الـ1701 وكلمة الفصل... للميدان أم للدبلوماسية؟
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كتب طوني عطية في" نداء الوطن": في سباق تقليديّ بين صنويّ الحرب والدبلوماسية، لترتيب أوضاع جديدة بناءً على قرارات قديمة محفوظة في خزائن المنظّمة الدوليّة، كثر الحديث عن الـ1701، الذي أنهى حرباً في العام 2006 ولم يقفل بابها، فاتحاً في المقابل، تساؤلات عدة حول نضوج الظروف المحليّة والإقليميّة بشأن تطبيق القرار أو إعادة تطبيق مضامينه الواضحة لناحية خلوّ منطقة جنوب الليطاني «من أي مسلّحين ومعدّات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، ومنع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة اللبنانية، والتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680».
في المقابل، يرى العميد الركن المتقاعد أنطون مراد، أنّ «الظروف الدولية أصبحت شبه جاهزة، مع دخول الحرب على غزّة فصلها الأخير، وأن الحلّ النهائي في القطاع ومهما كان شكله سيرتّب على لبنان تطبيق القرار 1701». واستبعد ما يُحكى عن تعديلات معيّنة، لجهة السماح لـ»حزب الله» بإقامة نقاط مراقبة له عند الحدود»، مشيراً إلى أنّ «الأخير ليس بحاجة إليها. فبيئته الممتدّة على كامل الجنوب تسمح له بتأمين المراقبة الذاتية والشعبية». وعلى عكس الإنطباع العام السائد، يشدّد مراد على أنّ القرار 1701 الذي أجمعت عليه الحكومة اللبنانية آنذاك وضمناً «حزب الله» رغم بعض التحفّظات، فقد طُبّق بنسبة مقبولة، منذ العام 2006 حتّى 2023. إذ شهدت الجبهة الجنوبية استقراراً كبيراً رغم الخروقات والعمليات العسكرية المحدودة والمحصورة. كما أنّ «الحزب» لم يُظهر وجوداً عسكرياً علنيّاً. إضافة الى أن أسلحته الثقيلة أو الاستراتيجة موجودة بعد جنوب الليطاني. في الإطار، يقارب العميد مراد القضية بواقعية وانطلاقاً من قراءة وتحليل المصالح المشتركة للمعنيين بالصراع ومراعاة الظروف اللبنانية ووضعية «حزب الله». إذ تعتمد القوى الدولية ومنها الولايات المتحدة الأميركية سياسة «الغموض البنّاء» وطمأنة الأطراف المتحاربة في سبيل توافر الحلول وإيجاد المخارج المناسبة لمعالجة المسائل الكبرى. فتعلم الأخيرة أنّ سحب «الحزب» لـ»قوّة الرضوان» من الحدود أو جنوب الليطاني غير منطقيّ، «فهل يُطلب على سبيل المثال لا الحصر من إبن عيتا الشعب المنضوي في الفرقة المذكورة بأن يترك قريته؟».
في الختام، يؤكّد مراد أنّ الجميع لديهم مصلحة في تطبيق القرار الدولي وأنّ المسألة ليست بعيدة، متوقّعاً جلاء الواقع الميداني في غزّة خلال الشهر أو الشهرين المقبلين مع تقدّم «العدو الإسرائيلي في جنوب القطاع» والوصول إلى تسوية قد ينتج عنها «1701 غزّاوي»، بعد استكمال التوافقات الإقليمية والدولية وشكل الإدارة السياسية أو الحكومية في القطاع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فی غز ة
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح اليوم دور الانعقاد العادي الـ2 من الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني الاتحادي
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اليوم الاثنين دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: ” يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446ه الموافق 25 نوفمبر 2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية”.
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس تضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.
ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.
ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والتقاط الصورة الجماعية.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة “40” من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي :”تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة”.
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع “استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي”.
وفي بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.وام