مصر: توقعات بفوز السيسي بالانتخابات الرئاسية في ظل غياب منافسة حقيقية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
إعداد: مارك ضو إعلان اقرأ المزيد
أدلى المصريون الثلاثاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن يحقق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزا ساحقا، في ظل غياب منافسة حقيقية يبقيه على رأس السلطة لست سنوات مقبلة.
ولم يبد العديد من المصريين اهتماما يذكر بالانتخابات، وأعربوا عن اعتقادهم بأن أصواتهم لن تحدث فارقا يذكر، رغم جهود السلطات والمعلقين في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة لحث المواطنين على التصويت انطلاقا من واجبهم الوطني.
وقال حسام (27 عاما) وهو سائق سيارة أجرة: "أنا قرفان من البلد دي... لما يكون في انتخابات حقيقة هبقا أروح أنتخب"، مشيرا إلى تدهور ظروفه المعيشية في ظل حكم السيسي المستمر منذ 10 سنوات.
ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
والانتخابات التي بدأت يوم الأحد هي الثالثة التي يخوض السيسي غمارها منذ توليه السلطة عام 2014، بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب في مصر محمد مرسي في 2013. وتوفي مرسي عام 2019.
وكان مرسي، وهو من التيار الإسلامي، قد فاز بالرئاسة عام 2012 بعد عام من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة في انتفاضة شعبية.
وينتقد مراقبون دوليون سجل حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم السيسي، ويتهمون الحكومة بقمع الحريات السياسية، والزج بعشرات الألوف من الناس في السجون، وكثير منهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي كان يتبعها مرسي.
وفي العاصمة الإدارية الجديدة التي تنشأ شرق القاهرة، انطلقت الموسيقى الوطنية من مكبر للصوت أمام أحد مراكز الاقتراع في شارع تصطف على جانبيه فروع حديثة لبنوك ومباني الوزارات الجديدة التي صممت على الطراز الفرعوني.
وتجمع عمال بناء وموظفون أمام مركز الاقتراع، وكان بعضهم يلوح بالأعلام المصرية ويرقص ويحمل لافتة عليها صورة كبيرة للسيسي.
واصطف بضع عشرات من الأشخاص للإدلاء بأصواتهم تحت أنظار رجال الأمن الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية.
وقالت سوزان عدس (34 عاما)، وهي موظفة حكومية تعمل في القطاع الصحي، إنها جاءت للتصويت "لإنها بلدنا".
وقالت: "إحنا بنحب مصر. ولازم نشارك".
وأضافت أن العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للتنمية في مصر. وينتقد البعض مشروع العاصمة الإدارية، بسبب تكلفته البالغة 58 مليار دولار في وقت تتزايد فيه ديون مصر.
منافس محتمل أوقف ترشحهشهدت الانتخابات ظهور ثلاثة مرشحين آخرين غير بارزين. وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في تشرين الأول/أكتوبر، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويقول منتقدون إن الانتخابات صورية، وإن شعبية الجنرال السابق السيسي تآكلت وسط أزمة اقتصادية طاحنة وحملة قمع مستمرة منذ 10 سنوات على المعارضين.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي جهة حكومية، إن الانتخابات خطوة نحو التعددية السياسية، فيما نفت السلطات انتهاك القواعد الانتخابية.
وعلى مدار العقد الماضي، تعرض سجل حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي لانتقادات شديدة في ظل احتجاز عشرات الآلاف، كثيرون منهم من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقد سعت الحكومة إلى معالجة هذه القضايا، من خلال فتح حوار وطني وإطلاق سراح بعض السجناء البارزين.
ويقول السيسي إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وهي رسالة وجدت صدى لدى بعض الناخبين الذين تحدثوا إلى رويترز عن الحربين على حدود مصر في قطاع غزة والسودان.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين، إن نسبة المشاركة في أول يومين من التصويت بلغت نحو 45 بالمئة، متجاوزة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2018، لكن منتقدين شككوا في هذه الأرقام.
وشاهد مراسلون لرويترز يغطون الانتخابات في القاهرة والجيزة والسويس والعريش على مدى الأيام الثلاثة الماضية حشودا أمام مراكز الاقتراع، وكان بعضهم ينقل بالحافلات، لكن عددا قليلا نسبيا من المواطنين أدلوا بأصواتهم.
وقال تيموثي إي. كالداس، زميل السياسات بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: "في كل مرة يطلب من المصريين التصويت يكونون أفقر من المرة السابقة وتتناقص شعبية السيسي، ومع ذلك هل الإقبال على التصويت آخذ في الارتفاع؟ لا أحد، ولا حتى أنصار السيسي القلائل المتبقين، يعتقد أن هذه انتخابات حقيقية".
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مصر انتخابات رئاسية معارضة حقوق الإنسان حرية التعبير الحرب بين حماس وإسرائيل سيناء للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی مصر
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير أسامة مرسي في قضية جديدة بعد قرب الإفراج عنه
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الاثنين، المحامي أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي الحقوقي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في إطار القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وتتضمن القضية اتهامات مماثلة لتلك الواردة في قضايا أخرى، بعضها محكوم فيها على المتهمين، بينما تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.
وتُعد هذه القضية الثانية لأسامة مرسي منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، حيث تم القبض عليه آنذاك ومحاكمته بتهمة "التحريض على العنف"، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكان من المقرر أن ينتهي من قضاء عقوبته بالكامل العام المقبل، إلا أنه تم تدويره في القضية الجديدة، التي وجهت له فيها اتهامات جديدة بالتحريض على العنف، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال ويقضي فترة عقوبته. ومنذ اعتقاله، مُنع تمامًا من الزيارات، سواء من محاميه أو أسرته، في سجنه بمحافظة الشرقية.
يُذكر أن أسامة مرسي، قبل اعتقاله، كان يعمل محاميًا ويمارس مهنته بشكل طبيعي ضمن فريق الدفاع عن والده الرئيس الراحل محمد مرسي. تم القبض عليه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2016 من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة قبل نقله لاحقًا إلى سجن بدر 3. ومنذ اعتقاله، مُنع من الزيارات باستثناء زيارة واحدة فقط في أواخر عام 2017، حيث تمكنت أسرته من رؤيته من خلف زجاج.
وكان أسامة مرسي معتقلًا على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد خرج من زنزانته الانفرادية مرتين فقط، الأولى في 17 حزيران/ يونيو 2019 لحضور جنازة والده، والثانية في 4 أيلول/ سبتمبر 2019 لحضور جنازة شقيقه الأصغر عبد الله.
وفي إحدى جلسات محاكمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، كشف أسامة مرسي عن ظروف اعتقاله القاسية، حيث قال للقاضي إنه محتجز في زنزانة انفرادية، وممنوع من التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرم من العلاج والكتب الدراسية التي يحتاجها لإكمال دراساته العليا، ويُمنع من صلاة الجمعة في جماعة.
كما تُعتبر هذه القضية الثانية للمحامي الحقوقي أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والذي يُحتجز حاليًا في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. تم اعتقال بيومي في الساعات الأولى من فجر يوم 30 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد اقتحام منزله دون إبداء أسباب، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
وبعد أربعة أيام من الإخفاء القسري، ظهر في 3 شباط/ فبراير 2022، وعُرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
ووُجهت إليه تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية الجديدة أيضًا معتقلين تم تدويرهم بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أبرزهم من صدرت لهم قرارات بإخلاء السبيل في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم إعادة اعتقالهم فور إخلاء سبيلهم.
وقد تنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في القضية الجديدة، وشملت "الانضمام إلى جماعة محظورة تأسست خلافًا لأحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وتشكيل تجمعات يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص دون الحصول على إذن أمني، وحيازة منشورات، ونشر مواد تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي".