؛ حيث وقعت المجموعة اتفاقية مع "هايدروم" لدعم تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال بناء سلسلة التوريد المحلية وإنشاء نظام متكامل لتعزيز عمليات مشروعات الهيدروجين؛ وبموجبها يلتزم الطرفان بضرورة تسريع تطوير البنية الأساسية من أجل تلبية المتطلبات المتوقعة وتحقيق المعايير الدولية لنشر حلول الهيدروجين عبر مختلف الصناعات. وأضاف الشيباني أن خطة الشركة في ذلك ستكون من خلال ربط الموانئ لمعرفة حجم الشحنات المطلوبة، ثم نقلها إلى السلطنة، وكذلك توفير الموانئ المخصصة لاستقبال المواد الخضراء. وأوضح أنه حتى الآن هناك ميناءان وهما الدقم وصلالة؛ لقربهما من مواقع الإنتاج، لكنه أشار إلى بعض التحديات التي تواجه ميناء صلالة وهو عدم قدرته على نقل الطواحين الهوائية بسبب صغر حجم الميناء. غير أنه أوضح في المقابل أن ميناء الدقم قادر على استيعاب ذلك.
وأضاف الشيباني أن مجموعة أسياد تسعى لأن تكون الناقل الرسمي لكل المواد الخضراء المنتجة في هذه المشاريع مستقبلًا، موضحًا أن المجموعة ستوقع اتفاقية أخرى مع شركة "بي بي" وهي إحدى الشركات المُنتجة للهيدروجين الأخضر في عمان، بحيث تكون أسياد شريكًا استراتيجيًا لها، وكشف أن المجموعة تسعى لتأهيل الموانئ لتكون جاهزة لاستقبال المواد الخضراء.
وقال نواف البلوشي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك" ومدير شركة "تخزين" التابعة لها، إن "تخزين" تعمل في مجال تخزين الطاقة المستدامة؛ حيث تختص بتخزين الطاقة عالية المستوى وليس طاقة البطاريات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه جرى التوقيع على اتفاقية مع شركة "إنيرجي دوم" الإيطالية والتي تمتلك تكنلوجيا متطورة من حيث التقنية والسعر، وأنه من المقرر تطوير المشروع خلال العام المقبل.
إلى ذلك، يشهد المعرض المصاحب عرض أحدث المشروعات والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تسريع وتيرة التحول في الطاقة وتُحفز حلول الطاقة المستدامة، ويبرز آخر التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة والحفاظ على حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية وتحقيق خطة الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتخلل المعرض الكشف عن أول قاطرة "شاحنة" تعمل بوقود الهيدروجين تابعة لشركة "بي إم دبليو" ألمانية الصنع وبمشاركة علامة "هيونداي" الكورية، إلى جانب تدشين شركة "تخزين" التابعة للشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار "أونك" التي تعمل في مجال تخزين الطاقة المستدامة.
وألقى سعادة سفير جمهورية كوريا كلمة، أكد فيها متانة العلاقات العمانية الكورية وأهمية التبادلات التجارية، علاوة على الجهود الثنائية لتطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر سعادته أن من بين الأهداف المرجو تحقيقها، الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050، وتوسيع الشراكة التجارية بين عمان وكوريا لتشمل المنطقة الآسيوية والعالم. وأكد أن بلاده تعتزم المساهمة في تطوير وصناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور استراتيجية؛ الأول: من خلال تأسيس سلسلة لتوريد الهيدروجين الأخضر بما يسهم في زيادة الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 7.15% بحلول عام 2036. أما المحور الثانية فيتضمن وضع الأساسيات لصناعة الهيدروجين الأخضر، عبر بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين السائل في العالم، والذي يُتوقع أن يصل حجم الإنتاج فيه إلى 40000 طن سنويًا. فيما أشار إلى أن المحور الثالث يرتكز على تعزيز الابتكار التكنولوجي في المجالات الأساسية مثل التحليل الكهربائي، والأوعية الحاملة للهيدروجين المسال، ومحطات إعادة الشحن، ونقل خلايا الوقود، وتوليد الطاقة وكذلك توربينات الهيدروجين، لافتًا إلى أن أحد الأهداف يتمثل في بناء سفن ناقلة للأمونيا بحلول عام 2026 وسفن ناقلة للهيدروجين المُسال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على التكنولوجيا النظيفة الصينية يهدد التحول الأخضر
مع موجات الحر التاريخية التي تجتاح الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من نصف الكرة الشمالي، من المتوقع أن يكون شهر يونيو هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يسجل درجات حرارة عالمية قياسية غير مسبوقة. السبب الأساسي بالطبع هو تراكم كميات هائلة من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي في الغلاف الجوي. وعلى الرغم من الخطر الذي يهدد وجود البشر والذي تفرضه تركيزات متزايدة الارتفاع من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، تستمر الانبعاثات في التزايد بوتيرة أسرع من كل التوقعات في السابق.
ولكن، على إحدى الجبهات، تجاوز التقدم في مكافحة تغير المناخ التوقعات. ففي خضم التحول العالمي من محركات الاحتراق الداخلي إلى المركبات الكهربائية والتبني المتسارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يتزايد الطلب على الطاقة المتجددة بسرعة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تولدت هذه الزيادة في الطلب بفعل انخفاضات كبيرة في الأسعار الحقيقية للألواح الشمسية وطواحين الهواء والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الولايات المتحدة، من الممكن أن يُعزى هذا جزئيا إلى إعانات دعم الطاقة النظيفة المدرجة في قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن، فضلا عن عامل آخر أكثر أهمية، وهو الواردات الصينية منخفضة التكلفة. الحقيقة المزعجة هي أن التعريفات الجمركية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الواردات من الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، وغير ذلك من المعدات، تهدد بعرقلة هذا التقدم.
في حين يُـعَـد تقدير تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة مهمة صعبة، حتى على المستوى النظري التصوري، فمن المتوقع أن يحتاج قطاع الكهرباء العالمي وحده 3.5 تريليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية سنويا بين عامي 2021 و2050. وقد طالبت الدول الغربية الصين بدفع نصيبها العادل من هذه التكاليف، لكن السياسة التجارية التي تنتهجها هذه الدول تتعارض بشكل صارخ مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. برغم أن استهداف واردات التكنولوجيا النظيفة من الصين على نحو غير متناسب يعود تاريخه إلى أكثر من عقد من الزمن، فقد تَـسَـارَع هذا الاتجاه بدرجة كبيرة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واستمر في عهد بايدن. في شهر مايو، فرضت إدارة بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب رسوم جديدة على مجموعة من السلع الصينية الأخرى، بما في ذلك الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم ايون. الهدف من هذه التدابير هو حماية العمال الأمريكيين والصناعات المحلية الحرجة. لكنها تهدد بتقويض الأجندة المناخية التي تتبناها الإدارة، وخاصة جهودها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 100% من الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وحصة المركبات الكهربائية إلى 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.
قد تمتد التعريفات الأمريكية الجديدة إلى ما هو أبعد من حدود الصين الوطنية. ففي الاستجابة للتعريفات الغربية، انتقل بعض المصنعين الصينيين إلى جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة التحقيق في مزاعم من قِـبَـل شركات تصنيع الخلايا الشمسية الأمريكية التي تسعى إلى فرض رسوم تعويضية ومكافحة إغراق على الشركات المصنّعة في جنوب شرق آسيا. يأتي هذا القرار على الرغم من الـمعارضة من جانب شركات تطوير الطاقة الشمسية الأمريكية التي تعتمد على المعدات المستوردة للإنتاج المحلي.
من ناحية أخرى، فرضت المفوضية الأوروبية تعريفات مؤقتة على المركبات الكهربائية الصينية بعد تحقيق دام ثمانية أشهر ووجد أن «الدعم غير العادل» من جانب الصين لصناعة المركبات الكهربائية لديها يقوض قدرة منافسيها في الاتحاد الأوروبي. تبلغ التعريفات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، رغم أنها ليست باهظة، 31% في المتوسط، وهذا أعلى كثيرا من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من السيارات التقليدية من شركاء تجاريين آخرين.
من المؤكد أنه في حين ساعدت تكاليف العمالة المنخفضة تاريخيا واقتصادات الحجم الكبير في خفض أسعار الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية الصينية، فإن إعانات الدعم الحكومية السخية -التي تأتي غالبا في هيئة ائتمان رخيص- أدّت أيضا دورا كبيرا. ولكن يظل من غير الواضح كيف قد يفيد منع هذه الواردات منخفضة التكلفة، كما يقترح كثيرون من الساسة الغربيين، العمال والمستهلكين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هل يفضل صنّاع السياسات الأمريكيون والأوروبيون أن يتحمّل دافعو الضرائب لديهم، بدلا من المواطنين الصينيين، تكاليف دعم الطاقة النظيفة؟ لنتذكر هنا أن الدول الغربية أرادت أن تدفع الصين حصتها العادلة في تحول الطاقة.
من المسلّم به أن تعزيز سياسات المناخ من خلال التأكيد على إمكاناتها في خلق وظائف خضراء للعمال المحليين قد يكون استراتيجية سياسية فَـعّـالة. ولكن ينبغي لنا أن ندرك أن هذه الحجج سياسية وليست اقتصادية. برغم أن التعريفات الجمركية الأمريكية ربما تساعد في خلق فرص العمل في صناعة الألواح الشمسية، فإن هذه المكاسب ستذهب سُـدى بسبب خسائر الوظائف في قطاع تركيب مرافق الطاقة الشمسية، الذي يعتمد على المعدات منخفضة التكلفة.
على نحو مماثل، سوف تختفي بعض وظائف إنتاج المركبات الكهربائية إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار واردات البطاريات. في الوقت ذاته، سوف تُـخَـفَّـض وظائف عديدة في قطاع التصدير عندما ترد الصين ودول أخرى حتما على القيود الغربية.
مع تدني معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4%، أصبح صنّاع السياسات والناخبون الآن أكثر انشغالا بالتضخم مقارنة بالوظائف. وتشكل إزالة التعريفات الجمركية السبيل الأكثر ضمانا أمام الحكومات الغربية لخفض أسعار الطاقة والنقل، وبالتالي خفض التضخم. وهذا مثال آخر على الكيفية التي قد تعمل بها التجارة الدولية على خفض تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة -إذا كان لنا أن نحتضنها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»