اللجنة العامة بقسم جرجا بسوهاج: حصول المرشح السيسي على 73 ألفا و507 أصوات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بقسم جرجا بمحافظة سوهاج ، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 73507 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2983 صوتا.
وقالت القناة أن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 772 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 2839 صوتا.
بدأت اللجان العامة في المحافظات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تجميعها من اللجان الفرعية، والتي تشير إلى تقدم واكتساح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد إعلان نتيجة 12 لجنة عامة حتى الآن.
1- اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج
أعلنت اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 120 ألفا 733 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4901 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1267 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4663 صوتا.
2- نتيجة اللجنة العامة رقم 11 بالزقازيق
أعلنت اللجنة الأولى العامة اللجنة العامة رقم 11 بمحافظة الشرقية ومقرها مركز الزقازيق، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 357 ألفا و698صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 30367 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 791صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 17605 صوتا.
3 - نتيجة اللجنة العامة قسم أول أسوان
أعلنت اللجنة الأولى العامة 1 قسم أول أسوان، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 98 ألفا 77 صوتا صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3894 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2425صوتا.
4- نتيجة اللجنة العامة 3 بمركز أبانوب
أعلنت اللجنة الأولى العامة رقم 3 بمركز أبانوب بمحافظة أسيوط، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 152748 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 3799 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1923 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 16028
صوتا.
5- اللجنة العامة 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة
أعلنت اللجنة العامة رقم 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 197356
صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1024 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4725صوتا.
6- نتيجة اللجنة العامة بأبو قرقاص
أعلنت اللجنة الأولى العامة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 255139 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 5237 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1573 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 1700صوتا.
7- نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة
أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7393 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتا.
8- نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة
أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوتا
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 11657 صوتا ، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا
وكانت قد أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.
وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 ، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.
10- نتيجة اللجنة العامة ببني سويف
وكانت قد أعلنت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلاً عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمحافظة بني سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 150684 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 3247 صوتًا.
وقالت القناة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 3000 صوت، بينما حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة 323 صوتًا.
11- اللجنة العامة برأس غارب بالبحر الأحمر
أعلنت اللجنة العامة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 20378 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 43 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.
12 اللجنة العامة 2 بالأربعين في السويس
أعلنت اللجنة العامة رقم 2 قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 123080 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4000 صوت.
وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 263 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2000 صوت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج السيسي فريد زهران عبدالسند يمامة حازم عمر المرشح الرئاسی عبدالفتاح السیسی على نتیجة اللجنة العامة اللجنة العامة بقسم اللجنة العامة رقم العامة بقسم أول قسم أول
إقرأ أيضاً:
أصوات المهمشين: نضال مجتمعات الكنابي في السودان
أصوات المهمشين: نضال مجتمعات الكنابي في السودان
الملخص التنفيذي:أجرى التحالف السوداني للحقوق بحثًا شاملاً وموضوعيًا، حيث تواصل مع شهود عيان وقام بتحليل مجموعة من الانتهاكات والفظائع التي تم توثيقها ضد مجتمعات الكنابي في السودان. يركز هذا التقرير، بعنوان ” أصوات المهمشين: نضال مجتمعات الكنابي في السودان”، على الفترة من أكتوبر 2024 حتى دخول الجيش وحلفائه إلى ولاية الجزيرة في يناير 2025.
خلال هذه الفترة، تعرضت مجتمعات الكنابي لعدد من الانتهاكات الجسيمة، شملت التصفيات الجسدية، والإعدامات، والتهجير القسري، ونهب المواشي والممتلكات. تعد هذه الفظائع تذكيرًا مرعبًا بالعنف المنهجي ضد المجتمعات الضعيفة مما نتج عنه دمار واسع النطاق، وفقدان للأرواح، وتهجير للسكان. يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التكلفة البشرية لهذه الانتهاكات، وإيصال أصوات المهمشين في هذه الأزمة المستمرة.
المقدمة:الكنابي، جمع كنبو، هي مساكن غير رسمية يسكنها عادة عمال الزراعة في السودان، وتُبنى باستخدام مواد بسيطة مثل الطين والقش. وغالبًا ما تقع هذه المجتمعات على أطراف القرى الزراعية، بالقرب من مشاريع الري الكبيرة وأنظمة الصرف. وعلى الرغم من دورها الحيوي في مجال الزراعة في السودان، فإن مجتمعات الكنابي تعاني من عنف شديد وتهميش بسبب غياب الاعتراف الرسمي بها وبحقوقها القانونية. وغالبًا ما يُنظر إلى سكان مجتمعات الكنابي كغرباء من قبل أهالي المناطق التي يستقرون فيها، مما يعرضهم للإساءة. وغالبًا ما يرتبط اضطهادهم بقضايا سياسية وعرقية واقتصادية أوسع. ولأنهم يُعتبرون كبش فداء في النزاعات الوطنية والإقليمية، فإنهم يتحملون وطأة العنف والظلم المنهجي.
تأسست مجتمعات الكنابي في عام 1925 خلال فترة الاستعمار كجزء من مشروع الجزيرة ، الذي كان يهدف إلى تطوير الزراعة في المنطقة. ولكن في غالب الأحيان كان يتم تجاهل هذه المجتمعات وتهميشها. وعلى الرغم من مساهمتها الكبيرة في الإنتاج الزراعي، فقد حُرمت من حقوق المواطنة الكاملة وما يترتب عليها من حقوق، حيث افتقرت إلى الاعتراف القانوني والموارد اللازمة لتحسين ظروف حياتها.
ينتمي سكان الكنابي إلى طيف واسع من المجموعات العرقية من غرب السودان، وخاصة دارفور وكردفان، بالإضافة إلى سكان الدول المجاورة الذين هاجروا إلى السودان عبر القرون.
مع مرور الوقت، أصبحت هذه المجموعات جزءًا لا يتجزأ من سكان السودان، وأسهمت في المشهد الزراعي والثقافي للبلاد. ومع ذلك، لا تزال هذه المجموعات تواجه التهميش والإقصاء، حيث يعيش العديد منهم في فقر مدقع ويفتقرون إلى حقوق المواطنة الأساسية. ورغم غياب تقديرات دقيقة لعددهم، إلا أن عدد سكان الكنابي كبير، لاسيما في ولاية الجزيرة. تشمل المجموعات القبلية لسكان الكنابي قبائل البرقو، التاما، الهوسا، الأرنقا، المراريت، الفور، الزغاوة، المساليت، الداجو، المسيرية، أولاد راشد، الرزيقات، النوبة، بالإضافة إلى مجموعات أخرى أصبحت الآن جزءًا من دولة جنوب السودان، فضلاً عن قبائل أخرى أصغر. على الرغم من أن هذه المجتمعات تلعب دورًا أساسيًا في الزراعة السودان، فإنها تظل محرومة من حقوقها الأساسية والخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. كما أن وضعها القانوني يظل غير مستقر، مما يعرضها للاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.
تفاقمت الأوضاع عندما استولى الجيش السوداني وحلفاؤه على ولاية الجزيرة، حيث تأثرت بشكل كبير مجتمعات الكنابي في المناطق المحيطة، وتم استهدافها بسبب ضعفها. فقد تعرضت هذه المجتمعات للمجازر، والتهجير القسري، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، مما يبرز التحديات العميقة التي تواجهها في السودان.
قضايا سكان الكنابي: تاريخ من التهميش والاستغلال:لقد عانى سكان الكنابي لفترة طويلة من الحرمان المنهجي والاستغلال، وهو إرث ناتج عن قرارات تاريخية أفضت إلى تهميش مجتمعاتهم. بعد افتتاح خزان سنار في عام 1925 والتوسع السريع في مشروع الجزيرة، بدأت حياة سكان الكنابي تتغير. ومع ذلك، أدى الركود الاقتصادي العالمي في عام 1929 والتحولات في ممارسات الزراعة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة عدم المساواة. ورغم التحسن المؤقت في حقوق ملكية الأراضي لبعض عمال الزراعة بين عامي 1931 و1944، إلا أن هذه التقدمات تم التراجع عنها فجأة بسبب السياسات التمييزية التي أُدخلت في عام 1945 تحت إدارة أول مدير سوداني، السيد مكي عباس. حيث مهدت قراراته، بما في ذلك مصادرة الأراضي واستبعاد عمال الكنابي من المناصب ذات الأجور في المؤسسات الحكومية، الطريق لعقود من التهميش والاستغلال. لقد خلقت هذه الخلفية التاريخية دورة من الظلم الموروث، مما جعل مجتمعات الكنابي ضعيفة ومحرومة من حقوقها الأساسية.
يواجه سكان الكنابي تحديات مستمرة تؤدي إلى تفاقم معاناتهم وزيادة فقرهم، وتقييد قدرتهم على الوصول إلى الموارد والفرص، حيث تتجسد هذه التحديات في القضايا التالية:
سياسات التمييز العنصري والقوانين منذ عام 1945منذ منتصف القرن العشرين، قام السودان بتطبيق مجموعة من السياسات التي استهدفت استبعاد مجتمعات الكنابي من المشاركة المتساوية في المجتمع. ففي عام 1945، استهدفت التعديلات في السياسات الزراعية السودانية بشكل خاص العمال الزراعيين، ما كان له تأثيرات سلبية كبيرة على سكان الكنابي. إذ ألغت تلك السياسات حق العمال الزراعيين في وراثة الأرض أو توريث ممتلكاتهم لأسرهم، مما جعلهم قوة عاملة مهمشة وقابلة للاستغناء عنها. ونتيجة لذلك، فقدت العديد من عائلات الكنابي القدرة على بناء ثروة مستدامة أو تحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مما زاد من تهميشها.
حقوق المواطنة المتساوية:أصبحت مسألة التلاعب بحقوق المواطنة واضحة من خلال قانون تعريف من هو السوداني لعام 1948 وقوانين الجنسية السودانية اللاحقة التي رسّخت التمييز العنصري ضد مجتمعات الكنابي. حيث طالما عانت هذه المجتمعات من التمييز القانوني، خاصة فيما يتعلق بالجنسية والاوراق الثبوتية. فقد تم حرمان العديد من سكان الكنابي من الجنسية أو واجهوا عقبات كبيرة في الحصول على الوثائق القانونية الأساسية مثل بطاقات الهوية الوطنية أو شهادات الميلاد. وقد ساهم هذا الافتقار إلى الاعتراف الرسمي في تعزيز وضعهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، مما قيد بشكل كبير فرصهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
سياسات الحرمان من التنمية:على الرغم من دورهم الحيوي في الاقتصاد الزراعي السوداني، تم استبعاد مجتمعات الكنابي بشكل منهجي من فوائد المبادرات الحكومية للتنمية. فقد تم تبني سياسات حرمتهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، رغم مساهمتهم الكبيرة في الإنتاج الزراعي. كما أن المشاريع الحكومية، مثل بناء المدارس وتوفير خدمات الصحة العامة، لم تشمل هذه المجتمعات التي غالبًا ما تُعتبر منبوذة أو مواطنين من الطبقات الدنيا. وقد أدى هذا الإهمال إلى استمرار دوائر الفقر، مما ترك سكان الكنابي أمام فرص محدودة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
السكن والخدمات:تعتبر ظروف السكن في مجتمعات الكنابي عمومًا دون المستوى، حيث تُبنى العديد من المنازل باستخدام مواد بسيطة مثل الطين والقش. إن غياب البنية التحتية في هذه المجتمعات يعني أن السكان غالبًا ما يفتقرون إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء. هذه الظروف المعيشية القاسية هي نتيجة مباشرة للإهمال والتمييز التاريخي الذي تعرضت له هذه المجتمعات. كما أن عزلة هذه المجتمعات عن بقية المجتمع السوداني تزيد من هشاشتها، إذ تفتقر إلى الشبكات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تسهم في تحسين وضعها. ومع غياب المدارس في مجتمعاتهم، يضطر أطفالهم إلى الذهاب إلى المدارس في القرى المجاورة.
العمل وعلاقات الإنتاج:ان نظم العمل في مجتمعات الكنابي استغلالية ، مما يدفع العمال إلى الوقوع في دائرة الفقر. ينخرط الكثيرون في الزراعة بنظام المشاركة أو استئجار الأراضي، أو يعملون بأجور منخفضة دون أن يتمتعوا بأي حقوق قانونية في ملكية الأرض. هذا الاعتماد على ملاك الأراضي يُبقيهم عاجزين اقتصاديًا ومقيدين اجتماعيًا، ما يُعيق قدرتهم على تحسين ظروفهم المعيشية أو التحرر من الاستغلال. ورغم إسهاماتهم الكبيرة في الاقتصاد السوداني، يُحرم عمال الزراعة في الكنابي من الحصول على تعويضات عادلة أو فرص للتقدم والارتقاء.
نظام الشراكة أو المُزارعة:يقوم عمال الزراعة بكل المهام الفلاحية من زراعة، وتنظيف حشائش، وحصاد، ومن ثم يتقاسمون المحصول بالتساوي مع مالك الأرض.
نظام الإيجار:يستأجر العمال الأرض لموسم زراعي واحد، مع احتفاظهم بكامل حقهم في المحصول، إلا أنهم يتحملون الالتزامات الضريبية.
نظام العمل بالأجر:يتم استخدام العمال الزراعيين بنظام الأجر اليومي أو الشهري أو حسب القطعة لزراعة المحاصيل الغذائية والخضروات، بالإضافة إلى المحاصيل النقدية مثل القطن والقمح، وكذلك للعمل في مزارع قصب السكر.
تُعزز هذه الترتيبات العمالية التهميش الاقتصادي، حيث يبذل عمال الكنابي جهودًا كبيرة دون الحصول على تعويض يتناسب مع عملهم.”
باختصار، منعت هذه السياسات مجتمعات الكنابي من تحقيق المساواة وتأمين حقوقهم كمواطنين كاملين، مما فرض عليهم حياة من الفقر والحرمان والهشاشة. هذه التحديات لا تعيق قدرتهم على الازدهار فحسب، بل تُديم أيضًا دوائر التهميش والحرمان التي لا تزال تُحدد تجربتهم في السودان اليوم.
الانتهاكات ضد مجتمعات الكنابي: إرث من الظلم:على مر السنين، عانى سكان الكنابي من تاريخٍ مليءٍ بالعنف الممنهج والتمييز والإقصاء، حيث تراوحت الانتهاكات ضدهم بين العنف الجسدي، كالقتل والتعذيب، والنزوح القسري وتدمير الممتلكات. هذه الأعمال الوحشية ليست حوادث منفردة، بل هي نمط استمر لعقود، مما أثر بشدة على رفاهية وسبل عيش مجتمعات الكنابي.
لقد عانى سكان الكنابي من العديد من انتهاكات حقوق الإنسان على مر تاريخهم. وفيما يلي بعض من هذه الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها في مجتمعات الكنابي على مر السنين:
كمبو بابنوسة (1995): تم حرق طلاب قرآن أحياء في كمبو بابنوسة بالقرب من قرية الشريف مختار بشرق الجزيرة.* كمبو وادي شعير (1999): قُتل عدد من المواطنين وحرق الكمبو ، مما أجبر الناجين على الانتقال إلى مناطق أخرى ضمن محلية الحصاحيصا.
* كمبو محمد زين (2014): تم قطع الخدمات الأساسية عن قرية محمد زين، وقُتل مواطن، ومنع الطلاب من مواصلة تعليمهم في محلية جنوب الجزيرة.
* كمبو أفطس (2018): تم مهاجمة كمبو أفطس في محلية الحصاحيصا؛ وأُحرقت العديد من المنازل وتعرض المواطنون للتعذيب.
* كمبو المعليق (2020): تم حرق عدد من المنازل بكمبو المعليق بمحلية الكاملين.
تُظهر هذه الأمثلة الانتهاكات التاريخية التي واجهها سكان الكنابي، مما يثبت أن التقارير عن موجة العنف الأخيرة ليست سوى امتداد لتاريخ طويل من الإنتهاكات.
ضحايا الكنابي الانتهاكات بعد دخول الجيش السوداني إلى ولاية الجزيرة:عانت مجتمعات الكنابي لعقود من العنف والتهجير القسري والتمييز القانوني. بدءًا من المجازر في التسعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى الهجمات الأخيرة من الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه، حيث تم استهدافهم بشكل منهجي بسبب وضعهم المهمش. تُبرز معاناتهم المستمرة العنف المؤسسي في السودان، الذي استمر في حرمانهم من حقوقهم الأساسية وسلامتهم وكرامتهم.
تفاقم الوضع بشكل ملحوظ مع سيطرة الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه على ولاية الجزيرة، مما أدى إلى تصاعد العنف. استهدفت الجماعات المسلحة المدنيين بشكل خاص، لا سيما من ينحدرون من خلفيات عرقية وقبلية مهمشة، مما زاد من تعميق الأزمة وتفاقم الاضطهاد الذي يعانون منه منذ أمد طويل.
محلية أم القرى:بعد دخول الجيش، شهدت مناطق مثل أم القرى هجمات وحشية شملت اعتقالات جماعية، إعدامات، وحرق المنازل. في 7 ديسمبر 2024، اعتقلت قوات درع السودان 93 مواطنًا من كمبو التضامن في أم القرى، شرق ولاية الجزيرة. تم إعدام 23 مواطنًا بريئًا، وأُلقيت جثثهم في المزارع. وكان من بين الضحايا جمعة آدم، قمر هارون، هاني محمد، ود شاويش، إبراهيم آدم، محمد آدم، ياسين قمر، خميس خاطر، عبدو باوزي ، عبد المجيد حسن، بكري جدو، يحيى حسين، أحمد دنان، الشيخ بحر، محمود عبد الرحمن، أيوب عبد الرحمن، ياسين بابكر، محمد مهاجر، صبري، النيل صالح، حنتوش، وأثنين من أبناء عبد الوهاب. استُخدمت هذه الأساليب العنيفة لزرع الخوف في قلوب المجتمع وقمع أي مقاومة.
في 9 يناير 2025، ارتكبت قوات درع السودان مذبحة ضد سكان كمبو (5)، المعروفة بكمبو طيبة، في محلية أم القرى شرق ولاية الجزيرة. تم حرق طفلين، أحمد عيسى وحامد محمد، وهما على قيد الحياة داخل منزلهما. كما تم اغتيال ثمانية مواطنين آخرين، بمن فيهم عبد العزيز عبد الكريم، خاطر إبراهيم، أحمد إسحاق كيتا، صالح حماد، وشيخ الخلوة القرآىنية علي محمد. بالإضافة إلى ذلك، تم اختطاف 13 امرأة برفقة إبراهيم أبكر.
في 12 يناير 2025، تم حرق جزء من كمبو دار السلام بمحلية أم القرى بالقرب من القرية (31).
كذلك تم حرق كمبو (16) وكمبو مبروكة بمحلية أم القرى.
محلية ود مدني الكبرى:في محلية ود مدني الكبرى ومدينة ود مدني، ارتكب الجيش السوداني وحلفاؤه مجازر وجرائم حرب وثّقوها بالفيديو، شملت إلقاء شاب من أعلى جسر حنتوب، وإعدامات ميدانية، وتصفيات للمدنيين، بالإضافة إلى اعتقالات واختطافات. كانت الاتصالات مع المصادر داخل المدينة صعبة، مما حال دون الحصول على معلومات تفصيلية، لكن الوضع العام في ود مدني يمكن تلخيصه على النحو التالي:
اللاجئون من دولة جنوب السودان: تم استهدافهم بشكل كبير في عدد من المناطق والأحياء، بما في ذلك كمبو الجير بالقرب من جامعة الجزيرة، والأندلس، والدباغة، والإسماعيلية، والثورة موبي، وحلة محجوب. المواطنون الذين تعود أصولهم إلى غرب السودان: تم استهداف هؤلاء الأفراد أيضًا في الأحياء المذكورة لأنهم يعيشون بجانب مواطني جنوب السودان في نفس المناطق، بالإضافة إلى بعض أفراد مجتمعات الكنابي على طول طريق ود مدني – الخرطوم، بما في ذلك كمبو حليمة وكمبو شتات. مواطنون آخرون في المدينة: استُهدف هؤلاء الأفراد بناءً على اتهامات غير مُثبتة، دون أي إجراء قانوني، بزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع.يتطلب الوضع في ود مدني مزيدًا من التحقيق للكشف عن النطاق الكامل للجرائم المرتكبة ضد المدنيين العُزّل.
محلية جنوب الجزيرة:بعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، بالاضافة الى الانتهاكات الموثقة ضد المدنيين العزل التي ارتكبها الجيش السوداني وحلفاؤه، بما في ذلك ميليشيات البراء بن مالك الإسلامية المتطرفة، وقوات العمليات الخاصة، وقوات درع السودان، والجماعات المسلحة القبلية في المناقل والحوش، ووحدات المستنفرين، شهدت المدينة ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات المنهجية. هذه الانتهاكات، التي غالبًا ما استندت إلى استهداف عرقي وإثني، ركزت بشكل رئيسي على جماعتي البرقو والتاما، بالإضافة إلى مواطنين من غرب وجنوب السودان.
شملت الجرائم تصفيات جسدية، وقتل، وحرق المدنيين، والممتلكات والمنازل، وذبح المواطنين، والتهجير، والاعتقالات، والتعذيب، والنهب. بدأ الاستهداف العرقي بعد سيطرة الجيش على مدينتي الدندر وسنار، بما في ذلك مصنع سكر سنار، بما في ذلك مصنع سكر سنار، ثم امتد إلى مناطق جنوب الجزيرة، بما في ذلك وحدتي الحوش وحاج عبد الله الإداريتين.
كمبو الشكابة الجاك: في 9 يناير 2025، تم حرق الكمبو، مع مهاجمة المواطنين وتهجيرهم. كَمبو قمبو: في 10 يناير 2025، تم تهجير كمبو قمبو بمنطقة مهلة، حيث تم احتجاز جميع مواطنيها بمنطقة المدينة عرب. تم اعتقال شباب من الكمبو وتعذيبهم، ونهب بعض الممتلكات، كما وتم نقل المسروقات عبر قوافل من الشاحنات إلى مدينة المناقل. كمبو عشرة: في 10 يناير 2025، تم تهجير كمبو عشرة في محلية الحوش الإدارية، وتعرضت قرية النسيم للهجوم. كما قام الجيش والمستنفرون من منطقة الشريف مختار بنهب الماشية والمحاصيل. قرية بُلين: تقع على بعد حوالي 2 كيلومتر غرب مدينة الحاج عبد الله، وتقطنها قبيلة البرقو، تم نهب 45 رأسًا من الماشية. قرية ود ماهل: تقع غرب الحاج عبد الله، وتقطنها قبيلة البرقو وبعض أفراد قبيلة الكواهلة، تم نهب 100 رأس من الماشية. قرية حلة داؤد: تقع على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال غرب الحاج عبد الله، وتقطنها قبيلة البرقو وبعض أفراد قبيلة المراريت، تم نهب 80 رأسًا من الماشية. قرية نمرة خمسة: تقع على بعد حوالي 6 كيلومترات شمال غرب مدينة الحاج عبد الله، بالقرب من الجسر 57 حيث يتمركز الجيش والقوات المستنفرة. تم نهب 60 رأسًا من الماعز والماشية والضأن. قرية حلة بشر: تقع على بعد 7 كيلومترات غرب الخزان في مدينة الحاج عبد الله، وعلى بعد كيلومتر واحد فقط من الجسر (57) حيث تتمركز القوات المسلحة، وتقطنها قبائل البرقو والبرنو والهوسا. تم نهب 45 رأسًا من الماشية. قرية النسيم: تقع على بعد 2 كيلومتر شرق مدينة الحوش، وتقطنها بشكل أساسي قبائل البرقو والتنجر والمساليت. تم نهب 60 رأسًا من الماشية. كمبو عشرة: يقع على بعد نصف كيلومتر شرق الحوش. تم نهب عدد كبير من الماشية، رغم أن العدد الدقيق لم يُؤكد. كمبو طويلة: يقع شرق الحوش، وتقطنه قبيلة التاما. تم نهب جميع المواشي في الكمبو. كمبو محي الدين: تقطنه قبيلة التاما بشكل رئيسي، تم نهب جميع المواشي. كمبو العقيدة: يقع على بعد 4 كيلومترات غرب الحوش، وتقطنه قبيلة التاما، تم نهب جميع الممتلكات والمواشي. كمبو الروف: يقع شمال غرب مدينة الحوش، تقطنه قبيلة التاما، تم نهب عدد من المواشي. كمبو أبو قمري: يقع على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة الحوش، تم نهب المواشي. قرية نعمة الله: تقع على بعد 10 كيلومترات من مدينة الحوش، وتقطنها قبيلة البرقو، تم ضرب المواطنين ونهب مواشيهم، واعتقال الشباب وإساءتهم. من بين الانتهاكات التي ارتُكبت في هذه القرية، تم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تُدعى مريم تعرضت للضرب والتهديد والاعتقال من قبل جنود الجيش.في جنوب الجزيرة، رافق نهب المواشي والممتلكات حملات اعتقال واسعة النطاق طالت الشباب والنساء، إلى جانب شتائم وإساءات عنصرية، بينما تكتظ سجون مدينة المناقل الآن بالأبرياء من مواطني ومواطنات الكنابي.
محلية الحصاحيصا:شهدت الحصاحيصا أيضاً فظائع لا تُصدق منذ تصاعد عنف الجيش السوداني وحلفائه. أصبحت هذه المنطقة، التي تقطنها مجموعات عرقية متنوعة، مسرحًا لعنف شديد ودمار واسع النطاق، وتميّزت بهجمات ممنهجة وقتل وتهجير ونهب.
في 1 يناير 2025، تم الهجوم على كمبو العجب في مدينة أبو قوتة من قبل الميليشيات المتحالفة مع الجيش، مما أسفر عن مقتل مواطنين (آسية إسحاق عمر،وأبكر إسحاق مطر) وإصابة آخر (عبد الكريم يحيى).
وفي هجوم آخر في نفس اليوم، 1 يناير 2025، هاجم مستنفرو الجيش مواطني كمبو لفة بمدينة أبو قوتة، وقامت بتهجيرهم قسراً إلى قرية الرقل، ونهب ممتلكاتهم بما في ذلك الأبقار والمواشي الأخرى.
في 21 يناير 2025، وأمام حشد من المواطنين وقادة الجيش السوداني الذين تجمعوا في موقع الجريمة، روى شاهد عيان تفاصيل الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش السوداني، والمستنفِرين، وقوات درع السودان. وقال الشاهد: “تم قتل ست وعشرون شخصًا على يد مسلحين في هذا الكمبو. دفناهم في قبور جماعية على مدى يومين، مع وجود ثلاثة إلى ست جثث في كل قبر. كانت المهمة صعبة بالنسبة لي، حيث فر معظم الرجال والشباب من المنطقة. كان عليّ دفن إحدى الجثث بمساعدة زوجة المتوفى فقط. كان المسلحون يقتلون أي شاب أو رجل يصادفونه، ولهذا فر الناس. كانت المدرعات تطلق النار على المدنيين في الكمبو. في إحدى المرات، صوب أحد المسلحين سلاحه نحوي وهدد بقتلي. توسلت إليه ألا يفعل، وشرحت له أن هناك جثة علي دفنها. وعندما كشفت له الجثة، سألني من قتله، فقلت له: الجيش. فتركني وابتعد.”
وأضاف: “نحن ممتنون للعميد وقواته الذين وصلوا منذ ستة أيام، حيث لم نتمكن من التحرك قبل ذلك. ومع ذلك، نشعر بإهانة عميقة ولا نصدق أن أي شخص في العالم يمكن أن يفعل ما فعله هؤلاء. جئتم إلينا، ونريد أن نوضح أننا لا علاقة لنا بقوات الدعم السريع، رغم الشائعات. لقد تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، والتي نلخصها فيما يلي:”
قتل 26 شخصًا وأحرقوا في الكمبو حرق 54 منزلاً نهب 74 كارو (عربات تجرها الحيوانات) وحمار اعتقال 18 شخصًا نهب 2400 رأس من الماشية، بما في ذلك الأغنام والماعز والحمير تم نهب أموالنا وتخزينها في المناطق المحيطة بنا.”تسلط هذه الشهادة الضوء على حجم الدمار الذي يواجهه أهل الكمبو، وعلى الفظائع المستمرة التي يرتكبها الجيش السوداني وقواته الموالية ضد المدنيين الأبرياء.
تكشف التقارير التي تلقتها التحالف السوداني للحقوق أن عمليات القتل والإعدام، وحرق المنازل والمزارع، والاختفاء القسري لأهالي الكنابي في ولاية الجزيرة وسط السودان، قد تمت على أساس عرقي بواسطة ميليشيات قبلية تابعة للقوات المسلحة السودانية. وتشمل هذه الميليشيات، التي تشكلت على أسس عنصرية، مجموعات مثل قوات درع البطانة ولواء الزبير بن العوام. وقد ظلت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان صامتة ومتواطئة في هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تم التحريض على خطاب الكراهية ضد أهالي الكنابي وتنفيذه في جميع أنحاء ولاية الجزيرة قبل قادة المجتمع وكبار المسؤولين والعسكريين، مما زاد من تعريض هذه المجتمعات للخطر وتبرير العنف ضدهم.
محلية سنار:في ولاية سنار والمناطق الجنوبية من ولاية الجزيرة، ارتكب الجيش السوداني، وهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، والميليشيات الإسلامية، والميليشيات القبلية، فظائع بدوافع عنصرية وعرقية. شملت الانتهاكات القتل، والإعدامات الميدانية، وحرق المنازل والمزارع، ونهب الممتلكات والمواشي، وذبح المواطنين، وإغراق المزارع وتدميرها، بالإضافة إلى التهجير القسري، والتعذيب، وحرق الأطفال. وفي بعض المناطق، تم إغراق مواطنين في النيل، بينما تعرض آخرون للاعتقالات التعسفية والاحتجازوقد ارتُكبت هذه الفظائع في معظم المناطق التالية:
محلية الماملين: إلمعيلق، السريحة، المسيد، والصناعات. محلية الحصاحيصا: مدينة الحصاحيصا، أبو عشر، ود حبوبه، المسلمية، أبو قوتة، طابت الربع، والمحيريبا. محلية جنوب الجزيرة: الحوش، المدينة عرب، ود رعية، الحاج عبدالله، وبركات. محلية المناقل: المناقل، الكريمت، الهدى، و الجاموسي. محلية القرشي: معتوق، العزازي ، و الماطورى. انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان: قضية سكان الكنابي:تمثل الفظائع التي ارتُكبت ضد أهالي الكنابي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولها تداعيات بعيدة المدى على المعايير الإنسانية. تشكل هذه الأعمال العنيفة خرقًا للعديد من الأطر القانونية الدولية والإقليمية التي صصمت لحماية الفئات الضعيفة. وفيما يلي أهم النقاط التي تبين كيفية انتهاك هذه الجرائم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
الجرائم التي ارتُكبت ضد أهالي الكنابي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. هذه الأعمال تنتهك عدة أطر قانونية، بما في ذلك:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يضعالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948، معيارًا مشتركًا لحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم. ويحدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمان، ويُحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إن عمليات القتل الجماعي والاعتقالات التعسفية لشعب الكنابي تشكل انتهاكًا لهذه الحماية الأساسية. كما أن المعاملة اللاإنسانية، والتعذيب، والاضطهاد العرقي تُخالف المادة 5 التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. اتفاقيات جنيف: اتفاقيات جنيف هي سلسلة من المعاهدات المصممة لحماية الأفراد الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة، مثل المدنيين وأسرى الحرب. وتنص على معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية أثناء النزاعات، وتحظر الاعتداء على غير المقاتلين. إن الاستهداف المتعمد للمدنيين، وتدمير المنازل، والإعدامات الجماعية من قبل الجناة تُخالف اتفاقيات جنيف، التي تشترط حماية غير المقاتلين والسكان المدنيين. كما أن تدمير سبل العيش، مثل حرق المزارع وإغراق المدنيين، يشكل انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي الإنساني. اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية: اعتمدت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية في عام 1948، والتي تعرف الإبادة الجماعية على أنها أياً من الأفعال، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. إن الاستهداف المنهجي لأهالي الكنابي بناءً على هويتهم العرقية، ولا سيما من خلال القتل الجماعي، والتهجير القسري، والتعذيب، يتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية. تشكل هذه الأعمال خرقًا واضحًا لهذه الاتفاقية، إذ تظهر نية تدمير مجموعة عرقية. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): اعتمدت الأمم المتحدة هذا العهد في عام 1966، وهو يضمن الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والحق في محاكمة عادلة. كما يضمن حقوق الأفراد في الحرية الشخصية والأمان. إن حالات الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها أفراد من سكان الكنابي تنتهك هذا العهد، وبشكل خاص المادتين 6 (الحق في الحياة) و7 (حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة). هذه الأفعال، جنبًا إلى جنب مع قمع المجتمع، تقوض مبادئ العدالة والإجراءات القانونية الواجبة. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: تم اعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1981 كأداة إقليمية تهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية. يعزز الميثاق الحق في الكرامة، والحياة، والحرية، ويمنع التمييز. إن الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الكنابي تمثل خرقًا للعديد من أحكام الميثاق، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والحماية من التمييز. كما أن تقاعس الحكومة السودانية عن منع ومعالجة هذه الانتهاكات يُعد خرقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإقليمي لحقوق الإنسان. الخاتمة:إن استهداف مجتمعات الكنابي في السودان لا يمثل مجرد فصل جديد من فصول العنف؛ بل هو تجسيد للتهميش والانتهاك المنهجي الذي تعرضت له هذه المجتمعات على مدار عقود. تاريخيًا، تم تجاهل الكنابي، باعتبارها مجتمعات زراعية غير رسمية، من قبل الدولة، وحرمانها من حق المواطنة وحقوق الإنسان الأساسية. وقد أدى هذا الاستبعاد إلى جعل هذه المجتمعات عرضة للاستغلال والانتهاك والعنف، ما جعلها أهدافًا سهلة للجماعات المسلحة، بما في ذلك الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه.
إن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني وحلفاؤه ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. واتسمت هجمات القوات المسلحة على مجتمعات الكنابي، وخاصةً بعد سيطرتها على مدينة ود مدني، بالوحشية، بما في ذلك المجازر والتهجير القسري والاعتقالات الجماعية. هذا العنف ليس ماديًا فحسب، بل أيضًا رمزي ، مما يعمق الانقسامات السياسية والعرقية والاجتماعية الراسخة التي لا تزال تُبتلى بها السودان. وتشير الطبيعة المنهجية لهذه الهجمات إلى العنف المؤسسي الذي تم تطبيعه مع مرور الوقت، مما يزيد من تفاقم أوجه عدم المساواة المتجذرة في المجتمع السوداني.
إن إنكار المواطنة والهوية القانونية والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان يُعدُّ من العوامل الرئيسية لتهميش مجتمعات الكنابي. بحرمانهم من هذه الحقوق الأساسية، جعل السودان مواطنيه يعيشون حياة مليئة بالضعف والظلم المستمر. إن غياب الحماية القانونية والاعتراف بهم يتركهم عرضة للعنف، ويزيد من معاناتهم في الحصول على العدالة أو المطالبة بالتعويضات، مما يعمق دائرة الاضطهاد. إن الهجمات على منازلهم، واختطاف النساء والأطفال، والتهجير القسري هي نتيجة مباشرة لهذا التمييز والإقصاء المؤسسي.
يُشدد هذا التقرير على الحاجة المُلحة للمساءلة على المستويين الوطني والدولي. إن غياب العدالة لهذه المجتمعات قد أدى إلى استمرار دوامة العنف دون توقف. هناك حاجة مُلحة لتدخل دولي لمحاسبة الجناة على أفعالهم، وتنفيذ سياسات تضمن حماية المجتمعات المهمشة في السودان والاعتراف بها. يجب على منظمات حقوق الإنسان، والهيئات الدولية، والحكومات أن تتكاتف لمعالجة الفظائع المُرتكبة والعمل من أجل استعادة كرامة وحقوق مجتمعات الكنابي.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي مع المجتمع المدني السوداني للمطالبة بإلغاء القوانين والممارسات التمييزية التي تكرس هذا العنف. يجب التصدي للحرمان الممنهج من الحقوق الأساسية والعمل على تصحيحه لضمان تمتع مجتمعات مثل الكنابي بحياة كريمة، بعيدًا عن تهديدات العنف والإساءة. ولا يمكن للكنابي والفئات المهمشة الأخرى في السودان أن يبدأوا في إعادة بناء حياتهم وتأمين مكانتهم اللائقة في المجتمع إلا من خلال جهود مستمرة للمساءلة، والإصلاح المنهجي، والتضامن الدولي.
الوسومالتحالف السوداني للحقوق التمييز العنصري الجيش السوداني الحصاحيصا السودان الكنابي خزان سنار سنار ود مدني ولاية الجزيرة
معمول عيد الفطر بالجوز