لماذا غيّرت الصين جديّا موقفها من العملية العسكرية الخاصة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
عن العوامل التي جعلت بكين تنحاز بوضوح إلى موقف روسيا في الصراع مع أوكرانيا، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد":
أدلى الممثل الرسمي لجمهورية الصين الشعبية بتصريح يمكن تفسيره على أنه تحول واضح ومهم في موقف بكين فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا.
"هذه أمة مستقلة جدا. يتخذ الرئيس بوتين قرارات على أساس المصالح الوطنية والأمن".
وفي هذا البيان الصيني عدة نقاط مهمة، بل وحتى اختراقية إلى حد ما. وبالدرجة الأولى، حقيقة رفض الوساطة في حل الأزمة الأوكرانية.
والآن، اعترفت الصين علناً بأن استمرار الأعمال القتالية يشكل عنصراً من عناصر "المصالح الوطنية والأمن لروسيا".
إذن، ما الذي دفع الجانب الصيني إلى تغيير موقفه؟ على ما يبدو، هناك ثلاثة عوامل هي الأكثر أهمية:
أولاً، أدرك الصينيون أن دور الوسيط في حل الصراع الروسي الأوكراني لم يعد مناسبا؛ والعامل الثاني الذي يفسر جمود الصين هو أن الاتحاد الأوروبي لم يفعل أي شيء لطلب هذه الخدمة بلباقة أكثر. وجاء بيان وانغ لوتونغ نفسه على هامش قمة الصين والاتحاد الأوروبي، التي حضرها مسؤولون أوروبيون في بكين لحل المشاكل الاقتصادية الثنائية. وما أوصلوه، في الواقع، ليس فقط مجموعة من المقترحات، إنما ومجموعة من التهديدات لبكين.
فالغرب لا يبدو مستعدا لموافقة بكين على أنه ينظر إلى الصين كتهديد وجودي يجب سحقه بأي وسيلة ضرورية.
وهذا هو العامل الثالث الذي يؤدي إلى تشديد الموقف الصيني بشأن المسألة الروسية. وبفضل الضغوط الأميركية، لم تعد بكين تقف إلى جانب روسيا بحكم الأمر الواقع فحسب، بل أصبحت أيضًا تقف بحكم القانون في الجانب الروسي من الصراع الأوكراني.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بكين حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
باراك عن مُقترح ترامب: لا يبدو أنها خطة مدروسة بجدية ّ
قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خياراً منطقياً، واصفاً إياه بـ"الخيالي".
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، :"هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
يعد مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُحظر التهجير القسري للسكان المدنيين بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على عدم جواز ترحيل السكان أو نقلهم قسرًا من الأراضي المحتلة. كما أن هذا المقترح ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حق الأفراد في البقاء في أوطانهم وعدم إجبارهم على مغادرتها. علاوة على ذلك، فإن فرض تهجير قسري على سكان غزة يعتبر شكلاً من أشكال التطهير العرقي، وهو ما تصفه المحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
إضافة إلى البعد القانوني، فإن تنفيذ مثل هذا المخطط سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى، حيث يعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على أراضيهم ومجتمعاتهم المحلية.
إجبارهم على مغادرة وطنهم يعني القضاء على حقوقهم في تقرير المصير، وهو حق ثابت في القانون الدولي أكدته قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 3236 الذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله الوطني. كما أن تهجير الفلسطينيين قسرًا سيخلق أزمة لجوء جديدة، تتسبب في تداعيات أمنية وسياسية خطيرة في المنطقة، ما يعكس مخالفة واضحة للقوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة حماية السكان المدنيين وعدم تهجيرهم قسرًا لأي سبب كان.